استطلاع| البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب..  

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

قبل أيام من أخذ القرار، أظهر استطلاع لآراء محللين، الاثنين، أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس

أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير .

توقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللاً أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%

إلى ذلك، انخفض التضخم إلى 25.5% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، ويواصل الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% الذي بلغه في سبتمبر  2023

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعيه الأخيرين في 18 يوليو و23 مايو قائلا إن النمو الاقتصادي ظل بطيئا لكن التضخم كان في انخفاض.

وفي السادس من مارس رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس كجزء من اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع للرأي أجري بين 15 محللا أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتا عند 27.25% وسعر الفائدة على الإقراض عند 28.25% عندما تجتمع اللجنة. وتوقع محلل واحد فقط أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "نتوقع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير نظرًا لأن التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستهدف".

وأضاف: مع ذلك، فإن الزخم في الاتجاه الصحيح ومع توقع انخفاض حاد في سعر الفائدة الرئيسي في أوائل عام 2025، سيتحول الاهتمام إلى موعد خفض سعر الفائدة الأول - من جانبنا، فقد حددناه في الربع الأول من عام 2025".

وانخفض التضخم إلى 25.7٪ في يوليو، وهي المرة الأولى التي يكون فيها سعر الفائدة الحقيقي إيجابيًا منذ يناير 2022، وانخفض التضخم من مستوى قياسي بلغ 38٪ في سبتمبر إلى 27.5٪ في يونيو.

وقالت لجنة السياسة النقدية إنها تستهدف تضخمًا أقل من 9٪ بحلول نهاية عام 2024.

وسمحت مصر لعملتها بالهبوط إلى أقل من 50 مقابل الدولار كجزء من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في مارس بعد تثبيته عند 30.85 لمدة عام، ومنذ ذلك الحين، ارتفع الجنيه المصري إلى حوالي 48.6 مقابل الدولار.