محاكمة "مجموعة الخير" تتجاوز 30 ساعة والنيابة العامة تطالب بعقوبات مشددة - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. تتواصل أطوار المحاكمة الطويلة للمتابعين في ملف “مجموعة الخير” بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، حيث بدت ملامح التعب والعياء واضحة على وجوه القضاة والمتابعين كما المحامين والحضور المترقب لإسدال الستار على القضية التي ملأت سماء مدينة البوغاز وشغلت أهلها وعموم المغاربة بسبب تشعب خيوطها.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

الساعة تشير إلى الثالثة بعد الزوال، القاضي رئيس الجلسة، يعلن رفع الجلسة لأداء صلاة الظهر وأخذ قسط من الراحة، بعدما تجاوزت مدة الجلسة الثلاثين ساعة من العمل المتواصل، تحدث فيها الجميع ودافع كل طرف عن نفسه بما يملك، وسط إقرار واعتراف الجميع بأن “الجرم” واقع وحقيقة لا غبار عليها.

واستأنفت الجلسة أطوارها بعد توقف لم يدم إلا أقل من ساعة واحدة، وتمت مواصلة الترافع الذي شارف على النهاية، قبل أن يعلن عن إدخال الملف إلى المداولة تمهيدا للنطق بالحكم، الذي يترقبه الجميع.

علامات الحزن والتعب ظاهرة بشكل جلي على المتابعين في حالة اعتقال أمام المحكمة، البالغ عددهم 25 شخصا، ضمنهم 7 رجال والباقي نساء، هن بطلات المسلسل الذي لا يبدو أنه سينتهي بمجرد إعلان القاضي حكمه المنتظر.

في مرافعة قوية لأحد أعضاء دفاع الضحايا المقدر عددهم بالآلاف، تحدث أمام المحكمة عن المآسي والأحزان التي خلفها المتورطون في القضية، حيث ذكر من ضمنها إقدام عدد من النساء الضحايا على الانتحار للتخلص من الكابوس الذي وجدوا أنفسهم متورطين فيه، بعد إيهامهم بتحقيق أرباح سهلة لقاء المساهمات التي يقدمونها في إطار مجموعة الخير.

وقال المحامي: “هناك من انتحرت وعدد من ملفات الطلاق رائجة أمام محكمة الأسرة، والضرر كان فادحا وجسيما، وهؤلاء المتابعون في القضية ساهموا في تدمير أسر برمتها”، مطالبا المحكمة بـ”الانتصار للحق ورد الاعتبار للنساء المغرر بهن وإنزال أشد العقوبات بالمتوطين في الفعل الجرمي الثابت”.

وسجل محامٍ آخر في مرافعة مماثلة، أن المبالغ المالية التي جمعها القائمون على المجموعة والمقدرة بملايير السنتيمات في ظرف وجيز “لن تقدر جهات رسمية على جمع هذه المبالغ الكبيرة”، مطالبا بتشديد العقوبة في حق المتورطين في الملف.

ممثل النيابة العامة في الجلسة، ضم صوته لدفاع الضحايا وطالب في كلمته بإنزال عقوبات “حبسية مشددة ومغلظة تكون عبرة لكل من سولت له نفسه أكل أموال الناس بالباطل”، مؤكدا انحياز النيابة العامة للدفاع عن القانون ضد “خطورة وحجم” الجرم الذي تورط فيه “تنظيم إجرامي يتسم بالخطوة والهالة الإعلامية”.

وأفاد المتحدث ذاته أمام المحكمة بأن المتورطين في الملف استخدموا “أذكى الوسائل المستعملة في جرائم النصب والاحتيال، وما خلقته المجموعة من جرائم ومآسي وإيهام الناس وسلب أمواليهم، معتبرا أن تفاصيل الملف والقضية أظهرت “النية الخبيثة للتنظيم الإجرامي التي لم تظهر إلا بعد فشل هذا التنظيم”.

وذهب المتحدث ذاته في الجلسة التي يحضرها التي مَلَّ الحضور من طول مدتها، إلى أن “التنظيم الإجرامي” سيطر على “آلاف العقول بأساليب وخطط محكمة وخطيرة جدا، تمكن من خلالها إقناع عدد كبير من الضحايا في التنظيم، ثم سلب الأموال منهم”، لافتا إلى أن تنظيم المجموعة كان “محكما والهيكل الذي أحدثته رئيسة المجموعة ومديرة المجموعات كان يعتمد فقط الأشخاص المقربين وأهل الثقة.

ولفت “الغراق” الذي مازحه بها القاضي في الجلسة، إلى تركيز المتورطين في الملف على “عمل الخير من خلال قفة رمضان وحفر الآبار، وهي أعمال لم تكن الغاية منها ممارسة الخير، بل هو تسجيل وإقناع الضحايا بجدية هذه المجموعات وحضور ممثلتيها في المناسبات وكانتا تقدمان الهدايا لتوزيعها.. واستعملت الأفكار التي تخاطب الجانب الروحي والإنساني”، وهو الأمر الذي أثبت الوقت أن الهدف من وراء العمل هو ما تم الوصول إليه.

وسجل المتحدث ذاته، أنه بواسطة الخطة والأسلوب المتبع “حج المئات وتم ضخ أموال كبيرة وطائلة في المجموعة، واتسعت قاعدة الضحايا التي لا تعد ولا تحصى، وتتجاوز 15 ألف شخص، والشكايات لازالت تتقاطر”.