ترمب: الاجتماعات بين ويتكوف وممثلين من روسيا «كانت مثمرة جداً» - غاية التعليمية

تمكن وزراء خارجية مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى من التوصل إلى إجماع حول بيان ختامي الجمعة رغم الخلافات في شأن السياسات التجارية والخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، فأعلنوا دعمهم لاقتراحه وقف النار بين أوكرانيا وروسيا. ووصفوا إيران بأنها «المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار» في الشرق الأوسط. وندّدوا «بشدة القتال الدائر والفظائع المرتكبة» في السودان.

وبعيد صدور البيان الختامي عن الاجتماع الذي استضافته كندا، سارع وزير الخارجية الأميركي إلى التعبير عن ارتياحه، ولا سيّما أنه استمع في أول زيارة رسمية له إلى كندا، وأول مشاركة له في نشاطات مجموعة السبع، إلى سلسلة من الشكاوى خلال لقائه وزراء خارجية بريطانيا ديفيد لامي وكندا ميلاني جولي وفرنسا جان نويل بارو وألمانيا أنالينا بيربوك وإيطاليا أنطونيو تاياني واليابان تاكيشي إيوايا. وناشد بعضهم روبيو استخدام ما لديه من نفوذ لدى ترمب لتجنيب بلادهم معاملة تجارية قاسية.

وكذلك قالت وزيرة الخارجية الكندية إن «هناك مقداراً كبيراً من الوحدة داخل مجموعة السبع»، بما في ذلك دعم الاقتراح الأميركي لوقف النار بين أوكرانيا وروسيا، مضيفة: «نحن ننتظر الرد الروسي» بعد الموافقة الأوكرانية.

وأفاد نظيرها البريطاني بأن المجموعة توصلت إلى مواقف مشتركة في شأن أوكرانيا والشرق الأوسط والحروب في أفريقيا ونشاط بكين في بحر الصين الجنوبي. وقال إن «كل ذلك وحّدنا»، مشيراً إلى «لغة حازمة في شأن كل هذه القضايا». وعبّر عن سعادته بـ«الجهد المبذول والشعور بالدفء السائد بين الشركاء في مجموعة السبع».

البيان الختامي

وتحت عنوان «ازدهار أوكرانيا وأمنها على المدى الطويل»، أكد أعضاء المجموعة «دعمهم الثابت» لأوكرانيا في «الدفاع عن سلامة أراضيها وحقها في الوجود، وحريتها وسيادتها واستقلالها». ورحّبوا بـ«الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف النار، خاصة الاجتماع الذي عُقد في 11 مارس (آذار) بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في المملكة العربية السعودية». وإذ أشادوا بـ«التزام أوكرانيا بوقف النار الفوري»، دعوا روسيا إلى «الرد بالمثل بالموافقة على وقف إطلاق النار بشروط متساوية وتنفيذه بالكامل». وأكدوا على «ضرورة احترام أي وقف لإطلاق النار»، مشددين على «ضرورة وجود ترتيبات أمنية قوية وموثوقة لضمان قدرة أوكرانيا على ردع أي أعمال عدوانية متجددة والدفاع عنها ضدها».

وندّد أعضاء مجموعة السبع بتقديم كوريا الشمالية وإيران المساعدة العسكرية لروسيا، وتقديم الصين أسلحة ومكوناتٍ ذات استخدام مزدوج. وأكدوا مجدداً عزمهم على مواصلة اتخاذ إجراءات ضد هذه الدول الثالثة.

أمّا بالنسبة إلى «السلام والاستقرار الإقليميين في الشرق الأوسط»، فدعا أعضاء المجموعة إلى «إطلاق جميع الرهائن، وإعادة رفات الأسرى المحتجزين لدى (حماس) في غزة إلى ذويهم». وأكدوا على «ضرورة إيجاد أفق سياسي للشعب الفلسطيني، يتحقق من خلال حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، يلبي الحاجات والتطلعات المشروعة للشعبين، ويعزز السلام والاستقرار والازدهار الشامل في الشرق الأوسط». وأكدوا مجدداً أن «(حماس) لا يمكن أن يكون لها أي دور في مستقبل غزة». وعبّروا عن دعمهم لشعبي سوريا ولبنان، «في سعيهما نحو مستقبل سياسي سلمي ومستقر».

وشددوا على أن «إيران هي المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار الإقليمي، ويجب ألا يُسمح لها بتطوير أو حيازة سلاح نووي»، مؤكدين على ضرورة أن تُغيّر إيران مسارها الآن، وأن تهدأ، وأن تختار الدبلوماسية».

إسقاط الإشارات التصالحية

وعبّر الوزراء عن «قلق بالغ» من الأوضاع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، معلنين «معارضتهم الشديدة للمحاولات الأحادية لتغيير الوضع الراهن، لا سيما بالقوة والإكراه». وأعربوا عن «قلقهم إزاء تزايد استخدام المناورات الخطيرة ومدافع المياه ضد السفن الفلبينية والفيتنامية، وكذلك الجهود المبذولة لتقييد حرية الملاحة والتحليق من خلال العسكرة والإكراه في بحر الصين الجنوبي، في انتهاك للقانون الدولي».

وأسقط الوزراء بعض الإشارات التصالحية من بيانهم، بما في ذلك الإشارة إلى سياسة «الصين الواحدة». فمقارنة ببيان وزراء خارجية مجموعة السبع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حمل البيان الجديد إشارات تؤكد على الرغبة في «علاقات بناءة ومستقرة مع الصين» وتقر بـ«أهمية التواصل المباشر والصريح للتعبير عن المخاوف وإدارة الخلافات».

وطالبوا كوريا الشمالية بـ«التخلي عن جميع أسلحتها النووية وأي أسلحة دمار شامل أخرى، بالإضافة إلى برامج الصواريخ الباليستية، وفقاً لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

وندد الأعضاء «بشدة القتال الدائر والفظائع المرتكبة» في السودان، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، التي «أدت إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم وانتشار المجاعة». ودعوا الأطراف المتحاربة إلى حماية المدنيين، ووقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.