قرار المحكمة الدستورية بـ"مشروعية قانون الإضراب" يغضب نقابات مغربية - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. صرحت المحكمة الدستورية، الأربعاء، بأن “القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12″، وتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة، ونشره في الجريدة الرسمية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وخلف القرار استياء في صفوف النقابيين والطبقة الشغيلة، الرافضين للقانون التنظيمي الذي يعتبرونه “تكبيليا” لحق الإضراب؛ الأمر الذي سيتواصل معه النضال والاحتجاج بالرغم من كونه صار أمرا واقعا.

في هذا الصدد، قال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذا القرار الصادر عن المحكمة الدستورية يقتصر على مراقبة مدى احترام القانون التنظيمي للدستور شكلا وموضوعا.

وأضاف فيراشين، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأنهم كهيئة نقابية “نعول على مناضلاتنا ومناضلينا وعلى القوى المجتمعية التي عبرت عن رفضها للمضامين التكبيلية للحق في الإضراب التي جاء بها القانون”.

وأردف عضو النقابة: “بالنسبة لنا، ليس من مهامنا كحركة نقابية مراقبة مدى مطابقة النصوص التشريعية للدستور؛ فهذه المهمة أوكلها الدستور نفسه لمؤسسات دستورية محددة، مهامنا نحن هي الدفاع والنضال من أجل خلق موازين قوى تفرض قانونا يكفل ممارسة حق الإضراب”.

وأكد القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنهم داخل جبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب “قررنا عقد اجتماع نهاية هذا الأسبوع لتدارس هذا المستجد والتداول في الآفاق النضالية والترافعية”.

وعلى المنوال نفسه سار علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الذي أوضح أن قرارات المحكمة الدستورية لا تناقش؛ لأن الدستور يقر بذلك.

ولفت لطفي، ضمن تصريحه للجريدة، إلى أنه بالرغم من أن القانون أضحى واقعا فإن “هناك آليات أخرى سنقوم بها كحركة نقابية، لأنه لن يوقف الاحتجاجات والإضرابات المشروعة، وإلا إن كان كذلك فلا داعي لتنظيم نقابي بالمغرب”.

وأفاد بأنه “نحن كمنظمة قدمنا طعنا لدى المحكمة الدستورية في بنود القانون التنظيمي؛ لكن قرار هذه المحكمة لا يمكن الطعن فيه من طرف أية جهة كيفما كانت”.

وسجل المسؤول النقابي أن الحكومة مطالبة اليوم بتسريع إخراج القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون للدستور، حتى تتاح للهيئات النقابية وغيرها صلاحية الدفع بعدم الدستورية.