تقنين "الأصول المشفرة" بالمغرب .. تقوية للشمول المالي ومنافع اقتصادية - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. باهتمام كبير تلقّى الباحثون الاقتصاديون وعموم المهتمين بالعملات المشفرة والرقمية إعلانَ والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال حديثه في افتتاح “المنتدى الإقليمي رفيع المستوى” حول الاستقرار المالي، عن كون “مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة يوجد حاليًا في طور الاعتماد”، معتبرين ذلك إشارة دالة إلى قُرب تأطيرها الرسمي والقانوني بعد تسارع تطوراتها وتنامي استخدامها.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وقال الجواهري، بحضور مُحافظي أبناك مركزية إفريقية وهيئات دولية للتقنين المالي: “إننا في المغرب تنبّهنا منذ سنة 2017 لإشكالية الأصول المشفرة، وحَرصنا، في البداية، على توعية عموم الجمهور بالمخاطر المرتبطة بها. غيْر أن تطورات التنظيم الدولي دفعت السلطات المغربية إلى تفضيل اتباع نهج تنظيمي يهدف إلى ضمان حماية ملائمة للمستخدمين والمستثمرين، مع الحفاظ على إمكانيات الاستفادة من الابتكارات؛ ولأجل ذلك أعدَّ بنك المغرب، بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي، مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة، وهو حاليًا في طور الاعتماد”.

كما يسعى البنك المركزي المغربي، الذي بدأ الاشتغال الفعلي منذ سنوات على تأطير قانوني مناسب للأصول الرقمية المشفرة، إلى تحديد إسهام “العملات الرقمية للبنوك المركزية” –على غرار العديد من البلدان– في “تحقيق بعض أهداف السياسة العمومية، خاصةً تقوية الشمول المالي”.

ويأتي هذا المستجد في خضم تداولات “قياسية” وصلت إليها العملات الرقمية، متأثرة بنتائج الانتخابات الأمريكية وصعود دونالد ترامب، مرشح الجمهوريين، الذي يرى كثيرون أن ولايته الثانية بدءا من مستهل 2025 “قد تنعش الأصول الرقمية المشفرة”.

اعتماد يجلب الفوائد

يرى بدر بلاج، خبير مالي مختص في أسواق العملات الرقمية، أن “الحديث عن مشروع قانون مؤطر للعملات الرقمية في المغرب ليس بجديد، إذ سبق الإعلان عنه منذ 3 سنوات مع وعود بإخراجه كل سنة؛ إلا أن الجديد هذه المرة هو الحديث عن طور الاعتماد وليس الإعداد كما كان سابقا”.

وقال بلاج، متحدثا لهسبريس، إن حديث الجواهري “جاء بصيغة غير محدَّدة”، مستدركاً بأنه “تم تلقّي ذلك كتطور إيجابي يبعث على التفاؤل”، وزاد: “المغرب حالياً يلزَمُه قانون للأصول المشفرة والأصول الرقمية لأسباب عدة، أهمها انتشار هذه الظاهرة بشكل ضخم بين المغاربة، ولأنه من الدول الرائدة عالميا (آخر تصنيف وضعَه في المرتبة 27 عالمياً)”، لافتا إلى “القيمة المتبادلة عبر العملات الرقمية البالغة 12,7 مليار دولار، وهو رقم كبير”.

وعبّر المتحدث ذاته عن “كون التفاؤل يبقى سائداً إثر البيئة العالمية المتغيرة، خاصة بعد صعود ترامب، ولأن المغرب ليس لديه اختيار بعد انتشار النشاط الرقمي؛ ولكن الأهم هو تغيّر الظرفية الدولية الحالية بميلاد نظام مالي وسياسي جديد تحتفي فيه القواعد القديمة”، وتابع: “رأينا كيف أعطى ترامب قبل انتخابه عدة وعود باستخدام العملات الرقمية وتقوية مخزونها الإستراتيجي وتقنين استعمالها كوسيلة للأداء العالمي والداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وبالنسبة للمخاطر قدّر الخبير في العملات الرقمية أنه “بالنظر إلى تجارب دول أوروبية والسلفادور (مثلا) فقد ثبَت أنه ليس هناك أي خطر على النسيج المالي ولا أسواق المال”، ضاربا المثال بـ”استفادة صناديق مالية ضخمة في أمريكا حالياً بحكم انخراطها في سوق العملات الرقمية”، مردفا: “على بنك المغرب التركيز على التقنين الإيجابي للعملات الرقمية، مع فتح السوق المغربية لهذه العملات الجديدة، ما يجعل المملكة مستفيدة من الأجواء الدولية المشجّعة على تبني اقتصاد منفتح ومبني على العملات الرقمية”.

