الحكومة تعتزم مضاعفة حجم الأصول المدارة من صندوق مصر السيادي - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها صندوق مصر السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأضاف الخطيب، خلال مشاركته بفعاليات قمة رأس المال الاستثماري المصري 2025، أن الحكومة تستهدف من ذلك تعظيم الاستفادة، وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل، من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.

وتأسس صندوق مصر السيادي عام 2018، ويبلغ رأسماله نحو 12.7 مليار دولار =، ويدير أصولا تُقدر بنحو 637 مليون دولار، ويتبعه 4 صناديق فرعية تعمل في العديد من المجالات، وفقا لبيانات حكومية.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تمثل فترة انتقالية للتحول من إدارة الدولة للاقتصاد على مدار 10 سنوات، إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

الحكومة تناقش جهود صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات

وقال إن الوزارة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.

وأضاف الوزير، أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

وأشار إلى أنه جار العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

ونوه إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف كبيرة على الاقتصاد.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف تحسين وضع مصر بمؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، مع العمل على تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.