"الاقتصادية" تُقدم لـ"الوزراء الكويتي" 6 توصيات لمكافحة غسل الأموال - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. الكويت – مباشر: قدمت الجمعية الاقتصادية الكويتية 6 توصيات في رسالة إلى مجلس الوزراء؛ لمعالجة ملف مكافحة غسل الأموال، منوهة بأنه أصبح ضرورة مالية وأمنية وتشريعية، خاصة بعد وضع مجموعة العمل المالي العالمية "فاتف" الكويت على القائمة الرمادية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وذكرت في بيانها أن "فاتف" أوصت بنحو 9 توصيات للكويت؛ لتفعيل المنظومة، بينها تحديث تقييم المخاطر ليتضمن مجموعة أوسع وإجراء تقييم شامل لمخاطر إساءة استخدام شخصيات اعتبارية، والنظر في مجموعة أوسع من أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق من تلك الأنشطة، وتحديدها بحركة العملات.

كما أوصت بضمان التنفيذ القانوني للعقوبات المالية المستهدفة دون تأخير، واستخدام العقوبات المالية بشكل استباقي لحرمان الإرهابيين من أصولهم.

ودعت إلى نشر قائمة كاملة بالأشخاص الخاضعين لتدابير العقوبات المالية، وإجراء تقييم شامل لمخاطر تمويل الإرهاب في المنظمات غير الربحية، والتأكد من تمتع السلطات بإمكانية الوصول إلى معلومات الكيان القانوني.

وترى الجمعية الاقتصادية أنه لا بد من ذكر مجموعة من النقاط يجب أخذها بعين الحسبان في خطة التصويب لملف الكويت في مجموعة "فاتق"، وجاء أهمها معالجة القصور التشريعي.

وبينت أن المعالجة ستتم حسب المتطلبات الدولية ودراسة أوجه القصور وتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع كفاءة وحدة التحريات المالية وتدعيم استقلاليتها، وتعزيز صلاحياتها وأدواتها، والعمل على استعجال إقرار التعديلات الجوهرية على القصور التشريعي في القانون.

كما أوصت الجمعية بإصدار أوراق جديدة للدينار، فتبديل العملة في أي دولة هي فرصة لتنظيف السوق من الأموال المحرمة، وكشف الثروات الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، والمخبأة خارج البنوك والقنوات المشروعة.

وتطرق التوصيات إلى نظام الحوالات المالية، وتجربة بنك الكويت المركزي الاستباقية بإلزام شركات الصرافة بتعيين مدقق حسابات خارجي لفحص دفاترها كل 6 أشهر.

وقالت إن جمعيات المجتمع المدني ذات التدفق المالي العالي تعتبر من مرتكزات المخاطر العالية للمخاطر من غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لذا فهناك حاجة إلى حماية هذا القطاع.

ودعت إلى تفعيل منظومة مالية تشمل الاعتراف بالأصول الافتراضية، باعتبارها أصبحت واقعاً على العالم المالي والاقتصادي ولا يجب أن تغلق الجهات المسؤولة عن السياسة المالية والنقدية للبلد عن تنظيمها.

وذكرت الجمعية الاقتصادية أن التوصية السادسة تتمثل في التستر التجاري، فتمكين المقيم من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه الشخصي أو بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته، أو لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته، ويعتبر المواطن متستراً في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا