"مباراة مهنية" تعيد جدل مصير الأمازيغية ضمن منظومة التعليم بالمغرب - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. أعاد “إقصاء” اللغة الأمازيغية من لوائح التخصصات المعنية بالمباراة المهنية للتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي (الترقية بالشهادة الجامعية) تسليط الضوء على بطء وتيرة مخطط تعميم تدريس هذه اللغة الرسمية في الأسلاك التعليمية بالمغرب، والأسباب التي تدفعها إلى الهامش وتعيق حصولها على المكانة التي تستحقها.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

المباراة التي أعلنت عنها مؤخرًا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكلت مناسبة للعديد من الفاعلين التربويين المهتمين بالشأن الأمازيغي لمساءلة التزامات الفاعلين المؤسساتيين تجاه ملف الأمازيغية، بل وقبل ذلك تجاه النص الدستوري والقانوني الذي يؤطر عملية إدماج “لغة إيمازيغن” في التعليم وفي مختلف مجالات الحياة العامة، محملين الوزارة الوصية مسؤولية الوضع الحالي الذي تعيشه الأمازيغية داخل منظومة التربية والتكوين بالمغرب.

وفي هذا الإطار قال عبد الله بادو، فاعل أمازيغي ومفتش تربوي، إن “غياب اللغة الأمازيغية عن قائمة التخصصات المعنية بمباراة الترقية الأخيرة كان أمرًا متوقعًا، على اعتبار أن المباراة تهم التعيين في إطار أستاذ في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، الذي لم يصل إليه بعد ورش التعميم، الذي بقي مشلولًا في المرحلة الابتدائية”.

وأضاف بادو، متحدثًا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا الوضع هو نتيجة طبيعية لسياسات الدولة في مجال الأمازيغية، ونتاج افتقار الوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين بالمغرب إلى أي إستراتيجيات لغوية تضمن التمييز الإيجابي لصالح الأمازيغية”، مبرزًا أن “هناك دستورًا وقوانين تنظيمية ومذكرات وزارية، إلا أن تطبيقها الفعلي مازال بعيد المنال بسبب مجموعة من الحواجز الإيديولوجية والسياسية”.

وشدد الفاعل الأمازيغي ذاته على أن “غياب تدريس الأمازيغية في الأسلاك الإعدادية والثانوية ينطوي على هدر للمال العام، الذي يُصرف على تعميمها في السلك الابتدائي، دون تحقيق أي نتائج ملموسة، إذ إنه، وبعد أكثر من 20 سنة من التدريس، مازالت فئة قليلة جدًا تتقن الكتابة بتيفيناغ، مقابل تراجع أعداد الناطقين بها وفق آخر الإحصائيات الرسمية”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “التأخر الحاصل في مشاريع إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية الوطنية يطرح تحديات كبيرة على لغة رسمية عانت -ومازالت- من سياسات إقصائية وانتقائية”، مردفا بأن “الارتقاء باللغة الأمازيغية في مجال التربية والتكوين يتطلب أولًا إرادة سياسية قوية واستثمارًا حقيقيًا في التعليم، من خلال ترصيد المكتسبات، وتعزيز الأدوار التواصلية للغات الوطنية، والرقي بوظائفها، مع تطوير سياسات وبرامج التخطيط اللغوي، وتفعيل عمل المؤسسات المختصة على هذا المستوى”.

تفاعلًا مع الموضوع ذاته أوضح عبد الله أنوار، المنسق الوطني لتنسيقية أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية بالمغرب، أنه “عوض السير وفق الخطب الملكية التي يؤكد فيها جلالته كون النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية نجد أن هناك تهاونًا ومماطلة في التعامل مع ملف تدريس اللغة الأمازيغية من طرف الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم”.

ويؤكد المتحدث ذاته أن “تأخر تعميم مادة اللغة الأمازيغية في التعليم الثانوي بسلكيه يعود أساسًا إلى غياب تخطيط واضح من طرف الوزارة، إذ لم يتم وضع خارطة طريق مُلزمة بتواريخ دقيقة وأهداف مرحلية قابلة للقياس”، مبرزًا أن “هذا الغموض في الرؤية جعل عملية التعميم تسير بوتيرة بطيئة وغير منتظمة، ولم تتجاوز التعليم الابتدائي منذ أكثر من عقدين من إدراجها بهذا السلك، ما أدى إلى إقصائها من الأسلاك التعليمية الأخرى”.

وتابع المصرح لهسبريس بأن “هناك تقاعسًا واضحًا من قبل الوزارة في ضمان تدريس اللغة الأمازيغية بشكل فعّال في مختلف الأسلاك التعليمية؛ فرغم الاعتراف بها كلغة رسمية منذ سنة 2011 إلا أن تدريسها مازال حبيس التعليم الابتدائي، ولم تمتد بعد عملية التعميم نحو التعليم الثانوي بسلكيه”، منبهًا إلى أن “هذا التأخر يعكس غياب التزام حقيقي بتنزيل القرارات الرسمية على أرض الواقع، وعدم توفير الموارد البشرية الكافية لضمان تسريع وتيرة التعميم، وغياب الإجراءات الجدية لضمان حضور الأمازيغية كمادة أساسية في جميع الأسلاك التعليمية”.

واعتبر أنوار أن “الحل الجوهري لتجاوز معضلة التعميم في المنظومة التربوية، بوتيرة سريعة، يتجلى في اعتماد الصيغة المعمول بها في تعميم باقي المواد؛ أي تعميم هذه المادة في التعليمين الأولي والابتدائي عبر الأطر العاملة بهما، من خلال تكثيف التكوينات، بهدف تمكين كافة أبناء المغاربة من حقهم الدستوري في تعلم لغتهم الأمازيغية الأم، ثم استكمال التعميم في التعليم الثانوي عبر إلحاق الأساتذة المتخصصين به، إلى جانب زملائهم من المتخصصين في المواد الأخرى”.