2.9 تريليون ريال نقوداً متاحة في الاقتصاد السعودي... 2024 - غاية التعليمية

حققت مستويات السيولة «النقود المتاحة» في منظومة الاقتصاد السعودي، نمواً سنوياً بقيمة تُقدر بـ 236.129 مليار ريال، وبنسبة 9 في المئة، لتبلغ مستوى 2.921 تريليون ريال بنهاية 2024، مقارنة بـ 2.685 تريليون ريال عام 2023، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما» لشهر ديسمبر.

وحقق مستوى السيولة نمواً منذ بداية 2024 وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه، بقيمة تجاوزت نحو 236.129 مليار ريال وبنسبة 7.4 في المئة.

وشهدت مستويات السيولة تطوراً إيجابياً لتسجل نمواً خلال 5 أعوام وتحديداً منذ الفترة (2020- 2024)

بنسبة 36 في المئة، وبزيادة تُقدر بـ 772.205 مليار ريال وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكاً للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.

وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل فقد سجلت «الودائع تحت الطلب» التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 في المئة، وبقيمة 1.44 تريليون ريال بنهاية 2024، بينما سجلت «الودائع الزمنية والادخارية» نحو 949.708 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 في المئة.

وبلغت «الودائع الأخرى شبه النقدية» مستوى 302.036 مليار ريال بنسبة مساهمة 10.3 في المئة في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعاً «النقد المتداول خارج المصارف» بقيمة 229.088 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 في المئة في إجمالي عرض النقود.

وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.