شراكة إستراتيجية لتعزيز الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة في آسيا الوسطى - غاية التعليمية

شراكة إستراتيجية لتعزيز الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة في آسيا الوسطى

أبرمت المؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية، وهي عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. تستهدف هذه الاتفاقية تنفيذ مشروع 'تعزيز الصادرات من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة'، والذي يركز على دعم النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في منطقة آسيا الوسطى.

أهداف المشروع وأبعاده الإستراتيجية

يتضمن المشروع ثلاثة أهداف رئيسية:

تعزيز الصادرات عبر الاستثمار الأجنبي المباشر: يركز على قطاعات إستراتيجية تشمل الخدمات الرقمية، الزراعة، صناعة الإضاءة، والبتروكيماويات.

توسيع نطاق الشركات الرقمية والتكنولوجية: دعم هذه الشركات إقليمياً وعالمياً من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات الدولية.

إعداد خطة إقليمية لجذب الاستثمار: تقودها لجنة آسيا والمحيط الهادئ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة جميع دول آسيا الوسطى.

الدول المستفيدة من المشروع

يستهدف البرنامج دول آسيا الوسطى الست: أذربيجان، كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، وأوزبكستان. ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي وتشجيع الاستثمارات التي تدعم التنمية المستدامة.

التعاون مع أصحاب المصلحة

ستعمل المؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات، ووكالات ترويج الاستثمار، والقطاع الخاص لضمان التنفيذ الناجح للمشروع.

التوقعات والنتائج بحلول 2025

من المتوقع أن يحقق المشروع نتائج ملموسة بحلول عام 2025، وتشمل:

إعداد وتنفيذ خطط عمل لتعزيز الصادرات عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تعزيز قدرات وكالات تشجيع الاستثمار عبر دمج معايير قياس الاستثمار الأجنبي المباشر.

تدريب وتمكين 18 شركة رقمية وتكنولوجية على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين تنافسيتها الدولية.

الأثر الإيجابي على التجارة والاستثمار

يمثل المشروع خطوة طموحة لدعم الاقتصاديات الإقليمية وزيادة التكامل الاقتصادي في آسيا الوسطى. كما يعزز التعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم التجارة العابرة للحدود، مما يسهم في نمو الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمنطقة.