«جى بى فينشر» تخطط لضخ استثمارات حتى مليون دولار فى 5 شركات - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. وسط توجه الصناديق الاستثمارية العالمية للتوسع فى الدول الإفريقية، تعتزم شركة “جى بى فينشر”، ذراع رأس المال المخاطر التابع لمجموعة “جى بى كورب”، ضخ استثمارات حتى مليون دولار فى 5 شركات، بجانب التوسع فى أفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

قالت ندى شاهين، مدير رأس المال المؤسسى بالشركة، إن “جى بى فينشر” تركز خلال العام الحالى على السوق المصري، نظراً لما يتمتع به من فرص نمو كبيرة، إذ لا يزال النظام البيئى للشركات الناشئة غير مشبع بالكامل، مما يتيح مساحة واسعة للابتكار وظهور شركات ناشئة تقدم حلولاً متميزة.

وأضافت فى حوار لـ”البورصة”، أن المجموعة القابضة بدأت بالفعل التوسع خارج مصر، إذ دخلت أسواق إفريقيا والأردن والعراق، ما دفعها إلى وضع خطة لتعزيز وجودها الإقليمي.

وتشمل الخطة توسيع الصندوق الاستثمارى ليغطى مزيداً من الدول الإفريقية فى المرحلة الأولى، على أن يمتد لاحقاً إلى منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على الأردن والعراق، نظراً لوجود شركات تابعة للمجموعة هناك.

وأشارت «شاهين» إلى أن جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا ورواندا تأتى فى مقدمة الأسواق الإفريقية الواعدة، نظراً لوجود بيئة استثمارية نشطة بها، إلى جانب انتشار صناديق رأس المال المغامر “VCs” التى تدعم الشركات الناشئة فى هذه الدول.

وفى إطار استراتيجيتها الاستثمارية، تخطط الشركة لضخ استثمارات فى إحدى الشركات العاملة بقطاع السيارات فى السوق المحلى خلال الربع الحالي، ضمن خطتها لضخ استثمارات فى 3-5 شركات طوال عام 2025 بقيم استثمارية تبدأ من 100 ألف دولار وتصل حتى مليون دولار.

دعمنا لا يقتصر على التمويل فقط.. ونقدم دعماً لوجستياً

وتضم قائمة الشركات المستهدفة تمويلها شركات تعمل فى قطاعات التكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية، والسيارات، بهدف تمويل وتوفير رأس المال للشركات للنمو والتوسع، وتحسين الكفاءة التشغيلية والإدارية.

وضخت الشركة استثمارات فى 4 شركات حتى الآن بقيمة 2 مليون دولار، وهى شركة سيتر، وشركة التوفيقية، وشركة عطلانة.

قالت «شاهين»، إنَّ التكنولوجيا تلعب دوراً محورياً فى إعادة تشكيل مختلف القطاعات، خصوصاً قطاعى النقل والتكنولوجيا المالية، إذ يعتمد نجاح الشركات الناشئة حالياً على مدى تبنيها للحلول التكنولوجية. كما يؤدى دمج التكنولوجيا فى هذه القطاعات إلى زيادة معدل النمو وتحسين الكفاءة التشغيلية.

واستشهدت بقطاع النقل، إذ ساعدت الحلول الرقمية فى تحسين إدارة الأسطول، وتقليل التكاليف التشغيلية، وزيادة الكفاءة فى توصيل الخدمات. أما فى قطاع التكنولوجيا المالية، فقد أتاحت التكنولوجيا حلولاً جديدة مثل المدفوعات الرقمية، وخدمات الإقراض الذكي، وتحليل البيانات لاكتشاف فرص السوق وتحسين تجربة العملاء.

