صناعة البطاريات الكهربائية.. طنجة تدرس أول رخصة استثنائية في 2025 - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المركز الجهوي للاستثمار بطنجة يستعد لدراسة أول طلب رخصة تعمير استثنائية خلال 2025، يوم الخميس المقبل، وذلك بعدما تلقى أول طلب الأسبوع الماضي يهم إحداث مشروع صناعي خاص في البطاريات الكهربائية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الأمر يتعلق باستثمار أجنبي، استقبله المركز عبر المنصة الرقمية الخاصة بهذا المجال، يرتقب أن يشكل قيمة مضافة للجهة وجاذبيتها للاستثمارات، ويخلق عددا من فرص الشغل للشباب.

وقالت المصادر جيدة الاطلاع إنه على الرغم من الحديث المتنامي عن العراقيل التي تواجه المستثمرين في طلب الرخص الاستثنائية الخاصة في مشاريع الصناعة والفندقة، إلا أن المنصة الرقمية “لم تتوصل بأي طلبات في هذا المجال”.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن اللجنة الجهوية للاستثمار تنعقد كل أسبوع، ومستعدة لدراسة مختلف طلبات رخص التعمير الاستثنائية، مشددة على أن هذه المسطرة يجري العمل بها.

ويتوجب على الراغبين في الاستفادة من الرخص الاستثنائية، تقديم طلباتهم عبر المنصة الرقمية المخصصة لوضع الطلبات، والإدلاء بالوثائق المطلوبة وتعليل الطلب، ويبقى المكتب الجهوي للاستثمار منفتحا على التعامل بـ”الجدية المطلوبة ومواكبة أصحابها في ذلك”.

وقال مصدر مسؤول من داخل المركز الجهوي للاستثمار بطنجة إن المستثمرين “ربما لا يظهر لهم طلب الاستثناء في المنصة الرقمية، ولا يعرفون أنه موجود، ويسألوننا ونوجههم في هذا الأمر”، مبرزا أن أي ملف يتوصل به المركز تتم برمجته في اللجنة التي تنعقد كل خميس.

وبخصوص الحديث المستمر في أوساط المستثمرين ورجال الأعمال عن وجود تعقيدات وعراقيل تكبل إطلاق مجموعة من المشاريع الاستثمارية بالجهة، نفى المصدر المسؤول ذاته، الذي فضل عدم كشف اسمه، “صحة هذه الأنباء”، مشددا على أن “المكتب حريص على التعامل مع الاستثمارات الأجنبية والمغربية وتشجيعها بالشكل المطلوب”.

وتعهد المسؤول بالمركز الجهوي للاستثمار بطنجة بالعمل على مواكبة الطلبات التي ترد على المركز بالجدية اللازمة، لافتا إلى أن “هكذا طلبات ومشاريع استثمارية كبرى يؤشر عليها رئيس الحكومة وفق القانون، ولكن يبني قراره ورأيه على إفادة اللجنة الجهوية للاستثمار التي تدرس الطلبات”.