توازنُ المزايا والمخاطر

وضع محمد عادل إيشو، المحلل المالي أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة السلطان مولاي سليمان-بني ملال، تقنين الأصول والعملات المشفرة “في سياق التحولات العالمية المتسارعة”، موردا: “تسعى السلطات المغربية إلى تحقيق توازن بين استغلال مزايا العملات المشفرة والتصدي لمخاطرها”.

هذه الخطوة، حسب إيشو، هي “تحول مهم في نهج المغرب تجاه الأصول الرقمية منذ 2017، إذ انتقلت من مرحلة التحذير من المخاطر إلى مرحلة التنظيم القانوني”، وأضاف في حديثه لهسبريس: “المنفعة الكبرى لهذا القانون تكمن في توفير إطار قانوني يحمي المستثمرين والمستخدمين، ويشجع على الابتكار المالي، مع الاستفادة من التحول الرقمي لتعزيز الشمول المالي”، مؤكدا أن “دعم البنك الدولي يتيح وضع معايير تنظيمية متوافقة مع الممارسات الدولية، ما يرفع من جاذبية السوق المالية المغربية ويشجع الاستثمار الأجنبي”.

ومع ذلك يستدرك أستاذ الاقتصاد بأن “تحديات ومخاطر قد تنشأ، أبرزُها تتعلق بالجرائم المالية وغسيل الأموال”، التي ترتبط غالبًا بالأصول المشفرة”، وزاد: “كما أن التقلبات العالية في أسعار العملات الرقمية يمكن أن تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق المالية”.

من جهة أخرى يرى المتحدث ذاته أن “صعود تيار عالمي داعم للعملات الرقمية، مثلما قد يكون الحال مع إعادة انتخاب شخصيات مثل ترامب، داعمة لسياسات أقل تقييدًا، قد يدفع نحو مزيد من الاعتماد على الأصول الرقمية؛ بشكل يفتح المجال لتعزيز الابتكار التكنولوجي وزيادة الشفافية عبر ‘البلوكتشين'”، وأجمل: “في المستقبل قد يكون لهذا القانون أثر إيجابي إذا ما أُقر بشكل مدروس مع إشراك الفاعلين الاقتصاديين”، معددا إيجابياته في “تنافسية الاقتصاد المغربي، خاصة في ظل السباق العالمي نحو العملات الرقمية للبنوك المركزية، التي قد تسهم في خفض تكاليف المعاملات وتحقيق أهداف الشمول المالي”.

كما شدد إيشو خلال تحليله “أبعاد تنظيم العملات الرقمية وتأثيرها على الأسواق التقليدية” على فكرة ضمان “موازنة حماية المستثمرين مع تشجيع الابتكار في مجال العملات الرقمية”، مقترحا “لتحقيق التوازن بين حماية المستثمرين وتشجيع الابتكار إمكانية اعتماد المغرب نهجاً تنظيميا مَرنا يرتكز على وضع معايير واضحة للشفافية وحماية البيانات”.

“إنشاء نظام ترخيص للأصول الرقمية يسمح فقط للمنصات والمشاريع التي تلتزم بأفضل الممارسات العالمية بالعمل يمكن أن يقلل المخاطر، مثل الاحتيال وغسيل الأموال. في الوقت نفسه يمكن تحفيز الابتكار من خلال برامج تمويل للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، ودعم البحث والتطوير في تقنيات ‘البلوك تشين’، وخلق حاضنات للأعمال تركز على الابتكار في الأصول المشفرة”، يسترسل الخبير ذاته، مؤكدا أن “التوازن يأتي من وضع حدود واضحة للمخاطر دون فرض قيود مفرطة تخنق تطور السوق”.

إعادة تشكيل للسوق

“العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) يمكن أن تعيد تشكيل هياكل الأسواق المالية التقليدية عبر تقديم نظام دفع أسرع وأرخص وأكثر أمانا”، وفق ما أبرزه الخبير الاقتصادي إيشو في تصحريه لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وختم المتحدث بقوله: “من جهة أخرى، يمكن أن يؤدي استخدام هذه العملات إلى تقليل الاعتماد على البنوك التجارية في الوساطة المالية، ما قد يُغير دورها التقليدي في الاقتصاد. ورغم ذلك فإن اعتماد CBDCs قد يساعد في تحسين كفاءة السياسات النقدية وتعزيز الشمول المالي، إذ يمكن الوصول إلى هذه العملات بسهولة من قبل الشرائح التي لا تتعامل مع البنوك…ويبقى تحدي تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار النظام المالي وتقليل مخاطر الابتكار السريع أمرا ضروريًا”.