تطورات خلافات "الدستوري" بالشمال - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. يتواصل مسلسل شد الحبل داخل حزب الاتحاد الدستوري بين الأمين العام محمد جودار من جهة، والبرلماني محمد الزموري ومن معه من برلمانيي أقاليم الشمال من جهة ثانية، إذ يتمسك الطرف الثاني بضرورة إحداث تغيير على مستوى قيادة الحزب من أجل الاستمرار في صفوفه خلال انتخابات 2026 المرتقبة.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن قيادة الاتحاد الدستوري تعتزم القيام بزيارة إلى البرلماني محمد الزموري بمدينة طنجة، في محاولة لرأب الصدع بينه وبين الأمين العام محمد جودار، من أجل الحفاظ على وحدة الحزب وتماسكه في المرحلة المقبلة.

ووفق مصادر قريبة من الزموري ومن معه من برلمانيي الشمال المنتمين لحزب “الحصان”، فإنهم “لا يروْا حلا للأزمة المشتعلة غير تنحي الأمين العام من منصبه، وانتخاب اسم جديد، لاستمرارهم في الحزب”.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الزموري في “تواصل مستمر منذ أسابيع مع برلمانيي الحزب بالجهة لبحث الأزمة والضغط على جودار من أجل التنازل واتخاذ الخطوات الضرورية من أجل ذلك”.

وشددت المصادر عينها على أن الزموري ومن معه يستعدون للعب آخر الأوراق من خلال المطالبة بـ”عقد مؤتمر استثنائي للخروج من الأزمة وانتخاب أحد الشخصيات الوطنية التي بنت الحزب عوض جودار”، وهي الخطوة التي يبدو أن مصيرها الفشل بسبب القبضة التي يحكمها الأمين العام على المكتب السياسي للحزب ومجلسه الوطني.

جريدة هسبريس الإلكترونية تواصلت بشكل مباشر مع الزموري حول الموضوع، وأكد بشكل واضح أن استمراره في الحزب تحت قيادة جودار “أمر مستحيل”، مقرا في الآن ذاته بأن “الناس دْيالْ الشمال ليس لدينا شيء؛ ولا يمكن أن نستمر في الحزب في إطار الوضع الحالي”.

وبخصوص الاتصالات التي يجري الحديث بشأنها مع قيادات حزب الحركة الشعبية من أجل الالتحاق بصفوفه في انتخابات 2026 التي باتت على الأبواب، قال الزموري لهسبريس إنها “مستمرة ومازالت قائمة إلى اليوم، ولكن لن أغادر الاتحاد الدستوري حتى أستنفد جميع الخطوات التي يمكن القيام بها من أجل الاستمرار في حزبنا من دون جودار”.

وزاد أقدم برلماني لحزب الاتحاد الدستوري في الشمال وعموم البلاد أن حزب الحركة الشعبية يبقى “الخيار الثاني لي ولباقي زملائي بعد الاتحاد الدستوري”، معبرا عن رفضه لأي جهود وساطة أو محاولات للصلح مع الأمين العام.