حل جمعيات النفع العام - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. أول العمود: احتلت جامعة الكويت ترتيب 30 من أصل 180 جامعة عربية في تقييم جودة التعليم والابتكار والتعاون الدولي وخدمة المجتمع، نتمنى توضيحاً من إدارة الجامعة بشأن هذه النتيجة... وماذا ستفعل لتحسين هذه المرتبة مستقبلاً؟

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

***

تصدر وسائط الإعلام خبر حل عدد من جمعيات النفع العام، وعددها 13 مؤسسة، بالنظر لعدم فعاليتها وجدوى بقائها بعد تقارير الإدارة المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية.

في ظني أن ملف الجمعيات الأهلية بحاجة لعمل وجهد أكبر مما حدث، فرصد الجمعيات (الكسولة) عمل سهل وروتيني، لكن تطوير بيئة عمل الجمعيات المدنية هو المطلوب وهو الجهد المفصلي الذي يمكن من خلاله كشف مدى فعالية الوزارة في هذا المجال.

قانون جمعيات النفع العام يحتاج مراجعة وتطويراً يُمَكن الجمعيات من التفاعل بشكل أكبر مع مؤسسات المجتمع الأخرى كالقطاع الخاص والعام والمجاميع المؤثرة في حياة الناس.

الوزارة معنية كذلك ببناء مركز تدريبي يقدم خدمات متخصصة للعاملين والمتطوعين في الجمعيات الأهلية لتمكينهم في مجالات عملهم التطوعي، لا سيما في مجال جمع التبرعات المالية، وهو الموضوع الذي تعانيه معظم الجمعيات، فشح الموارد المالية سبب رئيس في تعطل أعمال كثير من برامج وأهداف الجمعيات.

قرار الحل الأخير لا يعني تماماً أن جميع الجمعيات القائمة التي لم يطلها الحل سليمة 100%، فالقانون الذي ترعاه الوزارة يطالب بالحد الأدنى من الجمعيات ليجنبها الحل، ومنها الاستقامة المالية وعدم ارتكاب مخالفات مع قليل من الأنشطة التقليدية التي لا يلتفت إليها أحد ربما، في حين المطلوب هو رقابة من نوع آخر على هذه المؤسسات يكون أساسها تطوير العمل وتدريب الكوادر على العمل الأهلي - أي رقابة تنموية - وهنا يجب أن تنتقل وزارة الشؤون الاجتماعية إلى مرحلة وضع معايير إبداعية لعمل الجمعيات، ويتم الإعلان عن أفضل 10 جمعيات كل عام وفقاً لذلك، ومن تلك المعايير رأي الجمهور في الجمعية، وشكل الخدمات المقدمة وحجم المستفيدين، وحجم الشراكات مع المؤسسات الأخرى، وزيادة عدد الأعضاء وغير ذلك.

فبمثل ما للوزارة حق المراقبة على الجمعيات، عليها تطوير أدوات الإشراف لرفع مستواها، فالإصلاح لا يأتي بحل الجمعيات الكسولة فقط.