هل يستفيد برادة من الدعم الحكومي القوي لتفكيك «لوبي الصفقات» - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. جددت الحكومة، ومن خلالها الوزير الجديد سعد برادة، تبنيها لمشروع مؤسسات الريادة، وقررت رفع الميزانية المخصصة لقطاع التعليم إلى ما يفوق 90 مليار درهم، وهو رقم قياسي جديد، حيث بلغت نسبة الارتفاع أكثر من 40 في المائة في الثلاث سنوات الأخيرة. لكن، ورغم هذا الغطاء السياسي والدعم المالي القوي، مايزال وزير القطاع يتخبط في إيجاد إيقاعه الخاص في تدبير القطاع، تخبط عكسه الفراغ الذي تعيشه الإدارة المركزية، التي خلفها الوزير السابق أشبه بـ«منزل مهجور» بتعبير أحد كبار المسؤولين، وأيضا عدم استقرار رأيه على اختيار فريقه الخاص، تاركا المجال مشرعا لتدخل الحزب وكذا شخصيات سبق لها العمل مع وزراء سابقين.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ماذا بعد الدعم السياسي والمالي؟

كان واضحا الدعم الكبير الذي يحظى به وزير التربية الوطنية الجديد سعد برادة من طرف الحكومة، وهو الدعم الذي لم يحظ به الوزير السابق شكيب بنموسى، وتجلى هذا الدعم في تمكين الوزير الجديد من ميزانية قياسية هي الأولى في تاريخ القطاع، فضلا عن الدعم السياسي الذي تجلى في كلمة رئيس الحكومة في افتتاح اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، خصص لتتبع تنزيل مختلف برامج خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022- 2026.

هذا الاجتماع، الذي عرف حضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، جدد تبني الحكومة لورش إصلاح التعليم والمتمثل في «خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026»، والتي تتركز على التعلمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، حيث تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، ومضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، فضلا عن تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.

ورغم هذا الدعم مايزال وزير القطاع يعيش حالة تيهان، تقول مصادر موثوقة، تجلت في عدم تمكنه حتى الآن من تشكيل ديوانه بشكل رسمي، وظهور صراعات بين من يحيطون به، منهم من ألحق به قسريا تحت يافطة الحزب، ومنهم أيضا من حملته إلى مقر الوزارة بباب الرواح توصيات من الوزير السابق شكيب بنموسى.

وأضافت المصادر ذاتها أن الوزير مضطر إلى الحسم في فريق القيادة الخاص به بعد أن جددت الحكومة دعمها السياسي والمالي لما يعرف بـ «مؤسسات الريادة»، خصوصا وأن الوزير عبر مرارا، في اجتماعات رسمية، عن حاجته لفريق جديد، وهو الأمر الذي عَنى عدم استعانته بشكل رئيسي بفريق سلفه شكيب بنموسى، وهو الفريق الذي كان يحتكر هذا المشروع، وخلفت مغادرته الوزارة فراغا كبيرا، وهو الوضع الذي شبهته المصادر ذاتها بالميكانيكي الذي غادر ورشته حاملا معه «كاطالوغ» السيارة ومفاتيحها، وسيضطر المستشارون الجدد إلى البدء من الصفر، وهو ما سيحتاج لوقت قصد فهم وتملك طبيعة هذا المشروع.

وأكدت المصادر ذاتها أن أول امتحان سيجتازه برادة هو مراجعة الطريقة التي تم بها تفتيت صفقات مؤسسات الريادة وإخضاعها لمراقبة مالية وقانونية، خصوصا وأن شركات قليلة يسهل اكتشاف ارتباطاتها الإدارية داخل الوزارة تحتكر هذه الصفقات.

تعثر الصفقات مستمر

أثيرت معطيات كثيرة حول صفقة المقررات الدراسية المرتبطة بالمدرسة الرائدة للتعليم الابتدائي، والتي بلغت قيمتها 7 مليارات سنتيم.. حيث أشارت مصادر إلى أن هذه الصفقة واكبتها تجاوزات أدت إلى فسخ العقد وفرض غرامة مالية على الشركات المتعاقدة، لذلك طالب متتبعون بضرورة تقديم توضيحات عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل التحقق من كافة تفاصيل الصفقة، ومحاسبة الأطراف المتورطة في أي خروقات محتملة، ومنها مراجعة الصفقات السابقة للشركة المعنية والشركات التابعة لها من أجل ضمان نزاهة التعاملات المالية واحترام مبدأ تكافؤ الفرص.

واضطرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إلغاء صفقات طبع عدة الثانويات الإعدادية الـ230 بمؤسسات الريادة برسم الموسم الدراسي 2024 /2025، بعدما تمت مباشرة مسطرة الإعلان عنها واختيار نائل الصفقات الجهوية الجماعية (صفقات جهوية بين 4 أكاديميات جهوية للتربية والتكوين)، على خلفية كون العدد المنتج من قبل الفريق المركزي بعدد من المواد أقل بكثير مما هو متضمن في دفتر تحملات الصفقات التي تم إطلاقها.

ووفق مصادر خاصة، فإن عددا من الفرق المركزية التي اعتمدت عليها الوزارة، والمكونة أساسا من مفتشين تربويين للتعليم الثانوي وخبرات تربوية، وعدت بإنتاج كراسات بعدد صفحات أكبر مما أنتج فعليا منذ أسبوعين. وكمثال لذلك ما حصل في اللغة العربية، حيث إن دفتر التحملات يشير إلى كراسة تتضمن أكثر من 120 صفحة، في حين لم يتم إنتاج سوى كراسة بعدد صفحات لا يتعدى 64، ما يجعل الصفقات باطلة وملغاة ولا تعكس الشفافية والتنافسية. وهو ما اضطر مصالح الوزارة وفريق البرنامج 03 لمشروع نموذج مؤسسات الريادة بالثانوي الإعدادي، بتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنتي عشرة، إلى إلغاء الصفقات الجهوية المثمرة.

ومن تداعيات ذلك، باشرت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في تنسيق مع المديريات الإقليمية التابعة لها، إلى منح تفويض الاعتمادات المالية لكل مديرية إقليمية قصد اللجوء إلى سندات طلب لطبع الكراسات، مع قرب انطلاق العمل بمقاربة التدريس الصريح. وهو ما حذا بالوزارة لاستصدار مراسلة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قصد إزاحة أسبوعين في أنشطة دعم التعثرات وأنشطة «طارل» (التدريس وفق المستوى المناسب) حتى يتمكن من توفير الكراسات بطبعها وتوزيعها على مؤسسات التجريب على مستوى كل مديرية إقليمية بالمؤسّسات الـ230 التي تحتضن التجربة لأول مرة.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

رقم:

626

يواصل الوزير الجديد تبنيه لمشروع مؤسسات الريادة، حيث أصدرت وزارته بلاغا أكدت فيه أن نتائج السنة الأولى من تجريب نموذج «مؤسسات الريادة» في 626 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي عبر ربوع المملكة، خلال الموسم الدراسي 2023- 2024، «أظهرت الأثر الملموس المحقق على مستوى تعلمات التلميذات والتلاميذ، ومساهمتها في إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات، نجحت الوزارة في إطلاق مرحلة تجريبية لمؤسسات الريادة بالسلك الثانوي الإعدادي، بـ232 مؤسسة خلال موسم 2024- 2025، على أن تنتقل إلى 730 مؤسسة خلال الموسم الدراسي 2025- 2026». وسجلت الوزارة، أيضا، أنه، برسم الموسم الدراسي 2024- 2025، تم توسيع نطاق مشروع «مؤسسات الريادة» لتشمل 2.626 مدرسة ابتدائية، حيث يبلغ عدد التلاميذ المستفيدين برسم السنة المذكورة 1.3 مليون تلميذ، أي ما يعادل 30 في المائة من تلاميذ السلك الابتدائي.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

تقرير:

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، جلسة محاكمة المتابعين في ملف اختلاس أموال الدعم المدرسي، إلى غاية 17 دجنبر الجاري، وذلك لإعادة استدعاء الشهود، والذين تم تغريمهم بسبب الغياب المتكرر عن جلسات الملف رغم توصلهم باستدعاءات الحضور.

اختلاس أموال عمومية

أطاح الملف برئيسة جمعية أمان للتنمية المستدامة، التي تمت متابعتها في حالة اعتقال، إلى جانب ثلاثة أشخاص، من بينهم أمينة مال الجمعية وهي مسيرة مكتبة، وطالب ومنشط بمنصة الشباب. وقرر قاضي التحقيق متابعة شقيقة رئيسة الجمعية، وهي موظفة بعمالة مكناس، في حالة سراح. وتمت، كذلك، متابعة مقاول في حالة سراح، فيما جرى حفظ المسطرة في حق شخصين تم الاستماع إليهما، ويتعلق الأمر بمتصرف بعمالة صفرو وإطار في قطاع التعليم.

ويواجه المتابعون في الملف تهما لها علاقة باختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وأخذ الفائدة من مشروع يتولون إدارته، وكذلك تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة واختلاس أموال عمومية.

وكان أفراد الشبكة يستعملون مجموعة من الشركات قصد سحب المبالغ المالية من حساب المؤسسة، منها شركة لكراء السيارات، حيث كانت رئيسة الجمعية تعد سندات طلب وهمية لفائدة صاحب الشركة بخصوص استغلال مجموعة من السيارات النفعية بعد تحويل المبالغ المالية إلى حساب الشركة المذكورة، وبعد خصم مبلغ القيمة المضافة يقوم بتسليم المبلغ المالي المتبقي إلى أمينة المال بالجمعية.

ومن بين الطرق المستعملة في اختلاس الأموال العمومية، كانت أمينة المال بالجمعية تقوم، باتفاق مع الرئيسة، بتحويل مبالغ مالية لمجموعة من الأشخاص المتعاقدين مع مؤسسة بعينها في إطار برنامج الدعم المدرسي، ليقوم المعنيون بخصم أجرتهم الشهرية، وبعدها إرجاع الفارق الذي تم تحديده مسبقا عن طريق استعمال مجموعة من الحسابات البنكية التي تسلمها لهم أمينة المال، بالإضافة إلى أن مجموعة من الموظفين الوهميين كانوا يتقاضون أجورهم رغم عدم قيامهم بأي مهام، وكانت تستعمل الحسابات البنكية في تحويل المبالغ المالية إما في حسابات بنكية مفتوحة باسم زوج أمينة المال بعدة وكالات بنكية، أو بالحساب البنكي الخاص بشقيقة المتهمة الرئيسة، وكذلك بالحساب الخاص بشركة تملكها أمينة المال رفقة زوجها، بالإضافة إلى الحساب الخاص بعضو في الجمعية.

تلاعبات خطيرة

تشير المعطيات إلى أن المتهمة الرئيسية أسست سنة 2006 جمعية تهتم بالعالم القروي والفتاة غير المتمدرسة، حيث كانت تشغل رئيسة لها، وكانت تتقاضى دعما ماليا من المؤسسات العمومية من قبيل وزارة الثقافة ومجلس جهة فاس – مكناس، بمبالغ تتراوح ما بين 50 ألفا و150 ألف درهم سنويا، غير أنه تم تغيير اسم الجمعية بناء على جمع عام منعقد بمقر الجمعية بمدينة فاس لتشمل مجموعة من المدن على الصعيد الوطني، ومن خلالها أصبحت تحصل على دعم مالي أكبر من مجموعة من المؤسسات العمومية.

وفي سنة 2021 تقدمت رئيسة الجمعية بملف للإشراف على تنزيل مشروع الدعم المدرسي، حيث تقرر منحها دعما قيمته 730 ألف درهم عن إقليم بولمان، ودعم عن إقليم صفرو قيمته 750 ألف درهم، بالإضافة إلى دعم مماثل بـ15 إقليما آخر بمختلف أنحاء المملكة، حيث كانت تستحوذ على جزء من المبالغ المالية التي تحصل عليها الجمعية من مؤسسات حكومية، وذلك بالتصريح بالمستخدمين أنفسهم بأقاليم مختلفة، يتوصلون براتب عن إقليم واحد ويعيدون الرواتب الأخرى حتى تتسنى لها الاستفادة منها نقدا مع توفير مبالغ نقدية من خلال التصريح براتب غير حقيقي يفوق الراتب الحقيقي المتفق بشأنه يتوصل المستخدم به ويعيد الباقي إلى رئيسة الجمعية.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

مشاهدة هل يستفيد برادة من الدعم الحكومي القوي لتفكيك laquo لوبي الصفقات raquo

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هل يستفيد برادة من الدعم الحكومي القوي لتفكيك لوبي الصفقات قد تم نشرة ومتواجد على الاخبارعلى مدار الساعه وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هل يستفيد برادة من الدعم الحكومي القوي لتفكيك «لوبي الصفقات».

في الموقع ايضا :