المغرب يعزز النفوذ العسكري في إفريقيا عبر اتفاقيات شراكة جديدة - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. في خضم التحولات الجيو-سياسية والأمنية التي تشهدها القارة الإفريقية تواصل المملكة المغربية تعزيز دورها الإقليمي في دعم الأمن والاستقرار في القارة السمراء التي أنهكتها الحروب، من خلال تقوية علاقات التعاون العسكري مع كثير من البلدان الإفريقية وإقامة تحالفات إستراتيجية معها من أجل مكافحة التحديات الأمنية الناشئة، آخرها الكاميرون التي وقعت معها الرباط، بداية الأسبوع الجاري، اتفاقية شراكة عسكرية تهم مجال التدريب والتكوين والتمارين العسكرية والمساعدة اللوجستية، حسب ما أفاد به بلاغ لإدارة الدفاع الوطني.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وفي وقت يراهن المغرب على هذا النوع من الاتفاقيات لضمان الأمن الجماعي وتعزيز نفوذه على الساحة القارية وإشاعة نموذجه السياسي والأمني، ولاسيما في مناطق غرب إفريقيا والساحل والصحراء، يبدو أن هذا التوجه المغربي قد يجذب انتباه بعض القوى الإقليمية والدولية الأخرى التي دخلت حلبة الصراع حول النفوذ في إفريقيا، على رأسها واشنطن وموسكو وبكين، وهو ما يضع سياسة الرباط أمام تحدي الحفاظ على شراكاتها القوية مع هذه القوى، ومواصلة توسيع نفوذها الإفريقي لتحقيق مصالحها الإستراتيجية.

في هذا الإطار قال سعيد بركنان، محلل سياسي مهتم بالشؤون الدولية، إن “المغرب لديه توجه إستراتيجي نحو تعزيز استقلاليته الدفاعية وتنويع شراكاته العسكرية وتعميقها لتشمل مختلف دول العالم، بما فيها الدول الإفريقية”، مبرزًا أن “الرباط تهدف إلى تأسيس قاعدة لصناعة دفاع محلية، وهو ما يفرض أسواقًا لهذه الصناعة الدفاعية، خاصة في المجال الحيوي للمملكة في دول الساحل جنوب الصحراء ودول غرب إفريقيا التي وقع معها المغرب عديد الاتفاقيات، ومنها النيجر وبوركينافاسو ومالي وغيرها”.

وحول تأثير هذه الإستراتيجية المغربية على علاقات الرباط مع باقي الدول المهتمة بالتموقع في الخريطة الجيوسياسية للقارة أضاف بركنان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “توسع النفوذ العسكري المغربي في دول الساحل جنوب الصحراء من خلال توقيع اتفاقيات عسكرية وأمنية لا يمكن أن يشكل أي تهديد في نظر القوى الدولية، لكونه لا يخرج عن تطوير مبدأ دفاع المغرب عن مجاله الحيوي لمحاربة الإرهاب والجماعات المسلحة المهددة للاستقرار في المنطقة”.

وتابع المحلل السياسي ذاته بأن “الاتفاقيات العسكرية مع الدول الإفريقية لا يمكن إلا أن تُقرأ في الهدف الإطاري الذي يسعى من خلاله المغرب إلى خلق تكتلات عسكرية لمواجهة المشاكل التي تهدد إفريقيا بشكل جماعي، وهو الطرح الذي أصبح يدافع عنه داخل القارة، إذ يعتبر أن عدم قدرة الدول الإفريقية على تحقيق مؤشرات التنمية إنما يكمن في أنها تشتغل بشكل انفرادي لمواجهة مشاكلها الأمنية التي تعيق التنمية وتعرقل تطور المجتمعات”.

وخلص المتحدث ذاته إلى أن “المغرب لديه قناعة راسخة بأن النهوض بإفريقيا إنما يتحقق بالأمن والاستقرار، وتعزيز التعاون المشترك لإيجاد حلول جماعية للتحديات القائمة، وبالتالي فهو يبعث رسائل قوية لكل من القوى العظمى وحتى بعض الدول الإفريقية الأخرى، مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا، مفادها أن الأمر يتعلق بضبط المجال الحيوي لغرب إفريقيا ودول الساحل جنوب الصحراء التي تجب مواكبتها ومساعدتها أمنياً واقتصادياً”.

من جهته أورد جواد القسمي، باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن “توسع المغرب في تعزيز علاقاته السياسية وكذا العسكرية مع دول غرب إفريقيا يعد جزءًا من إستراتيجية أوسع ترمي إلى تعزيز نفوذه الإقليمي وتحقيق مصالحه الإستراتيجية”، مردفا بأن “أهمية غرب إفريقيا في السياسة الخارجية المغربية بجميع تمظهراتها، ومنها الشراكات والتعاون في المجال العسكري، تنبني على جملة من العوامل”.

وشرح المتحدث ذاته أن “الموقع الإستراتيجي لدول غرب إفريقيا هو امتداد طبيعي للنفوذ الجيوسياسي للمغرب، وعامل يعزز موقعه كفاعل أساسي ومهم في الأمن الإقليمي، خصوصًا أن المنطقة تشهد تحديات أمنية كبيرة، وانتشار جماعات متشددة تهدد الأمن في المنطقة”، مواصلا بأن “خبرة المؤسسات الأمنية والعسكرية المغربية في التعاطي مع مختلف التحديات، إضافة إلى العلاقات التاريخية والثقافية والدينية القوية والطويلة التي تجمع المغرب بدول المنطقة، تفسر في جزء كبير منها توجه الرباط إلى تقوية الشراكات العسكرية مع هذه الدول”.

وأوضح المصرح لهسبريس أن “هذه الشراكات العسكرية المغربية الإفريقية قد تدخل أيضًا في إستراتيجية التنافس الإقليمي مع الجزائر التي تحاول جاهدة فرض نفوذها عبر دعم أنظمة وجماعات سياسية معينة”، مبرزًا أن “شراكات المغرب العسكرية مع دول غرب إفريقيا وتوسع نفوذه العسكري قد يكون لها صدى مختلفا لدى الدول الكبرى، ففرنسا، وهي صاحبة النفوذ والمصالح العسكرية تاريخيًا في المنطقة، قد تنظر للمسألة بنوع من الحذر، وكتحد لنفوذها التقليدي في المنطقة، إذا لم تعتبر المغرب شريكًا في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار”.

وسجل القسمي أن “واشنطن، الحليف الإستراتيجي للرباط، ترحب بتعزيز المغرب دوره الأمني في هذه المنطقة الحساسة، وهو ما يحد من نفوذ القوى المعادية للمصالح الأمريكية كروسيا”، وزاد: “أما الصين فليس الأمر مؤثرًا بالنسبة إليها إذا لم يمس مصالحها الاقتصادية”، مشددًا على أن “الشراكات المغربية في غرب إفريقيا ستساهم بلا شك في دعم مكانة المغرب كحليف وشريك لا غنى عنه للقوى الكبرى سالفة الذكر في أمن المنطقة، شريطة الحفاظ على توازن في علاقاته مع القوى الكبرى، والاستمرار في الترويج لنفسه كفاعل يعزز السلم والأمن في المنطقة، وليس منافسًا”.