مصر وصندوق النقد اتفقوا على إيه؟.. شوف اللي هيحصل للدولار - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. ليه بنتكلم كتير عن الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي؟ هل الاتفاق ده هيفرق فعلًا في حياة الناس فى مصر ؟ وإيه تأثيره على الاقتصاد اللي كلنا بنحاول نفهمه؟ تابع الفيديو ده للآخر وهتعرف كل التفاصيل.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

النهاردة  صندوق النقد الدولي أعلن عن خطوة جديدة مع مصر هي إعادة تقييم طريقة تقليل النفقات.. وده معناه ببساطة إن الحكومة هتحاول توازن بين الضغط الاقتصادي وإنها توفر فلوس أكتر للبرامج الاجتماعية اللي بتدعم الفئات الأضعف وكمان الطبقة المتوسطة اللي بقت في النص ما بين المطرقة والسندان.

الأرقام اللي اتغيرت كانت مهمة جدًا زي مثلًا مستهدف الفائض الأولي (وده ببساطة الفرق بين اللي الدولة بتكسبه واللي بتصرفه من غير حساب فوائد الديون).

الصندوق قال إنه بدل ما يكون المستهدف 4.5% في 2025/2026، هيبقى 4% بس على أساس إن الفائض هيوصل لـ5% بعد كده عشان الحكومة تقدر تزود الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

الصندوق شدد إن الأولوية الفترة الجاية هتكون على 3 حاجات أساسية هي زيادة الإيرادات العامة يعني ببساطة الحكومة تجمع ضرائب أكتر.. وتحسين بيئة الأعمال عشان القطاع الخاص يبقى المحرك الرئيسي للنمو.. بالاضافة الى تسريع التخارج من الاستثمارات الحكومية يعني الدولة تخرج من القطاعات اللي مش ضروري تفضل فيها وتسيب الفرصة للقطاع الخاص.

حد ممكن يسأل يعني كده  الدولة مش هتصرف على الاستثمارات العامة؟

والاجابة لا هتصرف لكن بشروط..  الصندوق قال لازم يكون في رقابة صارمة جدًا على النفقات دي خصوصًا في القطاعات اللي بتشتغل بره ميزانية الحكومة.

الإصلاحات دي أكيد  مش سهلة لكنها ضرورية..و الحكومة المصرية تعهدت بزيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2% في السنتين الجايين.. وده مش معناه زيادة الضرايب نفسها لكن تقليل الإعفاءات الضريبية اللي كانت بتدي مميزات لبعض القطاعات

الهدف من ده إيه ؟

الهدف إعادة بناء الاحتياطات المالية وتقليل مخاطر الدين وتوفير مساحة أكتر للإنفاق الاجتماعي وده بيشمل تحسين التعليم والصحة.. النقطة اللي كلنا بندور حواليها هي: "إزاي نرجّع ثقة القطاع الخاص؟

الصندوق أكد إن الدولة لازم تقلل دورها في الاقتصاد بشكل كبير وتحقق تكافؤ الفرص بين الجميع عشان الاستثمار الأجنبي يبقى ليه وجود حقيقي.

من ناحية تانية البنك المركزي المصري شدد على التزامه بنظام سعر صرف مرن.. وده يعني إن الجنيه هيكون تحت تأثير السوق أكتر من أي وقت فات وده جزء من السياسة النقدية اللي هدفها تقليل الضغوط التضخمية.

في النهاية الاتفاق ده بيأكد إن الفترة الجاية هتكون فيها قرارات صعبة لكن الأهم هل الإصلاحات دي هتلمس حياتنا اليومية؟ وهل القطاع الخاص هيلاقي أخيرًا فرصة للنمو الحقيقي؟.. خلونا نستمى ونشوف ايه اللى هيحصل اليام الجاية والحكومة هتتصرف إزاي مع طلبات صندوق النقد الدولي.