«هيرميس»: اقتصاد الكويت الحصان الأسود المحتمل... في 2025 - غاية التعليمية

أفادت شركة إي إف جي هيرميس «هيرمس»، بأنها تعتبر الكويت بمثابة الحصان الأسود المحتمل العام المقبل، على خلفية الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم الحكومة بتنفيذها تدريجياً، مرجحة أن تكون الكويت سوقاً صاعدة في 2025، بعد أن بدأت نسبياً جهود الحكومة الجديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي، والدفع نحو الإصلاحات المالية تؤتي ثمارها.

وأضاف تقرير «هيرميس»، أن الكويت تنطلق من قاعدة منخفضة للنمو الاقتصادي، مع ميزانية عمومية قوية، وأدنى مستوى للدين العام خليجياً، مشيراً إلى أن أداء الكويت اقتصادياً كان أقل بشكل ملحوظ من الاقتصادات الإقليمية، على مدى العقد الماضي.

منعطف مختلف

ومع ذلك، بدأ هذا الاتجاه يأخذ منعطفاً مختلفاً إلى حد ما في 2024، بعد التغييرات الرئيسية التي حصلت، إذ شرعت الحكومة الجديدة في تنفيذ خطط وإجراءات لتعزيز النمو، وتركزّت جهودها على تسريع تنفيذ المشاريع وشد الحزام مالياً.

وتعتقد «هيرميس»، أن هذا الأمر شديد الأهمية لبناء الثقة مع الجمهور، قبل الإصلاحات المالية الملحة، والتي ستكون عنصراً مهماً في استدامة دورة الاستثمار المحتملة، موضحة أن ارتفاع الإنفاق الجاري والافتقار إلى الإصلاحات المالية السنوات الماضية، في ظل القدرة المحدودة على إصدار الديون، أدى إلى استنزاف جيوب الحكومة لتمويل الميزانية.

وفيما لفتت إلى أن الحكومة لم تصدر حتى الآن برنامجها الاقتصادي، الذي يوضح المجالات التي ستركز عليها الحكومة والسياسات الرئيسية، ترى «هيرميس» أن مسار الإصلاح المعتدل/التدريجي من شأنه أن يشيع أجواء إيجابية في سوق الأسهم، لاسيما أن بورصة الكويت سجلت ثاني أفضل أداء في المنطقة، منذ بداية العام وحتى الآن، بعد بضع سنوات من الأداء الضعيف.

تسريع العملية

وفي هذا السياق، أشارت «هيرميس» إلى أنها تتطلع في الغالب إلى تسريع عملية ترسية المشاريع وتنفيذها، لتعزيز نشاط نمو الائتمان، الذي كان فاتراً العامين الماضيين، بعد التعافي القوي للغاية بعد جائحة كورونا. وبالفعل، هناك مجموعة مشاريع بقيمة 8 مليارات دينار (26 مليار دولار) في مراحلها النهائية من ترسيتها- معظمها في قطاعي المياه والطاقة- مع تحرك الحكومة لمعالجة نقص الطاقة الذي شهدته هذا الصيف.

وفي غضون ذلك، سيكون الإعلان عن ميزانية السنة المالية 2025/ 2026 المقبلة، والتي من المرجح أن تصدر في الربع الثاني 2025، محطة مهامة ينبغي مراقبتها، ولابد من رصد أي علامات على تشديد السياسة المالية، سواء من خلال المسار الناعم لترشيد الإنفاق و/أو مسار متسارع للإصلاحات المالية، وخاصة على جانب الإيرادات، والمسار الأخير مهم لخلق الحيز المالي لتعزيز الإنفاق الرأسمالي.

وتطرق التقرير إلى الموافقة على قانون الإسكان، الذي يوفر فرصة معقولة للحكومة، لتعزيز النشاط الاقتصادي دون ضغوط كبيرة على الأرصدة المالية، بحسب «هيرميس»، ومن شأن التشريع الذي طال انتظاره، أن يشارك القطاع الخاص في التمويل العقاري، في وقت يبدو القطاع العام مثقلاً بالطلبات المعلقة التي لا يستطيع الوفاء بها.

أسعار النفط

وحسب توقعات «هيرميس»، سيصل برميل النفط إلى 75 دولاراً في 2025، وهو المستوى الذي تراه مرتفعاً بما يكفي للحفاظ على المراكز المالية التوسعية للحكومات في المنطقة، موضحة أنه حتى الدول الأكثر عرضة لانخفاض أسعار النفط، وخاصة السعودية والكويت، لديها من الموارد الكافية لإدارة أي صدمات قصيرة الأجل لأسعار النفط.

وفي التفاصيل، ذكرت «هيرميس» أن الكويت أكثر عرضة لمخاطر انخفاض أسعار النفط من الناحية المالية، حيث يبلغ سعر النفط المتعادل في الموازنة 82 دولاراً للبرميل. وبالتالي، في غياب الإصلاحات المالية، لن تكون البلاد مؤهلة بما يكفي للمضي قُدُماً بخطة استثمارية مناسبة. كما ستظل الميزانية مقيدة في غياب قانون الدين العام، حيث سيظل التمويل الحكومي مقيداً للغاية، وسط انخفاض مستوى الاحتياطيات المتاحة لوزارة المالية، التي لا تستطيع الاستفادة من صندوق الأجيال القادمة، الذي تبلغ قيمة أصوله نحو 900 مليار دولار.

قطر والسعودية والكويت الأكثر تأثراً بضريبة الشركات

أشارت «هيرميس» إلى ما ذكرته وسائل إعلام من أن الحكومة الكويتية تدرس فرض ضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات، اعتباراً من شهر يناير المقبل، وتوسيع نطاق الضريبة لتشمل جميع الشركات التي تزيد إيراداتها عن 1.5 مليون دينار بحلول 2027.

وحول تصنيف الدول الأكثر تأثراً بالضريبة، أفادت «هيرميس» بأن قطر، ثم السعودية، فالكويت، ثم الإمارات ستكون الأكثر تأثراً، معللة بأن قطر الأكثر تأثراً بالضريبة، لأن الشركات لا تدفع أي ضرائب تقريباً على دخلها، ما يجعلها تعتقد أن الضريبة، قد تُفرض بالفعل على الشركات الكبرى فقط، بدلاً من فرضها على جميع القطاعات، كما ستتأثر الشركات السعودية سلباً، حيث ستدفع زكاة قدرها 2.5 في المئة فقط من دخلها، أما الشركات الكويتية فتدفع 4.5 في المئة من خلال الضرائب أو الرسوم المختلفة على دخلها، وبالتالي، ستبقى متضررة من زيادة الضرائب بنحو 10 نقاط مئوية.

0.5 في المئة خفضاً متوقعاً للفائدة في الكويت

توقعت «هيرميس» أن تقتفي قطر والإمارات والسعودية وعُمان أثر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تخفيض أسعار الفائدة، بخلاف الكويت، إذ رجحت أن يخفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم 50 نقطة أساس.

ولفتت إلى أن تباطؤ نمو قروض الأفراد في الكويت كان ملحوظاً أيضاً مع انتظار المستثمرين وصول دورة أسعار الفائدة ذروتها.