مجلس الوزراء يستعرض جهود دعم قطاع الطاقة المتجددة وأبرز المشروعات| إنفوجراف - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. وضعت الدولة المصرية على رأس أولوياتها، تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، في ضوء استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة، وضمن جهودها لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وقال مجلس الوزراء، إنه تم اعتماد خطة شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، لاسيما في تشغيل المشروعات القومية مع تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، عبر استغلال الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما يسهم بدوره في خفض الانبعاثات الكربونية، وضمان استدامة إمدادات الطاقة.

هذا إلى جانب التوسع في إطلاق برامج تدريبية وبحثية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة بهذا المجال، لتصبح مصر بذلك وجهة استثمارية محفزة في مجالات الطاقة المتجددة، مما عزز من ثقة المجتمع الدولي ورؤيته لجهود مصر في هذا الملف.

وسلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على جهود الدولة المتواصلة في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة، في ظل التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة.

رؤية المؤسسات الدولة لقطاع الطاقة المتجددة في مصر

وركز التقرير، على تحسن الرؤية الدولية لقطاع الطاقة المتجددة، لافتًا إلى تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "Ernst&Young"، لتشغل المركز 34 في يونيو الماضي، مقابل المركز 39 في مارس 2015.

كما تقدمت 31 مركزًا في مؤشر الطاقة العالمي الصادر عن "مجلس الطاقة العالمي"، حيث شغلت المركز 54 عام 2023، مقابل المركز 85 عام 2014، وهذا المؤشر يصنف الدول من حيث قدرتها المحتملة على توفير نظام طاقة مستقر وبأسعار معقوله ومراعٍ للبيئة.

وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي، أن مصر تعد من المناطق ذات الإمكانات الهائلة في مشاريع طاقة الرياح، منوهًا إلى أن مصر عملت على تعزيز التنوع في مزيج الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، مما خفف بشكل فعال من مخاطر أمن الطاقة.

وأظهرت توقعات وكالة فيتش، مؤشرات إيجابية لقطاع الطاقة في مصر؛ بسبب إمكانات النمو الكبيرة والمبادرات الحكومية الطموحة، والتركيز على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز، حيث تقود الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذا النمو.

أهداف الدولة

وعن جهود الدولة لتحقيق الطاقة المستدامة، لفت التقرير إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف وصول نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة لـ42% بحلول عام 2030، وصولاً إلى نسبة مشاركة أكثر من 60% بحلول عام 2040.

وأوضح التقرير، أن إجمالي قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسي ومائي التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جار إنهاء التعاقد عليها تبلغ نحو 22.8 جيجاوات، وبلغت نسبة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة (شمسي – مائي – رياح) 110.1%، حيث وصلت إلى 7331 ميجاوات في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 3490 ميجاوات عام 2013/2014، ومن المستهدف أن تصل إلى 10000 ميجاوات بنهاية عام 2025.

حوافز استثمارية كبيرة

وتطرق التقرير، إلى جهود تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وأبرز الحوافز المقدمة للمستثمرين، حيث شملت تخصيص 42.6 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، وتتضمن إجراءات محفزة أبرزها، منح الأرض مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، وتخفيض الجمارك على المكونات وقطع الغيار لتصل إلى 2% بدلًا من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلًا من 14%.

كما تتضمن الإجراءات، منح حوافز استثمارية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة أو توسعاتها وفقًا للمادة 11 من قانون الاستثمار، وتوفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 4.5 مليار دولار منذ 2022 لإضافة مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.7 جيجاوات ضمن برنامج "نوفي".

وتناول التقرير، جهود توطين الصناعات التي تخدم إنتاج الطاقة المتجددة، ويأتي من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين صينية وإماراتية لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة والألواح الشمسية، باستثمارات تصل إلى 213 مليون دولار، ووضع حجر الأساس لمصنع الشركة الصينية "إيليت سولار للطاقة الشمسية، بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار، وتوقيع عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية مع شركة سويدية.

مشروعات طاقة الرياح

وعن مشروعات توليد الكهرباء من الرياح، أفاد التقرير، بأنه جار تنفيذ مشروعات رياح بقدرة تبلغ 1750 ميجاوات، وسيتم الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف (أوراسكوم – انجى – تويوتا) بقدرة 650 ميجاوات، مزرعة محطة رياح أمونت بقدرة 500 ميجاوات، كما وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تدبير تمويل مشترك لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بإفريقيا، بقدرة 1.1 جيجاوات.

وذكر التقرير، أن المشروعات المنفذة منذ عام 2014، أبرزها في مزرعة جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، وتضم 3 محطات "جبل الزيت 1" بقدرة 240 ميجاوات، و"جبل الزيت 2" بقدرة 220 ميجاوات، و "جبل الزيت 3" بقدرة 120 ميجاوات، ومحطة رياح قطاع خاص بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، التي تعتبر أول محطة رياح مملوكة للقطاع الخاص في مصر.

مشروعات الطاقة الشمسية

وعن مشروعات الطاقة الشمسية، أشار التقرير، إلى أنه يجري تنفيذ مشروعات بقدرة 3209 ميجاوات، ومقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مشروع أبيدوس2، بقدرة 1000 ميجاوات.

أما عن المشروعات الجاري التعاقد عليها، فتم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5000 ميجاوات ببحيرة ناصر، لتصبح بذلك أكبر مشروع من نوعه في العالم، بجانب توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2800 ميجاوات بنجع حمادي.

وتشمل المشروعات المنفذة منذ عام 2014، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة 1465 ميجاوات، ويعد أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم، ومحطة "أبيدوس 1 للطاقة الشمسية" بقدرة 500 ميجاوات، التي تم افتتاحها في ديسمبر الجاري.