وعن توقعاتها أى القطاعات التى ستحقق أداءً أقوى خلال السنوات المقبلة، أشارت «شاهين» إلى أن هناك عدة قطاعات ستحقق عوائد استثمارية مرتفعة خلال السنوات المقبلة، على رأسها الذكاء الاصطناعي، الذى أصبح له تأثير كبير على مختلف الصناعات، من الأتمتة إلى تحليل البيانات واتخاذ القرارات الذكية.

ويأتى قطاع التكنولوجيا المالية فى المرتبة الثانية، إذ لا يزال هناك مجال كبير للنمو، خصوصاً فى مجالات مثل الإقراض الرقمي، والتكنولوجيا المصرفية، والتأمين الرقمى.

كما يُتوقع أن يشهد قطاع اللوجستيات طفرة كبيرة؛ نظراً إلى الحاجة المتزايدة إلى حلول أكثر كفاءة وسرعة فى عمليات الشحن والتوزيع، بالإضافة إلى النمو الذى يشهده قطاع التكنولوجيا الزراعية وسط تحسن الإنتاجية الزراعية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.

وأخيراً، قطاع التكنولوجيا التعليمية كواحد من المجالات الواعدة، خصوصاً مع دمجه بتقنيات الذكاء الاصطناعى والألعاب لتحسين تجربة التعلم.

وحول تشبع السوق بشركات التكنولوجيا المالية، أوضحت «شاهين» أن السوق المصرى لديه عدد كبير من الشركات العاملة فى هذا القطاع، لكن المشكلة الأساسية هى تكرار الخدمات المقدمة، وخصوصاً دون حصولها على تراخيص رسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية كرخصة “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”.

وأوضحت أن الشركات التى لم تحصل على تراخيص تواجه قيوداً فى التوسع لأنها لا تستطيع تقديم خدمات استثمارية أو تنفيذ المعاملات المالية رسميًا، ومع ذلك، فهى لا تزال تعمل وتحقق وجوداً فى السوق، لكن ضمن نطاق محدود.

أما فيما يتعلق بالتشبع، فالسوق لا يزال غير مشبع تمامًا؛ لأن هناك قطاعات لم يتم استهدافها بشكل كافٍ من قبل شركات التكنولوجيا المالية، مثل التأجير التمويلى والتخصيم، إذ توجد شركات كبرى تعمل فى هذه المجالات، لكنها لم تجد بعد حلولاً قوية لتحسين هذه الخدمات أو حل المشكلات الأساسية فى هذه القطاعات.

وتابعت: «يمكن أن تشهد الفترة المقبلة ظهور شركات تكنولوجيا مالية جديدة تركز على مجالات مثل القطاعات غير المصرفية المختلفة، لكن هناك تحديات كبيرة، أهمها تصنيف الجدارة الائتمانية للشركات التى ستحصل على هذه الخدمات، حيث تعد أبرز عقبة تواجهها هذه الشركات هى التراخيص والتنظيمات».

واستدلت بإطلاق «FinTech Hub» لدعم الشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية، وتسهيل حصولها على التراخيص.

فى المقابل، فإن «الرقابة المالية» أصبحت أسرع فى إصدار التراخيص مقارنة بالسابق، وهو ما قد يشجع على دخول شركات جديدة تقدم حلولاً مبتكرة فى المجالات التى لم يتم استهدافها بشكل كافٍ.

وتشهد مصر نشاطاً متزايداً فى قطاع الذكاء الاصطناعى “AI”، إذ بدأت بعض الشركات المصرية فى تحقيق إنجازات ملحوظة، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي.

وأشارت «شاهين» إلى أن هناك شركات مصرية ناشئة تعمل فى مجال الذكاء الاصطناعي. ومؤخراً أعلنت إحداها عن اتفاقية تمويل جديدة فى السعودية، مما يعكس وجود مواهب مصرية متميزة فى هذا المجال.

البيئة الاستثمارية المصرية لا تزال متأخرة فى دعم الذكاء الاصطناعى

أضافت أن البيئة الاستثمارية فى مصر لا تزال متأخرة نسبياً فى دعم قطاع الذكاء الاصطناعى مقارنة بالأسواق العالمية، إذ لم تتبنَّ الصناديق الاستثمارية المحلية حتى الآن فكرة المجازفة فى الاستثمار بهذا القطاع بالشكل المطلوب، عكس الصناديق الخليجية والدولية التى أصبحت أكثر تحمساً لدعم الذكاء الاصطناعي، خصوصا فى السعودية التى تشهد طفرة فى هذا المجال من خلال مبادرات مثل “LEAP” التى تعكس الاهتمام الكبير بالتحول الرقمي.

وأكدت أن على مصر مواكبة التحولات العالمية والاستثمار فى الذكاء الاصطناعى بشكل أكبر، قائلة: «نحن بحاجة إلى دعم حكومى ومصرفى ومشاركة الشركات الكبرى لاستثمار حقيقى فى المستقبل، فالذكاء الاصطناعى لم يعد رفاهية، بل ضرورة اقتصادية».

كما أكدت أن المرحلة القادمة يجب أن تشهد تعاوناً أكبر بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء بيئة داعمة، سواء من خلال توفير تمويلات للمشروعات الناشئة أو عبر إطلاق مبادرات تكنولوجية متخصصة تدعم نمو الشركات العاملة فى هذا المجال.

نستهدف عقد شراكة مع أحد صناديق الاستثمار المغامر الكبرى فى مصر

وتجرى الشركة حالياً محادثات مع أحد صناديق الاستثمار المغامر حول إمكانية إقامة شراكة استثمارية، إذ تقوم حالياً بتنفيذ استثمارات مشتركة بالتعاون مع عدة صناديق رأس مال مغامر، أبرزها Flat6Labs، و500 Global، وPlug and Play، ويتم مشاركة الفرص الاستثمارية مع هذه الجهات، مما يتيح إمكانية الدخول فى استثمارات جديدة معها.

كما تعاقدت مع شركة كامل فينشرز، المتخصصة فى دعم الشركات الناشئة عن طريق الدين، لكن لم يتم ضخ أى استثمارات معها حتى الآن.

ودخلت الشركة فى شراكة مع “Flat6Labs” للاستثمار فى شركتين ناشئتين، كما تشارك مع “Plug and Play” فى استثمار آخر.

وتتوقع «شاهين» أن يشهد العام الحالى نشاطاً أكبر للمستثمرين، إذ ستبدأ العديد من صناديق رأس المال المغامر فى نشر رؤوس أموالها، مما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد تدفق التمويلات إلى الشركات الناشئة، لافتة إلى أن عام 2024 كان بمثابة عام تحضيري، إذ لم يشهد تطورات استثمارية كبيرة، ولم يكن هناك استقرار اقتصادى كافٍ.

ومع بداية 2025، بدأت السوق فى التحرك بشكل ملحوظ، ما شجع العديد من المستثمرين على العودة إلى الاستثمار فى مصر، خصوصاً بعد نجاح عدة شركات ناشئة وتحقيقها معدلات نمو قوية، الأمر الذى جعل الصناديق الإفريقية والخليجية توجه استثماراتها نحو الشركات المصرية.

وأشارت «شاهين» إلى أن السوق المصرى يُعتبر أحد أكبر الأسواق فى المنطقة، وربما يتجاوز حجم السوق الخليجى من حيث عدد المستهلكين وقاعدة العملاء الكبيرة. لذلك، عند تقييم أى شركة ناشئة، يتم أولاً قياس مدى نجاحها فى السوق المصرى قبل التفكير فى التوسع إلى أسواق أخرى.

ورغم التغيرات التى شهدها القطاع، ترى «شاهين» أن السوق أصبح أكثر نضجاً مقارنة بالفترة بين 2012 و2015، إذ كانت الاستثمارات تُمنح بسهولة دون معايير واضحة. أما اليوم، فقد بات المستثمرون أكثر انتقائية، وأصبح النجاح يعتمد على قدرة الشركات على تجاوز الأزمات وإثبات جدواها.

خفض “الفيدرالى الأمريكي” الفائدة يعزز ثقة المستثمرين

وتوقعت «شاهين» أن يؤدى خفض «الفيدرالى الأمريكى» أسعار الفائدة إلى تعزيز ثقة المستثمرين ودفعهم لإعادة ضخ أموالهم فى الأسواق دون تخوف، موضحة أن الفترة الماضية شهدت حالة من الترقب وعدم اليقين لدى المستثمرين، خصوصاً فيما يتعلق بحركة الدولار والعوائد المتوقعة عند التخارج من الاستثمارات.

أضافت أن الشركات المصرية تواجه تحديات خاصة باستثماراتها الدولارية، لأن معظم الصناديق المصرية تعمل بالجنيه، مما يعرض رؤوس الأموال لتقلبات سعر الصرف. لكن مع استقرار الفائدة عالميًا، سيحصل المستثمرون على هامش ربح أفضل، ما يعزز من قدرتهم على تحقيق النمو دون القلق من التقلبات الحادة فى قيمة العملة.

السوق المصرى يشهد أكثر الفترات استقراراً خلال السنوات الثلاث الماضية

وعلى الصعيد المحلي، ترى «شاهين»، أن السوق المصرى يشهد حالياً واحدة من أكثر الفترات استقراراً خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث اعتاد المستثمرون على التكيف مع تغيرات أسعار الفائدة والتعامل مع مختلف السيناريوهات الاقتصادية.

وأكدت أن هناك توقعات قوية بتراجع أسعار الفائدة خلال 2025، وهو ما سيدعم مناخ الأعمال ويعزز قدرة الشركات على التوسع والاقتراض بتكلفة أقل.

ولفتت إلى أبرز التحديات التى تواجهها الشركات الناشئة فى مصر وتعرقل نموها وتوسعها، إذ تعد تعقيدات الإجراءات البيروقراطية وغياب تعريف واضح للشركات الناشئة من أبرز التحديات التى تواجه رواد الأعمال، ما يدفع البعض إلى تسجيل شركاتهم فى الخارج، خصوصاً فى السعودية والإمارات والولايات المتحدة.

ورغم الجهود الحكومية لإنشاء مبادرات داعمة، فإنَّ السوق يعانى عدم تكامل بين الجهات الفاعلة، إذ تعمل المؤسسات المالية وصناديق رأس المال المخاطر والشركات الكبرى بشكل منفصل دون تنسيق واضح لدعم بيئة ريادة الأعمال، ما يؤثر على قدرة الشركات الناشئة فى الحصول على التمويل المحلي، خصوصاً فى ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتذبذب سعر الصرف، ما يدفعها للبحث عن مستثمرين أجانب، رغم ما يحمله ذلك من مخاطر تتعلق بتوافر التمويل بالعملة الأجنبية.

ويظل تسجيل الشركات من أكبر العقبات التى تواجه رواد الأعمال، إذ تستغرق الإجراءات وقتاً طويلاً، ما يدفع العديد من الشركات المصرية الناشئة إلى تسجيل أعمالها فى الخارج. وتتسم الإجراءات هناك بالمرونة والوضوح، لتعكس هذه الظاهرة الحاجة الملحة إلى تبسيط عمليات تسجيل الشركات وتطوير لوائح قانونية تعترف بطبيعة الشركات الناشئة وتوفر لها بيئة داعمة للنمو داخل السوق المحلى.
وحول تطور نموذج أعمال الشركة، أوضحت «شاهين» أنه خلال السنوات الأربع الماضية ركزت الشركة على الاستثمار فى الشركات الناشئة فى مراحلها المبكرة، مما مكنها من اكتساب خبرة واسعة فى مجال رأس المال المغامر بشكل تدريجي.

