لاجارد تحذر: صدمات التجارة والدفاع تؤدي إلى تضخيم التضخم في منطقة اليورو - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن اقتصاد منطقة اليورو يواجه صدمات استثنائية ناجمة عن قضايا التجارة والدفاع والمناخ، مما قد يؤدي إلى تفاقم تقلبات التضخم وزيادة خطر استمرار نمو الأسعار.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأضافت لاجارد في خطاب ألقته في فرانكفورت أن هذه العوامل تجعل من المستحيل على البنك المركزي الأوروبي الإشارة إلى نيته السياسية، لكنها تُلزمه بمضاعفة جهوده لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%، وتحديد كيفية تعامله مع مختلف الصدمات.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 6 مرات منذ يونيو لكنه لم يُقدم تلميحات واضحة حول سياسته المستقبلية الأسبوع الماضي، مما ترك الأسواق تتساءل عن حقبة من عدم اليقين، مدفوعة بتحدي إدارة ترامب للتعاون الدولي الراسخ.

وقالت لاجارد في خطاب: "لقد تبددت توقعاتنا بالفعل في السنوات القليلة الماضية، وخاصة في الأسابيع القليلة الماضية.. لقد شهدنا قرارات سياسية لم تكن لتخطر على بال قبل بضعة أشهر فقط".

من المرجح أن يؤدي تجزئة التجارة إلى تغيرات أسعار أكبر وأكثر اضطرابًا، وقد يؤدي مبدئيًا، كما هو الحال مع زيادة الإنفاق الدفاعي، إلى ارتفاع التضخم.

ولكن هناك أيضًا خطرٌ مماثل يتمثل في أن تتعارض هذه الصدمات مع بعضها البعض وتُخمد ضغوط الأسعار، كما جادلت لاجارد.

وتكمن المشكلة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي في أن التضخم يتفاعل بشكل غير متناسب مع الصدمات الكبيرة بقوة أكبر من الصدمات الصغيرة، وأن هذه الصدمات الكبيرة قد تجعل التضخم أكثر ديمومة.

وهذه التفاعلات السعرية غير المتناسبة، إلى جانب آلية تحديد الأجور الحالية، تُنذر بمشاكل تضخمية مستمرة.

وجادلت لاجارد قائلةً: "إذا أصبح هذا التسعير المعتمد على الدولة هو المعيار عند تعرض الاقتصاد لصدمات كبيرة، ولكن وتيرة تحديد الأجور ظلت أقل من وتيرة تعديل الأسعار، فقد نشهد تضخمًا أكثر استمرارية".

وأضافت: "ستؤدي الصدمات الكبيرة إلى انتقال أسرع للتضخم، ومن ثم سيتعين على الأجور اللحاق بالأسعار بشكل متدرج".

ولم تُقدّم لاجارد حلاً لهذه القضايا، بل جادلت بضرورة أن يكون البنك المركزي الأوروبي واضحًا بشأن ما يُمكنه فعله وما لا يُمكنه فعله.

ولا يُمكن للبنك أن يَعِد بالحفاظ على التضخم عند 2% دائمًا، ولا يُمكنه تقديم توجيهات مُحددة بشأن مسار السياسة النقدية.

ولكن يجب على البنك أن يُحدّد سياسته بحيث يتقارب التضخم دائمًا مع 2% على المدى المتوسط، وأن يُحدّد ما يُسمى دالة رد الفعل، حتى تعرف الشركات والأسر دائمًا كيف ستؤثر أي صدمة مُعيّنة على السياسة النقدية.

وقالت لاجارد: "يمكننا أن نكون واضحين بشأن دالة رد الفعل، ولا سيما كيفية تأثرنا المُحتمل بالظروف المُتغيّرة، ونوع البيانات التي سننظر فيها".