«هيئة الاستثمار» و«التأمينات» محصّنتان من دفع الضرائب المباشرة... خارج الكويت - غاية التعليمية

مع قرب موعد تطبيق المبادرة الدولية التي أطلقتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمنع تآكل الوعاء الضريبي العالمي وتحويل الأرباح، تحت مسمى «الركيزة الثانية»، والتي تستهدف بشكل خاص فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في بلدان عدة، وتحول أرباحها إلى دول منخفضة الضرائب، والمرتقب بدء العمل به بحلول يناير المقبل، يبرز السؤال قانونياً واستثمارياً حول ما إذا كانت الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الحكومية مضطرتين لدفع هذه الضرائب، أم تتمتعان بحصانة الصناديق السيادية من دفع الضرائب المباشرة، وستواصلان العمل بالطريقة نفسها المتبعة الآن؟

مبدئياً، تهدف قواعد «الركيزة الثانية» للإصلاح الضريبي عالمياً، إلى ضمان قيام الشركات متعددة الجنسيات، التي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو أو ما يعادلها، بدفع الحد الأدنى من معدل الضريبة الفعلي بنسبة 15 % على أرباحها المكتسبة في كل دولة أو ولاية قضائية تعمل بها.

مواكبة الممارسات

ولمواكبة هذه الممارسات العالمية، انضمت الكويت في 15 نوفمبر 2023 إلى الإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، والذي يضم أكثر من 140 دولة وولاية قضائية تقوم بالجهود المشتركة لمعالجة التهرب الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية، وفي إطار ذلك هناك مشروع قانون يلزم بفرض ضريبة دخل أعمال على الشركات الكويتية بـ 15 %، لحد تسرب الإيرادات المحلية بتعزيز الممارسات الضريبية، بما ينعكس إيجاباً على إيرادات الخزينة العامة، بفضل تطبيق هذه الضرائب، بعد أن باتت وفقاً لـ«الركيزة الثانية» إجبارية، وإن لم يتم دفعها محلياً، ستستقطع عالمياً.

أسواق عالمية

باعتبار أن «هيئة الاستثمار» و«التأمينات» جهتان سياديتان تكونان معفيتين من دفع الضرائب المرتقب تطبيقها على الشركات الكويتية، متعددة الجنسيات كمرحلة أولى بحلول 2025 «لا تزال محل الإعداد»، ما يعيد السؤال مجدداً، هل «هيئة الاستثمار» والتأمينات «معفيتان من الضريبة الدولية الجديدة» لمكتسباتهما السيادية، أم تخضعان للوعاء الضريبي العالمي المرتقب بحلول 2025؟

إلى ذلك، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي»، أن «هيئة الاستثمار» و«التأمينات» غير منكشفتين على دفع ضرائب إضافية في الأسواق الخارجية التي تستثمران فيها، والسبب بكل بساطة في حالة المؤسسة يعود إلى نموذج استثماراتها في الأسواق الدولية، حيث تعمل بقاعدة «مدير المدير»، بمعنى أنها لا تدير استثمارات مباشرة سواء محلياً او عالمياً، أي لا تتملك حصصاً في أسهم أو شركات أو عقارات باسمها، حيث تستثمر أموالها الموزعة عبر قطاعات مختلفة وأسواق عدة، من خلال ضخها بمحافظ يديرها مديرون عالميون، تقع عليهم مسؤولية دفع الضرائب المستحقة على إجمالي محافظهم، التي تتضمن استثمارات «التأمينات» وأموال غيرها من المستثمرين العالميين المشاركين في المحفظة، وذلك فقاً لمتطلبات السوق الذي يعمل فيه مدير المحفظة، على أن تخصم نسبة الضريبة من إجمالي ربح المحفظة، مضاف إليه رسم الإدارة.

ومؤدى ذلك، أن «التأمينات» معفية من دفع الضرائب التي تلزم بتطبيقها اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للإصلاح الضريبي بحلول 2025 على الشركات متعددة الجنسيات.

والمقاربة القانونية والاستثمارية نفسها التي تنطبق على المؤسسة تنسحب على استثمارات «هيئة الاستثمار». فبخلاف تشاركهما في الاعتبار السيادي، هناك تقاطع على نموذج عمل «مدير المدير»، حيث تولى مسؤولية إدارة شريحة كبيرة من استثماراتها الدولية والمحلية لمديري محافظ.

لكن في المقابل تتمتع «هيئة الاستثمار»، مقابل «التأمينات» بحيز استثماري إضافي، يتعلق بتملك حصص مباشرة في بعض الشركات، أشهرها الحصة التي تملكها في مجموعة «مرسيدس - بنز» العالمية، وكذلك ملكيتها في «بلاك روك»، وهي شركة أميركية متعددة الجنسيات لإدارة الاستثمار.

وبينت المصادر أن الملكيات المباشرة لـ«هيئة الاستثمار» مدفوعة الضرائب من خلال شركاتها، فيما تقدم بعض الأسواق الدولية وفي مقدمتها بريطانياً حصانة للصناديق السيادية من دفع ضرائب مباشرة، وفي المانيا «مرسيدس - بنز»، لديها وكيل في الكويت.

وتحليلاً لما سبق، تكون «هيئة الاستثمار» و«التأمينات» غير منكشفتين على دفع الضرائب الجديدة التي من المرتقب تطبيقها في الأسواق الدولية، بحلول يناير 2025.