إدارة ترامب تقيل قادة في «اف بي آي» ومحققين بـ«هجوم الكابيتول» - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراءات لتقليص وظائف في وزارة العدل بدا أنها تركز على مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» وغيرهم ممن عملوا في قضايا تتعلق بـ«هجوم الكابيتول» الذي شنه أنصار ترامب على مبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ووفقا لمذكرتين، اطلعت عليهما «رويترز» وثلاثة مصادر، يمثل خفض الوظائف أحدث إجراء من إدارة ترامب لإعادة تشكيل منظومة العدالة الجنائية الأميركية بعد عودته إلى البيت الأبيض.

وأصدرت مجموعة تمثل ضباط «إف بي آي»، أعلى وكالة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، بيانا عاما نادرا حذرت فيه من احتمال تعرض المئات منهم للفصل من وظائفهم.

وأنهت الإدارة الأميركية الجديدة بالفعل خدمات ما يزيد على 12 من مسؤولي الادعاء الذين سعوا إلى توجيه اتهامات جنائية إلى ترامب في قضيتين دفع بهما المحقق الخاص جاك سميث لكن لم يتم قبولهما.

كما أوقفت الإدارة جميع دعاوى الحقوق المدنية والبيئية وأمرت بإجراء تحقيقات جنائية مع المسؤولين الحكوميين والمحليين الذين يتدخلون في مبادرات ترامب المتعلقة بالهجرة.

وقال مصدران مطلعان إن القائم بأعمال نائب وزير العدل إيميل بوف أمر المدعين العموم الاتحاديين في كل ولاية بإرسال قائمة بأسماء مسؤولي الادعاء و«إف بي آي» الذين شاركوا في التحقيق المتعلق بأعمال الشغب التي وقعت بمبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021، وهو أكبر تحقيق تجريه وزارة العدل في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

ووفقا لمذكرة اطلعت عليها «رويترز»، تلقى «إف بي آي» أمرا بتقديم قائمة بأسماء جميع موظفيه الذين عملوا في قضية جنائية تقدمت بها وزارة العدل في العام الماضي 2024 ضد قياديين بحركة «حماس». وقال مصدر مطلع إن مكتب التحقيقات الاتحادي تلقى كذلك طلبا بتقديم قائمة بأسماء مسؤوليه الذين عملوا في قضيتي ترامب اللتين تقدم بهما سميث.

وتضمنت المذكرة أسماء ثمانية من مسؤولي «إف بي آي» الذي يتعين عليهم تقديم استقالاتهم أو تعرضهم للفصل.

وجاء في المذكرة أن مشاركتهم في القضيتين المتعلقتين بوقائع السادس من يناير تمثل جزءا مما سماه ترامب «تسليح» الحكومة.

وفي بيان، وصفت المجموعة الممثلة لمسؤولي «إف بي آي»، والتي تضم أكثر من 14 ألف ضابط حالي وسابق، هذه التحركات بأنها «مشينة».