مركز يستنكر توقيف عملية جراحية - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. تفاعل المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان مع توقيف عملية جراحية دقيقة لمريضة تعاني من ورم دماغي بعد وضعها تحت التخدير الكامل، وربطها بجهاز التنفس الاصطناعي بوجدة..

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأبرز التنظيم الحقوقي ذاته، في بلاغ له، أن إيقاف العملية الجراحية دون مبرر طبي مشروع، وفقًا لتصريحات أطباء معنيين بالموضوع، ونقل المريضة إلى قسم الإنعاش رغم غياب مبررات طبية كافية، يعتبر انتهاكًا خطيرًا للحق في الحياة والصحة لمخالفته المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي يكفلها الدستور المغربي (الفصل 20)، الذي يعتبر الحق في الحياة أول الحقوق لكل إنسان.

وأوضح البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن هذا القانون يحمي هذا الحق، وكذا القانون رقم 131.13 المتعلق بممارسة مهنة الطب، والقانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، اللذين ينصان على ضرورة احترام حقوق المرضى وضمان استقلالية القرار الطبي عن أي ضغوط إدارية أو مصالح شخصية، وكذا المواثيق الدولية (المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، التي تؤكد بأن لكل فرد الحق في مستوى معيشي يكفي لضمان صحته ورفاهيته، بما في ذلك الرعاية الطبية.

كما أشار إلى المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على “حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية”.

وطالب بفتح تحقيق محايد ومستقل، تشرف عليه المؤسسات الصحية والجهات الرقابية المختصة، للكشف عن جميع المتورطين في هذا القرار، الذي وصفه بـ”المشين”، وترتيب المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية والقضائية اللازمة.

كما دعا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لحماية حقوق المرضى، وضمان احترام أخلاقيات المهنة الطبية، ومنع أي تدخل إداري غير مشروع في القرارات الطبية.

وختم المركز المغربي لحقوق الإنسان بلاغه بالتتأكيد على أن هذه الواقعة ليست سوى جزء من سلسلة اختلالات تعاني منها المنظومة الصحية في المغرب، مما يستوجب إصلاحًا إداريًا شاملاً يضمن استقلالية القرار الطبي عن أي اعتبارات غير مهنية، ويستلزم تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان احترام أخلاقيات المهنة الطبية.

وطالب بتفعيل إطار قانوني صارم يمنع التدخلات الإدارية في القرارات الطبية، ويجرم أي تجاوز يهدد صحة المواطنين، مشددا على أهمية تشكيل لجنة مستقلة من خبراء في الطب والقانون الصحي لتقييم هذه الانتهاكات، واقتراح حلول عملية لمنع تكرارها.