‪مركزية نقابية تشيد بتصريحات صابري‬ - غاية التعليمية

بعثت نقابة الاتحاد المغربي للشغل تحية تقدير إلى هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، على اعترافه بأن 17 في المائة من الإضرابات المسجلة سنويا تعود إلى عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وقالت المركزية النقابية ذاتها إن “هذه النسبة العالية التي تؤكد خرق المشغلين مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.184 بمثابة قانون، الصادر بتاريخ 27 يوليوز 1972، وذلك بحرمان عشرات الآلاف من الأجراء من حقوقهم في التغطية الاجتماعية، تنضاف إلى أسباب أخرى موضوعية لاندلاع الإضرابات بنسبة 67 في المائة، حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة التشغيل، من قبيل عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل وتشريعات العمل عموما، وعدم أداء الأجور، وانتهاك الحريات النقابية، وعدم توفير شروط الصحة والسلامة، وتغييب الحوار الاجتماعي”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “هذه النسبة التي أدلى بها، بكل نزاهة، كاتب الدولة المكلف بالتشغيل، تخص فقط الإضرابات المحصاة من طرف جهاز تفتيش الشغل بالقطاع المهيكل، علما أن القطاع غير المهيكل، الذي يمثل ما يزيد عن 60 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، لا تصريح فيه بالأجور”.

وأوردت الوثيقة ذاتها أن “هذه المعطيات التي أقر بها كاتب الدولة المكلف بالتشغيل تثبت صحة مواقف الاتحاد المغربي للشغل الذي لطالما ألح على أن الخفض من عدد الإضرابات المنظمة يمر أساسا بمعالجة الأسباب الداعية لاندلاعها، وليس بسن قانون تنظيمي تكبيلي رجعي، كما أقبلت عليه الحكومة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بعرضه على البرلمان دون استكمال المشاورات بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي؛ كما ألح على أن استتباب السلم الاجتماعي لا يتأتى إلا باحترام وتنفيذ تشريعات العمل وإلزامية الحوار الاجتماعي”.

وشدد التنظيم النقابي ذاته على أن “تجريد الطبقة العاملة من حقها الدستوري والإنساني في الاحتجاج والإضراب لن يوقف حتما أي احتقان اجتماعي، ولن يحل معضلة النسب العالية من الإضرابات، بل من شأنه أن يؤججها ويرفع من عددها”.

وأثنت النقابة المذكورة على مواقفها السابقة التي أكدت فيها أن “تقليل عدد الإضرابات لا يتحقق من خلال فرض قوانين تنظيمية تقييدية، بل من خلال معالجة الأسباب الجذرية”، مؤكدة أن “استتباب السلم الاجتماعي يتطلب احترام قوانين العمل وتنفيذ الحوار الاجتماعي”، وأن “تجريد الطبقة العاملة من حقها في الاحتجاج والإضراب قد يزيد من التوترات الاجتماعية بدلاً من حلها”.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>