سد فراغ تشريعي في قانون محاكمة الوزراء - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. صدر مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2025 في شأن تعديل المادة 2 من القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، نص على أن يستبدل بنص البند (و) من المادة 2 من القانون رقم 88 لسنة 1995 المشار إليه النص الآتي:

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

و - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

وورد في المذكرة الإيضاحية أنه «صدر حكم المحكمة الدستورية في الطعن المباشر رقم (24) لسنة (2015) بجلسة 2015/12/20 بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وأدى ذلك إلى سقوط حكم البند (و) من المادة الثانية من القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء المضافة بالقانون رقم (29) لسنة 2014 المتضمن خضوع الجرائم المنصوص عليها في القانون المقضي بعدم دستوريته لنطاق تطبيقه، وقد ترتب على ذلك وجود فراغ تشريعي في هذا الخصوص».

وأشارت المذكرة إلى أنه «صدر القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة المكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية بدلاً من القانون المقضي بعدم دستوريته، وقد تضمن تعداد الفئات الخاضعة لأحكامه ومن بينهم الوزراء، مما يستوجب تحقيقاً لغايات المشرع (...) نحو توحيد جهة الاختصاص في التحقيق والمحاكمة في شأن ما ينسب للوزراء من جرائم تتعلق بصفتهم وبأعمال وظائفهم».