"التدقيق العمومي الداخلي" بالمغرب يُدمج التقنيات لرفع الكفاءة - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في مجال “التدقيق العمومي الداخلي”، تعتزم المفتشية العامة للمالية الاستفادة من دعم ومواكبة تِقنيَيْن يوفرهما البنك الدولي. وقد أُعلن عن ذلك خلال ندوة مشتركة جمعت، هذا الأسبوع، كبار المسؤولين من كلتا المؤسستين، بالإضافة إلى خبراء دوليين ومفتشي مالية مغاربة.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وحسب معطيات نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية، تضمنت الفعالية عينُها “سلسلة من التكوينات والمحاضرات، ودراسة حالات حول ممارسات التدقيق الأكثر تقدمًا”، وفقاً لشراكة تنصّ عليها خطة العمل الاستراتيجية 2023-2026 للمفتشية العامة للمالية ضمن “دينامية التحول العميق” للمؤسسة، التي تظل “المدقق الخارجي المرجعي” في المغرب بالنسبة للمشاريع الممولة من قبل المانحين الدوليين.

المعايير والتقنيات

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن “الدعم التقني الذي يوفره البنك الدولي مُرتكز على محورين رئيسيين، يهدفان إلى مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية للتدقيق العمومي الداخلي”. الأول يخص “تحيين معايير وممارسات المفتشية العامة للمالية وفقاً لأحدث المعايير الدولية”، والثاني يهمّ “إدماج التقنيات المتطورة، خاصة الذكاء الاصطناعي، في مسار عمليات التدقيق”.

وفي التفاصيل، يُتيح تحيين المعايير، خاصة معايير ISSAI (International Standards of Supreme Audit Institutions)، “تحيين دلائل التدقيق المعمول بها من طرف المفتشية العامة للمالية”، حسب معطيات وزارة المالية، موازاة مع “تحديد المؤسسات الأجنبية المماثلة لتعزيز تبادل الممارسات الفضلى ومجالات التعاون، وبالتالي تعزيز توطين المعايير الدولية للتدقيق العمومي الداخلي”.

أما شق إدماج التقنيات المتطورة، خاصة الذكاء الاصطناعي، فيتوخى، حسب المعطيات الرسمية المعلنة، “عصرنة عمليات التدقيق وتحسين كفاءة المهام”، مستهدفاً “استغلال الإمكانيات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتطوير ممارسات التدقيق المالي الكلاسيكية وتلبية المطالب المتزايدة في مجال الشفافية والنجاعة”، مما دفع فريقاً مكونا من مفتشي المالية وخبراء البنك الدولي إلى “استشراف حلول تكنولوجية مبتكرة لتعزيز دقة ونجاعة مهام التدقيق”.

في هذا الإطار أوضح حسن العرَفي، أستاذ المالية العامة بجامعة محمد الخامس بالرباط والخبير لدى البنك الدولي في القطاع العام، أن “المعمول به أن مؤسسات الرقابة في القطاع العام (المفتشيات العامة والمحاكم المالية) تستأنس بمجموعة من المعايير الكونية في مباشرة عمليات الافتحاص، وهو ما ينطبق أيضاً على الأجهزة العمومية التي لها منظومة للرقابة الداخلية، بما في ذلك التدقيق الداخلي”، لافتا إلى أنها “صارت متطلَّبا أساسيا في منظومة المحاسبة العمومية، بمقتضى المرسوم رقم 1235-07-2 بتاريخ 4 نونبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة، الذي يحث الآمِرين بالصرف على وضع منظومة للرقابة الداخلية حتى يتسنى لهم الاستفادة من بعض الليونة في الرقابة المالية التقليدية”.

وأشار العرفي، في تصريح لهسبريس، إلى كون “المعايير في تطور مستمر، ومتعددة”، مضيفا أنه “من الطبيعي أن تضم هاته المعايير شروط ومقومات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وما يمكن أن يقدمه لوظيفة التدقيق ويعمل على تطويرها”، مستحضرا “مصادقة إعلان موسكو في المؤتمرالـ23 (الإنتوساي)، من خلال تشجيع المؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة (SAIs) على رعاية مُدققي المستقبل، الذين يمكنهم استخدام تحليلات البيانات وأدوات الذكاء الاصطناعي (AI) والأساليب النوعية المتقدمة”.

وبإمكان الذكاء الاصطناعي أن “يسهّل عملية التدقيق”، وفق الخبير ذاته، إذ “يساعد في أداء العديد من العمليات الرقابية التي تستغرق وقتًا طويلاً بشكل أكثر كفاءة”، ضاربا المثل بـ”تقنية أتمتة العمليات الروبوتية RPA التي تمكن من تنفيذ العديد من مهام التدقيق التكراري بشكل أكثر كفاءة”، وكذا “شبكة عصبية اصطناعية SAI تسمح بالقيام بفرضيات بناءً على المشكلات أو الملاحظات المحددة في عمليات التدقيق السابقة مثل تجاوز التكلفة والوقت، وتناقضات إبرام وتنفيذ الصفقات، وحسابات الضرائب الخاطئة، وصرف المنح غير المصرح بها”.

وأبرز أن “دعوة أجهزة الرقابة، بتحفيز من المؤسسات الدولية، لاستخدام الذكاء الاصطناعي هي دعوة مشجعة ومناسبة على حد سواء، ويجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الاستعداد لمواجهة تحديات إعماله على أرض الواقع لربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل تلقائي”.

“علامة فارقة”

ويرى محمد عادل إيشو، أستاذ علوم التدبير والاقتصاد بجامعة بني ملال، أن “المبادرة، التي تتأطر ضمن تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، علامةٌ فارقة في مجال التدقيق المالي بالمغرب، مبرزة عدة أبعاد هامة، منها تعزيز استقلالية ومهنية المفتشية العامة للمالية وفقاً للخصوصية المغربية، من خلال تحديث معايير التدقيق واعتماد مقاربات قائمة على التكنولوجيا، يصبح النظام المالي المغربي أكثر توافقًا مع الممارسات العالمية دون إغفال متطلبات السياق المحلي”.

كما أوضح إيشو، في إفادات لهسبريس حول الموضوع، أن “رفع مستوى كفاءة الرقابة المالية، مع مراعاة متطلبات التنمية المحلية، ممكنٌ عبر إدخال الذكاء الاصطناعي، مما يسمح بتحسين دقة عمليات التدقيق وتقليص هامش الخطأ في التقارير المالية، مع توجيه الجهود نحو معالجة القضايا المالية الأكثر إلحاحًا في المغرب”، لافتا إلى أن التعاون بين المفتشية والمؤسسات المالية الدولية “يُرسخ موقع المغرب كشريك دولي موثوق في التدقيق المالي”، مما “يعكس التزام المغرب بتطوير بيئة مالية أكثر شفافية واستجابة لمتطلبات المجتمع الدولي، مع التركيز على أولويات الاقتصاد الوطني”.

“تعزيز تمويل المشاريع التنموية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية” من أبعاد المبادرة “باعتبار البنك الدولي فاعلًا رئيسيًا في تمويل المبادرات الاجتماعية، فإن هذه الشراكة ستدعم استدامة تمويل المشاريع الكبرى وضمان تنفيذها في إطار من الشفافية والمحاسبة، مع مراعاة الأولويات الاستراتيجية للحكومة المغربية”.

حكامة أكثر وكفاءة أدق

وفي تقدير أستاذ الاقتصاد، فإن هذا التعاون بين المغرب ومؤسسة “بريتون وودز” يعد “خطوة نوعية في مسار تطوير التدقيق المالي وتعزيز الحكامة الجيدة، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تحديث أنظمة التدقيق المالي والرقابة الداخلية على المالية العامة (خصَّ بالذكر إستونيا، كندا، سنغافورة والبرازيل).

وتابع قائلا: “مِن خلال تحديث المعايير الدولية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة بشكل يتناسب مع البنية الاقتصادية المغربية، وتقوية العلاقات الاستراتيجية، يَسير المغرب بثبات نحو ترسيخ منظومة تدقيق مالي متقدمة تواكب المعايير العالمية وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في سياق مغربي واضح ومحدد”.

وبشأن “محاور الدعم التقني والتطوير”، أبرز إيشو أن “جُهد تحيين معايير التدقيق، وفقًا لأحدث الممارسات الدولية مع مراعاة السياق المحلي، يشمل تحديث دلائل التدقيق الخاصة بالمفتشية العامة للمالية وفقًا لمعايير ISSAI (المعايير الدولية للمؤسسات العليا للرقابة المالية)، مع تكييفها بما يتلاءم مع التشريعات المغربية والواقع الإداري المغربي”.

أما إدماج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة فيرمي إلى “تعزيز النجاعة المالية في سياق مغربي”، مع “تحسين عمليات التدقيق المالي باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي التي تتيح تحليلًا أكثر دقة للبيانات، مما يسهم في كشف التجاوزات المالية وتعزيز الشفافية”، مع “احترام البنية الاقتصادية المغربية”. ويُنتظر أن يُسهم التحول الرقمي في “رفع كفاءة التدقيق المالي والاستجابة السريعة لمتطلبات الحكامة الحديثة، بمراعاة التحديات التقنية واللوجستية الخاصة بالمؤسسات المغربية”.