مرافعة: تعديلات «المرافعات» تغلق باب التمييز! - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. التعديلات التي شملت قانون المرافعات المدنية والتجارية أخيراً بشأن رفع كفالات الطعن أمام محكمة الاستئناف والتمييز ورفع النصاب القيمي أمام دوائر محكمة التمييز إلى 30 ألف دينار، لا أبالغ إن ذكرت أنها ستؤدي إلى إغلاق باب الطعن في التمييز، نظرا لما تحمله من تبعات.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وسبق أن تناولت في مقال سابق خطورة المبالغة في تسمية رسوم الكفالات على حق التقاضي الذي كفله الدستور للناس لدى ممارستهم لحقّ التقاضي وتجاوز مبدأ رمزية الرسوم الذي عمد المشرّع الكويتي عند صياغة قانون المرافعات الحالي قبل 45 عاما إلى إقراره على نحو يحقق التوازن بين حق التقاضي وجدّية ممارسته.

إلّا أن التعديلات الأخيرة التي أتمنى أن تكون محلا للنظر مجددا، لأنه فور نفاذها ودخولها حيز التنفيذ سوف تكون سببا في إغلاق باب الطعن أمام محكمة التمييز، نظرا للقيود المالية التي أوجدتها التعديلات الأخيرة.

وفي الوقت الذي كان يتعيّن على المشرّع أن يكتفي بتنظيم قيمة كفالات التمييز فقط تحقيقا لجدية الطعن أمام التمييز وعلى نحو رمزي، وبما لا يؤدي إلى حرمان المتقاضين بالحق من الطعن بالتمييز، إلّا أن تقرير النصاب القيمي للمطالبات أمام محكمة التمييز بقيمة 30 ألف دينار سيؤدي حتما إلى ندرة الطعون أمام «التمييز»، خاصة أن أغلب المطالبات التي تعرض أمام المحاكم تقل قيمتها عن 30 ألف دينار، ومما تعد معه الأحكام الصادرة من دوائر محكمة الاستئناف انتهائية ولا تقبل الطعن.

ورغم أن تلك المبالغ التي تقل عن 30 ألف دينار ليست بالبسيطة للعديد من المتقاضين، وقد تشكّل كل ما يملكونه، فإن عدم عرضها أمام دوائر محكمة التمييز بصفتها محكمة قانون سوف يتسبب في إهدار حقهم باللجوء إلى طريق طعن الغير أمام محكمة التمييز، لا سيما أن أغلب تلك المطالبات مقامة من الجهات الحكومية ضد أفراد وشركات، وهو ما يعني أن الحكومة ستتضرر مطالباتها من النصاب القيمي، خاصة أنها في الأغلب تعدل بشأن تلك المطالبات أمام محكمة التمييز، والتي سوف يتسبب التعديل في إلغائها.

في الختام، أتمنى مراجعة التعديل التشريعي الأخير بشأن زيادة كفالات التمييز إلى 500 دينار وكفالات الاستئناف إلى 250 دينارا، رغم أن طريق الطعن أمام محكمة الاستئناف طريق عادي، ورفع الرسوم المقررة له حتما سيؤثر فيه، ويجعل من استخدامه أمرا مرهقا من الناحية المالية على المتقاضين.