صناديق الأسهم تسجل أكبر تصفية في 15 عاماً قبل اجتماع «الفيدرالي» - غاية التعليمية

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين. وقال إن التشديد الأخير خلق الظروف المناسبة لهبوط التضخم نحو هدفه.

وجاء القرار بعد يوم من دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى اتخاذ قرار «متوازن» من البنك، الذي يتعيّن عليه إدارة التأثيرات التضخمية لعسكرة الاقتصاد؛ بسبب الصراع في أوكرانيا، وفق «رويترز».

وشكا كبار رجال الأعمال من أن أسعار الفائدة المرتفعة تخنق الاستثمار، لكن 23 من 27 اقتصادياً في استطلاع أجرته «رويترز» توقّعوا ارتفاع الفائدة إلى 23 في المائة.

وقال البنك المركزي في بيان: «نظراً للزيادة الملحوظة في أسعار الفائدة للمقترضين، وتباطؤ نشاط الائتمان، فإن تشديد الظروف النقدية الذي تم تحقيقه يخلق المتطلبات الأساسية اللازمة لاستئناف عمليات مكافحة التضخم وإعادته إلى الهدف».

وبلغ معدل التضخم 9.5 في المائة، وهو أعلى بكثير من الهدف البالغ 4 في المائة. لكن البنك المركزي قال إن سياسته النقدية المتشددة أدت بالفعل إلى تباطؤ الإقراض، وخفض الطلب المحلي، وإنه سيقيِّم مدى الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 14 فبراير (شباط).

ويعدّ البنك المركزي مستقلاً بموجب القانون، وكان بوتين قد أعطى محافظته، إلفيرا نابيولينا، حرية التصرف في الماضي، لكن المحللين قالوا إن الضغوط من جانب قادة الأعمال أصبحت قوية للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها.

وقال الخبير الاقتصادي يفغيني كوغان: «لقد نجحت الضغوط، وقرر البنك المركزي التوقف». ويظل المعدل الحالي هو الأعلى منذ السنوات الأولى لحكم بوتين، عندما كانت روسيا تتعافى من الفوضى الاقتصادية في تسعينات القرن العشرين.

التضخم مدفوع بالحرب وضعف الروبل

يعمل الاقتصاد الروسي في زمن الحرب، الذي تُقيِّده العقوبات الغربية وخسارة الرجال في سن القتال، عند الحد الأقصى لقدراته، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 4 في المائة في عام 2024.

وقد تغذت معدلات التضخم على الإنفاق العسكري ودوامة الأجور، فضلاً عن نوبات ضعف الروبل، بما في ذلك انخفاض بنحو 15 في المائة مقابل الدولار في نوفمبر (تشرين الثاني) عندما أدت العقوبات الأميركية إلى تعطيل مدفوعات الطاقة الروسية.

وقال البنك إن ميزان التضخم يظل مائلاً إلى حد كبير نحو الارتفاع.

وألقى بوتين باللوم على العقوبات الغربية وضعف الحصاد، في ارتفاع التضخم، الذي يضرب جيوب الروس العاديين، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الحليب والزبدة والخضراوات بأرقام مزدوجة.

وقد انتقد قادة أعمال أقوياء؛ مثل قيصر النفط إيغور سيتشين الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت»، أكبر شركة نفط في روسيا، وسيرغي تشيميزوف رئيس التكتل الصناعي العسكري «روستيك»، وهما من أصدقاء بوتين منذ فترة طويلة، سياسة البنك المركزي.

وقال مسؤول تنفيذي روسي كبير في مجال الأعمال لـ«رويترز»، طلب عدم الكشف عن هويته، إن شركته اضطرت إلى خفض الاستثمارات مع انخفاض معدل العائد إلى أقل من 20 في المائة في معظم المشروعات، ومتوسط ​​التكلفة المرجحة لرأس المال عند نحو 30 في المائة.

في مؤتمر صحافي عقب القرار، قالت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي: «لقد درسنا 3 خيارات: الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وزيادة إلى 22 في المائة، أو زيادة إلى 23 في المائة».

وأضافت: «بناءً على مناقشات المجلس، شعرنا بأن الإشارة الأقوى من منظور السياسة المستقبلية هي تباطؤ نمو الائتمان. وإذا تأكد هذا التقييم في اجتماع فبراير المقبل، فسيكون بإمكاننا القول إننا حققنا التضييق النقدي المطلوب».

وفيما يتعلق بتأثير السياسة النقدية، أكدت نابيولينا: «نظراً لتأخر تأثيرات السياسات المختلفة، فإننا الآن في مرحلة التأثير الأقصى لكل ما تم اتخاذه من تشديد للسياسة النقدية منذ منتصف عام 2023 على التضخم. تهدف سياستنا إلى تجنب السيناريوهات المتطرفة، حيث لا يمكننا السماح للاقتصاد بالنمو بشكل مفرط، بل نحتاج إلى تقليل هذا النمو الزائد، وفي الوقت نفسه يجب أن نتجنب تبريد الاقتصاد بشكل مبالغ فيه. لذلك، نحن نراقب الوضع من كثب».

وعن الانتقادات الموجهة للسياسة النقدية المتشددة، قالت: «تتصاعد الانتقادات لسياساتنا خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة وفي أثناء دورة رفع الفائدة. ومع ذلك، نحن نتخذ قراراتنا بناءً على تقييم دقيق للموقف وتوقعاتنا. وفي هذا السياق، كنا على اتصال نشط مع البنوك والقطاع الحقيقي للاقتصاد في الآونة الأخيرة؛ لفهم ما يحدث على الأرض».