اتفاقية تسهيل التجارة وتعزيز التنمية المستدامة - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي حراكاً دائماً، تركز العديد من المنظمات الدولية والإقليمية منذ سنوات عدة على تعزيز إمكانات الدول لتمكينها من الانخراط في التجارة العالمية بكفاءة أكبر.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وتعدّ اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية (TFA)، التي جرى التوقيع عليها في عام 2013، ذات أهمية كبرى، وقد دخلت حيز التنفيذ في 22 فبراير 2018، وهي ملزمة قانوناً لأعضاء منظمة التجارة العالمية الذين صادقوا عليها، وتهدف الاتفاقية إلى تبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية بما يسهم في تسهيل التجارة العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وكانت دولة الكويت من الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية، مما يعكس التزامها بتحسين بيئة التجارة والاقتصاد المحلي، ومن أبرز الفوائد التي يمكن أن تحققها هذه الاتفاقية في الكويت: تحسين الكفاءة في الإجراءات الجمركية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليل التعقيدات، وتخفيض تكاليف استيراد السلع وفترة بقائها في الترانزيت، وهو ما يعود بالنفع على المستهلك والصناعات التي تستورد من الخارج، حيث تسهم الاتفاقية أيضاً في تسريع عملية استيراد السلع وتصديرها، مما يقلل من التأخيرات في تسليم البضائع النهائي، وتعزيز الاستثمارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وستتمكن من التوسع وتحقيق فرص أكبر، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في الكويت.

وتدعو الاتفاقية إلى تحديث وتحسين الأنظمة الجمركية في الكويت، وهو ما يؤدي إلى تحسين البنية التحتية الجمركية، وزيادة فعالية العمل في الموانئ والمطارات، كما تساهم الاتفاقية في رفع مستوى الشفافية ومحاربة الفساد في النظام الجمركي، وهذا سيؤدي بدوره إلى زيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وقد ذكر آخر تقرير للبنك الدولي بأن تطبيق الإجراءات الجمركية في بعض البلدان، أدى إلى خفض الوقت اللازم لتخليص البضائع بنسبة 30% على الأقل، ووفق تقرير لمنظمة التجارة العالمية أيضاً، فإن من المتوقع أن تسهم اتقافية (TFA) في زيادة التجارة العالمية بنحو 1 تريليون دولار سنوياً بمجرد أن يجري تنفيذ بنود الاتفاقية بالكامل في جميع الدول الأعضاء.

إن ما هو مطلوب من الجهات المعنية بهذه الاتفاقية ضرورة تفعيلها، ومن أبرز تلك الجهات مؤسسة الموانئ الكويتية وإدارة الجمارك والإدارة البحرية... وغيرها، وذلك من خلال إعداد خطة متكاملة لتفعيل هذه الاتفاقية المهمة، ولا بد من إنشاء مكتب لديه آلية لفصل النزاعات الجمركية، وهو ما يعد أحد بنود هذه الاتفاقية.