ومع مرور الوقت، أصبحت من بين أبرز المستثمرين فى القطاع، ما دفعها للتوسع واستكشاف مدى تأثيرها فى دعم الشركات الناشئة الأكثر نضجًا، واكتشفت وجود فجوة كبيرة بين الاستثمار فى الشركات الناشئة فى مراحلها المبكرة وتلك التى وصلت إلى مرحلة أكثر نضجًا، حيث تمتلك الأخيرة رؤية واضحة واستراتيجية محددة، ما يجعل الشراكات معها أكثر نجاحًا.

تحولنا إلى صندوق رأسمال مغامر بالشراكة مع أذرع مجموعتنا المختلفة

ونتيجة ذلك، قررت «جى بى فينشرز» تحويل نموذج أعمالها من مجرد مسرعة أعمال إلى صندوق رأس مال مغامر مؤسسي، ما أتاح لها استثمار موارد مجموعة «جى بى كورب» عبر أذرعها المختلفة، مثل التكنولوجيا المالية، والسيارات، واللوجستيات، والتعليم.

ويعتمد نهج الشركة الاستثمارى على توفير قيمة مضافة تفوق مجرد التمويل، إذ تستفيد الشركات الناشئة من التكامل مع شركات المجموعة، مما يعزز فرص نموها واستدامتها. فعلى سبيل المثال، إذا كانت شركة ناشئة فى قطاع اللوجستيات تحتاج إلى حلول تمويل متناهى الصغر، يمكنها التكامل مع إحدى شركات المجموعة المتخصصة فى هذا المجال، ما يعزز من فرص نجاحها.

وتسعى «جى بى فينشرز» حالياً إلى تحقيق استثمارات ناجحة مع الشركات الناشئة، من خلال تقديم التمويل المناسب وتوسيع محفظتها الاستثمارية.

وتعتمد «جى بى فينشرز» على نهج استراتيجى يختلف عن صناديق رأس المال المغامر التقليدية، إذ لا تقتصر على تقديم الاستثمارات المالية فقط، بل توفر دعماً صناعياً متكاملاً واستراتيجيات دخول الأسواق، بالإضافة إلى اجتماعات شهرية بين رواد الأعمال ورؤساء مجالس إدارات أذرع المجموعة المختلفة لمناقشة تقدم الأعمال، واستعراض التحديات، وتقديم الاستشارات والتوصيات، فضلاً عن ربط الشركات الناشئة بشبكات الأعمال المختلفة.

وأشارت «شاهين» إلى أنه عند تقديم استثمار بقيمة مليون دولار، لا تقتصر الفائدة على المبلغ المالى الذى يحصل عليه رائد الأعمال فقط، بل يستفيد من الدعم الكامل وعمليات التكامل مع الشركات التابعة للمجموعة، مما يضاعف القيمة الفعلية لهذا الاستثمار.

أوضحت «شاهين» أن تقييم فرص الاستثمار فى القطاعات غير التقليدية يعتمد على عدة عوامل رئيسية، سواء من منظور الشركة أو من منظور السوق بشكل عام.

وأشارت إلى أن بعض القطاعات تحمل مستوى أعلى من المخاطر أو تكون ضمن الصناعات التقليدية التى لا تحظى باهتمام كبير من صناديق رأس المال المغامر، ومع ذلك فإن قرارات الاستثمار فى هذه المجالات تعتمد على استراتيجية الصندوق ومدى إمكانية تحقيق قيمة مضافة من هذا الاستثمار، رغم المخاطر المرتبطة به.

وللحد من هذه المخاطر، تعتمد «جى بى فينشرز» على تقييم دقيق لعناصر رئيسية، فى مقدمتها الفريق المؤسس، حيث تُعد الثقة فى المؤسسين عاملاً حاسماً فى اتخاذ قرار الاستثمار، بغض النظر عن طبيعة القطاع الذى يعملون فيه.