ضربة جديدة لحكومة ستارمر... وزيرة النقل البريطانية تستقيل - غاية التعليمية

سلَّطت صحيفة «تلغراف» البريطانية الضوء على انتشار سرقة الزبدة في روسيا بسبب ارتفاع الأسعار جراء الحرب، وقالت إن بعض أصحاب المتاجر الكبرى لا يعرضون ألواح الزبدة على الرفوف بسبب السرقات.

وقالت مصادر أمنية إن 50 سرقة زبدة في الأسبوع تم الإبلاغ عنها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

ووفقاً للصحيفة، ارتفع التضخم في روسيا؛ مما دفع إلى رفع أسعار الفائدة إلى 21 في المائة.

وفي تقرير صدر في أكتوبر، قال مركز أبحاث المجلس الأطلسي ومقرّه الولايات المتحدة إن «التضخم يشكّل التهديد الأعظم» للاقتصاد الروسي كما يقوض الثقة في الروبل، الذي فقد ثلث قيمته منذ أغسطس (آب).

وحذَّر التجار، الأربعاء، من «الذعر» بعد أن انخفضت العملة بنسبة 8.5 في المائة في غضون ساعات قليلة، في حين يتحدث محللو البناء الآن عن انهيار سوق الإسكان.

وكذلك حذَّرت وسائل الإعلام الروسية من الركود التضخمي - ارتفاع الأسعار وانخفاض النمو وارتفاع البطالة، ووصفت صحيفة «كوميرسانت»، الخميس، سوق العملات بأنها «منطقة حرب».

وقال نايجل غولد ديفيز، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن هذا التحول في نبرة وسائل الإعلام الروسية كان ذا أهمية.

وأضاف: «سعى فلاديمير بوتين إلى جذب المزيد من الشرائح الأكثر فقراً من المجتمع. ويهدد التضخم بتقويض هذا».

وقال المحللون إن ارتفاع الأسعار من غير المرجح أن يؤدي إلى احتجاجات ضخمة في الشوارع، لكنه من شأنه أن يلحق الضرر بشعبية بوتين.

وفي عام 2023، اشتكى الروس من ارتفاع حاد في أسعار البيض، وهذا العام، يتعلق الأمر بالزبدة، وهذا يقلق الكرملين، كما قالت فريدة رستموفا، المحللة الروسية التي وصفت ارتفاع أسعار الزبدة والبطاطس بأنه «خارج النطاق»

وقالت: «لم يكن هناك أسبوع واحد هذا العام لم ترتفع فيه أسعار الزبدة».

ولقد استجاب الكرملين بشراء سلع من الدول المجاورة، وأمر وسائل الإعلام التابعة له بإصدار تقارير مطمئنة، لكن لا يستطيع أن يفعل الكثير، وقد قال البعض إن الاقتصاد الروسي المريض قد يجبر بوتين على إنهاء حربه في أوكرانيا.

وقال تيموثي آش، من معهد تشاتام هاوس: «إن هذا يزيد من المخاطر التي قد يتعرض لها بوتين من استمرار الحرب وقد يدفعه إلى طاولة المفاوضات».

ويربط الروس العاديون التضخم بحرب بوتين في أوكرانيا وهم قد لا يرون الحرب، لكنهم يستطيعون الشعور بها.

وقال ماكسيميليان هيس، مؤلف كتاب «الحرب الاقتصادية: أوكرانيا والصراع العالمي بين روسيا والغرب»، إنه إذا فقد الكرملين السيطرة على الاقتصاد، فقد يتلاشى الدعم، وأضاف: «قد يمثل هذا على الأقل تحولاً قوياً».

ويزعم خبراء آخرون أن الروبل الضعيف قد يناسب خطط الإنفاق العسكري الضخمة للحكومة الروسية.

ويتلقى الكرملين نحو نصف عائداته من صادرات النفط والغاز، لكن لماذا لا تستثمر روسيا في الأسلحة؟ لأن هذه الأسلحة تُشترى عادة بالعملات الأجنبية، وهذا يعني أن لديها المزيد لتنفقه عندما يتم تحويل الأموال إلى الروبل.

في غضون عامين، أعاد بوتين توجيه الاقتصاد لدعم الجهود العسكرية وتبلغ قيمة مكافآت الانضمام إلى الجيش راتب سنوات عدة لمعظم الروس، كما تقدم مصانع الأسلحة رواتب فائقة للحفاظ على خطوط الإنتاج تعمل ليلاً ونهاراً، وهذا الإنفاق الكبير يغذي التضخم.

ويعتقد أن مئات الآلاف من الجنود الروس قُتلوا أو أُصيبوا بجروح بالغة؛ مما أدى إلى إخراج الرجال من الاقتصاد.

وبدأ مصنع لتعليب الأسماك في كالينينغراد، في استيراد العمال من الهند، وتوسلت مصانع السيارات إلى الكرملين لإقراضها السجناء لسد النقص.

ولفتت الصحيفة إلى تأثير العقوبات الغربية رغم أن خبراء الاقتصاد الروس قالوا إن الكرملين يقلل من تأثيرها على التضخم.