صندوق النقد الدولي: سعر الصرف المرن في مصر وسياسات مالية سليمة تُمكّن الاقتصاد من التكيف مع الصدمات - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. قال صندوق النقد الدولي إنه للحكومة المصرية حق سحب 1.2 مليار دولار أمريكي (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور، ليصل إجمالي مشتريات مصر بموجب تسهيل الصندوق الممدد إلى حوالي 3,207 مليون دولار أمريكي (2,420.22 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أو 119% من حصتها).

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر للحصول على اتفاق بموجب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، مع إمكانية الوصول إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي (مليار وحدة حقوق سحب خاصة).

وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة (2025/2026) (أي أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن التزامات البرنامج السابقة)، ثم يرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027 (تماشياً مع الالتزامات السابقة).

وأضاف أنه لا يزال ارتفاع الدين، واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة، ومخاطر إعادة التمويل المحلية تُشكل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط، في حين أن التقدم المتفاوت في الإصلاحات الهيكلية يُعيق آفاق النمو، ويُقيد تنمية القطاع الخاص.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه يتطلب ضمان استدامة الدين اعتماد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، تشمل تعميق سوق الدين المحلي وتطويره، وتحسين الشفافية في الأنشطة المالية، وتعزيز الرقابة المالية - لا سيما على الكيانات غير المدرجة في الموازنة - وتسريع وتيرة سحب الاستثمارات.

وأوضح أنه لتعزيز المرونة وتشجيع النمو الديناميكي والشامل والقائم على التصدير، يجب على الحكومة المصرية الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد.

ولفت إلى أن تقليص دور الدولة بشكل حاسم، وتحقيق تكافؤ الفرص، والسماح لأسعار الطاقة بالوصول إلى مستويات استرداد التكاليف، ومعالجة قضايا الحوكمة والشفافية، سيمكن القطاع الخاص من أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو.

وأكد الصندوق أنه يُعدّ سعر الصرف المرن، المرتكز على نظام قوي لاستهداف التضخم مع بنك مركزي مستقل وسياسات مالية سليمة، أداة سياسية أساسية تُمكّن الاقتصاد من التكيف مع الصدمات.

وتابع أن الحفاظ على نظام صرف أجنبي حر في ظل نظام سعر صرف مرن أمر بالغ الأهمية لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، وأهمية الحفاظ على تحركات سعر الصرف استجابةً للعرض والطلب على النقد الأجنبي.

وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة اتخاذ تدابير حاسمة لاستئناف جهود سحب الاستثمارات، وتقليص بصمة الدولة بشكلٍ حاسم، وتحقيق تكافؤ الفرص ستُمكّن هذه الجهود القطاع الخاص من أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو.