صحفية تونسية: الجدل حول ترسيم الحدود مع ليبيا لا يستند إلى مبررات واضحة - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. ليبيا – قالت الصحفية التونسية المختصة بالشأن الليبي، رجاء غرسة، إن الجدل حول الحدود بين ليبيا وتونس أثار الكثير من النقاش منذ تصريح وزير الدفاع التونسي الأخير، مشيرة إلى أن هناك محاولات لتأزيم العلاقة بين البلدين وتأجيج الوضع دون مبررات واضحة.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

تصريحات الوزير وتصريحات الحكومة الليبية
وفي تصريح خاص لوكالة “الأناضول“، أوضحت غرسة أنه لم يكن هناك داعٍ لتصريح وزير الدفاع التونسي حول ترسيم الحدود والعمل ضمن لجنة مشتركة، خاصة أن الحكومة الليبية نفت ذلك. وأضافت: “يجب أولاً فهم طبيعة الترسيم الذي يقصده الوزير، وإذا كان مرتبطًا بالساتر الترابي، فهو أمر روتيني بين البلدين وضمن اهتماماتهما المشتركة”.

وأكدت غرسة أنه لا توجد إشارات تدل على نية الجانب التونسي إعادة طرح قضية ترسيم الحدود المتعلقة بالجرف القاري، خاصة إذا ربطنا الأمر بتصريح سابق للرئيس التونسي قيس سعيد عام 2023، الذي أشار فيه إلى أن تونس حصلت على “الفتات” من حقل البوري النفطي.

سؤال حول إعادة فتح الملف
تساءلت غرسة: “إذا افترضنا إعادة فتح ملف الحدود، فما هي المبررات إذا كان قد حُسم بحكم محكمة العدل الدولية لصالح ليبيا في عامي 1982 و1985؟”.

العلاقات الليبية-التونسية: فرص مهدرة
وصفت غرسة العلاقات الليبية-التونسية بأنها “علاقات الفرص المهدورة”، مشيرة إلى فشل تجسيد اتفاق “الحريات الأربع” الذي كان يمكن أن يشكل نقطة انطلاق للتكامل الاقتصادي بين البلدين بعد ثورة 2011.

وأضافت أن الاقتصاد التونسي ظل رهين تصريحات إعلامية ومجاملات رسمية دون تحرك جاد نحو تكامل اقتصادي حقيقي مع ليبيا. وأشارت إلى أن معبر رأس اجدير، الشريان الحيوي بين البلدين، تعرض للإغلاق المتكرر والقيود المفروضة على تدفق البضائع، ما أثر سلبًا على العلاقات الاقتصادية.

السوق الليبية كفرصة لتونس
أكدت غرسة أن ليبيا تُعد الشريك الاقتصادي العربي والإفريقي الأول لتونس، لكنها انتقدت غياب رؤية واستراتيجية واضحة من الجانب التونسي لاستثمار الفرص الاقتصادية في ليبيا. وأضافت: “يمكن للسوق الليبية أن تكون متنفسًا لتونس، ولكن بمنطق الشريك الفعال وليس الغنيمة، من خلال دعم إعادة الإعمار وتوسيع سوق العمل والاستهلاك”.