وجوه جديدة تدخل إلى مجلس النواب - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. شهد مجلس النواب عددا من التغييرات في تشكيلة أعضائه منذ بداية الدورة الخريفية من السنة التشريعية 2024/2025، إذ وجد عدد من النواب البرلمانيين أنفسهم خارجه، تاركين مقاعدهم لآخرين يتمكنون من ولوج المؤسسة ذاتها لأول مرة.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وساهمت في هذه التغييرات التي عرفها المجلس ذاته عوامل عديدة؛ إما تجريد نواب برلمانيين من مقاعدهم واستدعاء آخرين للحلول مكانهم، أو وفاة آخرين، أو اختيار بعض منهم لتعزيز البنية الحكومية خلال التعديل الحكومي الأخير.

وفيما يتعلق بالتعديل الحكومي، فإن هذا الحدث السياسي والمؤسساتي ساهم في تغيير عدد من الوجوه النيابية، حيث تم اختيار خمسة منها من أجل تنصيبها على رأس وزارات أو تولي مهام كتابة الدولة داخل وزارات معينة من الوزارات ذات الصبغة المركبة.

وجرت الاستعانة وقتها بعبد الصمد قيوح كوزير للنقل واللوجستيك، ولحسن السعدي كاتبا للدولة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ثم أديب بن براهيم ككاتب مكلف بالإسكان، لينضاف بذلك إلى هشام صابري الذي جرى تعيينه كاتبا للدولة مكلفا بالشغل بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في حين عُيّن عمر احجيرة كاتبا مكلفات بالتجارة الخارجية.

وأسابيع بعد تعيينهم بمناصبهم الجديدة، كأعضاء بحكومة عزيز أخنوش، صرّحت المحكمة الدستورية بشغور المقاعد النيابية التي كان يشغلها هؤلاء، تاركينها لنواب آخرين من المنتمين إلى الدوائر الانتخابية والأحزاب نفسها التي ترشحوا باسمها في انتخابات 8 شتنبر 2021.

وبناء على ذلك، انضم أعضاء جدد إلى مجلس النواب خلال هذه الدورة الخريفية. ويتعلق الأمر بكل من الاستقلالييْن عصام عيساوي عن دائرة وجدة أنجاد، ولحسن أمروش عن دائرة تارودانت الجنوبية، ثم التجمّعي عبد العزيز حميدو عن دائرة تارودانت الشمالية. كما انضم إليهم البّاميان عزيز لميني ورضوان ندير كنائبيْن للأمة عن الدائرتين الانتخابيتين شالة وبني ملاّل على التوالي.

وإذا كان هؤلاء النواب الجدد قد ولجوا مكاتب مجلس النواب بفعل تعيين أسلافهم بمناصب أخرى، فإن النائب البرلماني أحمد الزوين قد ولجه بعد وفاة زميله بحزب التقدم والاشتراكية، سعيد ايدباعلي، والذي كانت المحكمة الدستورية قد قضت بشغور المقعد الذي كان يشغله كنائب عن الدائرة الانتخابية المحلية الصويرة.

الأمر نفسه بالنسبة لزكرياء بنوناس الذي يشغل اليوم منصب نائب برلماني عن الدائرة الانتخابية مكناس، والذي يحمل ألوان حزب الأصالة والمعاصرة، خلفا لجواد الشامي الذي وافته المنية أواخر السنة الماضية، قبل أن تعلن المحكمة الدستورية، ضمن قرار لها، شغور المقعد الذي كان يشغله.

على النحو ذاته ولج خالد الطويل مجلس النواب كنائب عن الدائرة الانتخابية مكناس، باسم الاتحاد الدستوري، مكان عباس المغاري الذي جرى تعيينه رئيسا لجماعة مكناس. وكانت المحكمة الدستورية قد صرّحت بشغور مقعد هذا الأخير، بعدما قدم استقالته من عضوية المجلس ككل.

وفي السياق نفسه دائما صرّحت المحكمة الدستورية بتجريد محمد بودريقة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والمنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية الفداء ـ مرس السلطان، من المقعد النيابي الذي كان يشغله، داعية المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية إلى شغل هذا المقعد، وفقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية. ولجأت المحكمة الدستورية إلى هذا الإجراء بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير 2025، التي طلب فيها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، من المحكمة الدستورية تجريد النائب المذكور من عضوية المجلس، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.