الكويتي لا يُسفَّر - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. حكومتنا تتخبّط هذه الأيام كثيراً في أمر سحب الجناسي، أو سياسة «التنظيف»، كما يُقال لنا. تنظيف البلد... مع أننا نرى حالياً أن حكومتنا تغض النظر بأريحية عن كثير من «المشكلات» الحقيقية، وتبحث عن الأنقياء والأتقياء، ومَنْ احتموا بالقانون والدستور، لمضايقتهم.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

فالمواطنة التي تتباهى الحكومة بتسفيرها أخيراً هي «مواطنة». آسف على الخلط والتكرار، فهذا ما وضعتنا الحكومة فيه. فالمواطنة أو المرأة، كما أشارت إليها بيانات وزارة الداخلية، كانت في يوم من الأيام «مواطنة» كويتية بحُكم القانون، وبموافقة وختم وأختام أيضاً من الحكومة. والمرأة التي يُشار إليها كانت مواطنة قبل تسفيرها، وحتى هذه اللحظة أيضاً. نعم، هي مواطنة حتى هذه اللحظة، لأن الحكومة، وعدت - ولم توفّ مع الأسف - بمعاملة المسحوبة جناسيهم معاملة الكويتيين. فهذه وفق التصنيف مسحوبة جنسيتها، وحسب وعد الحكومة يجب أن تُعامل معاملة الكويتي... والكويتي حسب العُرف، وحسب دستورنا وقوانيننا، لا يسفّر!

ربما لا يكون من حقنا أن نعترض أو حتى نناقش الأمر، لو أن التسفير جاء بسبب خيانة الأمانة، أو الانقلاب، والعمل بالقوة على تقويض النظام وزعزعة الأمن الوطني. ربما يكون التسفير مبرراً لو كان الأمر كذلك. لكن المواطنة، أو المرأة حسب التعريف الحكومي، تم تسفيرها لا لشيء إلا لأنها عبَّرت عن رأيها... وهنا القضية الأساسية.

حُرية الرأي والتعبير... هذا ما لا نطيقه، مع الأسف، كُلنا هنا، شعباً وحكومةً. فالتعبير عن الرأي، وإطلاق ما في خلجات النفس عندنا دائماً هو شتم وسب، وقذف أيضاً، والعياذ بالله. لهذا تم تسفير «المرأة» لأنها عبَّرت عن شعورها. وطبعاً تم تفسير التعبير على أنه «تطاول» على قرارات الدولة.

سحبتوا جنسيتها، وألغيتوا هويتها، ومسحتوا ماضيها وحاضرها. فبالذمة ماذا تتوقعون؟ هل توقعتم أن تهلل لكم وتطبّل؟! بالطبع ستغضب، وبالطبع سوف تفقد السيطرة، وبالطبع ستقع في المحظور. لكنها لم تقتل، ولم تُرهب، ولم تضر أحداً، فكل ما اقترفته هو التعبير عن رأيها - ولتسمح لنا الحكومة هنا - في «الجريمة» التي ارتُكبت بحقها. عبَّرت عن رأيها، وأخرجت ما يعتمل في نفسها. وما في نفسها مرارة وخيبة أمل، وغضب لا يُلام مَنْ لا يسيطر عليه. وقد كان الأجدى بالحكومة هنا أن تعاملها، كما وعدت، معاملة المواطن... تُحال إلى النيابة، وتُحاكم، لا أن تُلقى خارج البلاد.