معدل السيولة المتداولة في «بورصة الكويت» الأعلى منذ «كورونا»... والفوارق كبيرة - غاية التعليمية

حقّقت «بورصة الكويت» خلال الـ43 جلسة تداول الأخيرة أعلى معدل سيولة على الأسهم مقارنة بالسنوات الـ5 الماضية لتسجل حسب نهاية تعاملاتها 126 مليون دينار كمتوسط يومي.

وسجلت معدلات الأموال المتدفقة نحو البورصة منذ بداية 2025 زيادة بنحو 50 في المئة عن 2024 كامل، والتي بلغت خلاله متوسط 63.8 مليون دينار، إلا أن الزيادة عن الأعوام التي تبدأ من 2020 (عقب جائحة كورونا) كانت أعلى نسبياً مقارنة بالإقفالات الأخيرة إذ يعادل المعدل الحالي نحو 3 أضعافها آنذاك والتي كانت بحدود 44.4 مليون.

وحسب رصد لـ«الراي» بلغت السيولة المتداولة في البورصة في 2021 نحو 55.6 مليون دينار، فيما تزايدت لتبلغ 60.8 مليون بنهاية 2022 إلا أنها تراجعت إلى 42.9 مليون خلال 2023، لتتزايد مجدداً إلى 63.8 مليون بنهاية 2024، قبل أن تقفز إلى المعدلات الحالية وفقاً للإقفالات الأخيرة.

وفي هذا الشأن بدا واضحاً أن هناك حزمة عوامل ومعطيات أسهمت بشكل جوهري في ارتفاع السيولة إلى تلك المعدلات، تتقدمها بلا شك ارتفاع حجم الأموال الجديدة التي توجّهت نحو الأسهم ذات الزخم العالي، وكان لزيادة أحجام السيولة المتداولة بهذا الشكل تأثير كبير على التالي:

1 - ارتفاع المؤشرات العامة للبورصة 8 و 11 في المئة (العام والرئيسي والرئيسي 50، إضافة إلى مؤشر القيمة السوقية) إذ أدت السيولة الكبيرة إلى زيادة الطلب على الأسهم، مما دفع بأسعار شركات عدة إلى الارتفاع، خاصة الأسهم القيادية، وانعكس ذلك إيجاباً على المؤشرات العامة للبورصة، مثل مؤشر السوق الأول الذي سجل مستويات جديدة.

2 - زيادة نشاط التداول على قطاعات رئيسية أبرزها البنوك وشركات الاستثمار وشركات خدمات عدة، حيث شهدت البورصة ارتفاعاً في أحجام وقيم التداولات الفترة الماضية، ما يعكس زيادة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالبورصة الكويتية والأسهم التشغيلية، الأمر الذي زاد سيولة الأسهم، وسهل عمليات البيع والشراء في ظل تراجع نسبة التذبذب على الأسهم المتداولة.

3 - دخول مستثمرين جدد للسوق، فقد جذبت السيولة شريحة جديدة من المستثمرين العالميين والإقليميين، سواء كانوا مؤسسات مالية أو صناديق أو محافظ وغيرها، ما يوسع قاعدة الاستثمار في السوق عامة، فضلاً عن أن مشاركة ودخول المستثمر الأجنبي تحديداً يعزز ثقة السوق ويزيد استقراره على المدى الطويل.

4 - تحسن أوضاع الشركات المدرجة في ظل ارتفاع أسعار الأسهم وبالتالي تحسن أداء التداول، حيث تمكنت بعض الشركات من تحسين مراكزها المالية وزيادة قيمتها السوقية، فيما استفادت الشركات من هذه السيولة في زيادة رأس المال عبر إصدارات جديدة أو التوسع في مشاريعها.

5 - تحسين ثقة المستثمرين في بورصة الكويت حيث تعكس زيادة السيولة اهتماماً متزايداً بالسوق الكويتي لاسيما في ظل الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة والتي وفّرت مناخاً آمناً لرؤوس الأموال، الأمر الذي يدفع شريحة مختلفة من المستثمرين نحو ضخ المزيد من الأموال، ولا يخفى أن زيادة معدلات السيولة ستكون سبباً في تقليل المخاوف المتعلقة بتقلبات السوق الحادة، حيث تعمل السيولة العالية على استقرار الأسعار السوقية للأسهم لاسيما التشغيلية.

6 - يمكن أن تكون السيولة عنصراً تحفيزياً رئيسياً في رسملة الشركات وإنعاش عمليات الاكتتابات الجديدة حيث إنه مع تحسن ظروف السوق، قد تلجأ شركات جديدة للإدراج في البورصة للاستفادة من وفرة السيولة وجذب استثمارات جديدة، وبشكل عام ووفقاً لما تشهدها التعاملات فإن دخول السيولة الجديدة إلى «بورصة الكويت» سيعزز من قوتها وجاذبيتها الاستثمارية، خصوصاً حال توافرت المبررات والمعطيات التي ترتب عليها كثافة السيولة، إذ يتطلب الأمر إدارة جيدة لضمان استدامة النمو والاستقرار للشركات المدرجة في السوقين الأول والرئيسي.