بعد الحصول على مليار يورو.. الحكومة هتعمل إيه لتخفيض الاقتراض والدين الخارجي - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. يا ترى إزاي الحكومة هتخفض الدين العام وإيه وسايلها عشان تحقق الهدف ده، هل هتلجأ لتخفيض القروض الدولية ولا هتطبق سياسات جديدة ومختلفة عشان توصل لأقل نسبة دين عام.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

في الفترة الأخيرة، الحكومة خدت مجموعة خطوات وسياسات عشان تخفض الدين العام، وتقلل الاقتراض من الخارج، عشان يقدر العجز الكلي للموازنة العامة للدولة ياخد اتجاه نزولي خلال السنين المالية الجاية.

وأول حاجة عملتها الحكومة، هي وضع سقف ملزم للأعباء السنوية اللي بتؤثر على المديونية، عشان تضمن الاتجاه النزولي لمديونية أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي، كمان الحكومة قررت خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة عشان تقدر توفر أكتر.

كل ده بيجي مع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية عشان نزود درجة المنافسة ونجذب مستثمرين أكتر من خلال تنويع مصادر التمويل والتوسع في إدراج الأوراق المالية الحكومية في المؤشرات المالية العالمية، فكل ده هيساعد في النهاية في خفض تكلفة خدمة الدين.

وطرحت الحكومة كمان، مبادرة "تحالف تخفيف أعباء الديون من أجل التنمية المستدامة" عشان تعزز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتخفض أعباء المديونية، وده بجانب الاستمرار في إصدار أدوات دين جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل بعملات مختلفة وفي أسواق تانية، زي اليابان والصين وغيرها.

عشان كده، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتكلمت في الجلسة العامة لمجلس النواب امبارح، عن وسائل الحكومة لتقليل الدين العام، وردت على موضوع "تحجيم" أو تقليل الإنفاق العام الحكومي.

وكلام الوزيرة، أكد أن مصر بترتبط بشراكة وثيقة مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، ودايما بيدعموها بالتمويلات التنموية الميسرة، واللي بتعتب أقل أنواع التمويل الخارجي تكلفة مقارنة بالسندات.

كمان، دلوقتي الحكومة بتلجأ للأسواق الدولية والقروض التجارية التانية، واللي بتمتاز بانخفاض معدلات العائد وطول فترة السداد ووجود فترات سماح، وده في حد ذاته بيحقق مستهدفات الدولة لإطالة أجل الدين الخارجي.

كمان، التمويل ده بيجيي في إطار تنفيذ  البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، واللي بيطبق من خلال تنفيذ سياسات متسقة بتساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ومش بس كده لأ ده كمان هتزود قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، واللي بيتكامل مع التمويلات التانية اللي حصلت عليها الدولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال السنة اللي فاتت.

والكلام ده بيؤكد إخ الحكومة حريصة على خفض الاقتراض الخارجي، ومن خلال لجنة الدين اللي تمت إعادة هيكلتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فبيتم متابعة الالتزام بسقف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا، بحيث يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ويتسق مع الحدود الآمنة التي وضعتها مؤسسات التمويل الدولية.