رأي رسمي ينهي جدل صفقة سيارات - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. اعتبرت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، في رأي لها، أن إقصاء مجلس عمالة إنزكان آيت ملول أحد العروض المتنافسة ضمن صفقة شراء مركبة نفعية من نوع “Fourgonnette” بداعي “عدم تقديم دليل السيارة/ Catalogue” أمرٌ قانونيٌّ.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وفي تفاصيل الرأي ذاته الصادر، قام مجلس عمالة إنزكان آيت ملول بطلب استشارة من اللجنة في أكتوبر الماضي حول “مدى قانونية إشعار لهذه الصفقة النفعية بما يضمن شرط تقديم الكاتالوغات الخاصة بهذه المركبة”.

وقام المجلس سالف الذكر بتفضيل عرض ثانٍ منافس للأول بسبب تقديم الأول لهذه “الكاتالوغات” الخاصة بالمركبة موضوع الصفقة.

وأبرز المجلس، في طلبه استشارة الرأي القانوني للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، أن “المرسوم رقم 2-22-431 المتعلق بالصفقات العمومية والقرار رقم 1692-23 المتعلق برقمنة الإجراءات، والوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية لا تمنع بتاتًا أصحاب المشاريع من اشتراط تقديم المتنافسين لوثائق أخرى عند الشراء عن طريق أوامر الشراء، على غرار إجراءات إبرام الصفقات العمومية”.

واستنتجت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بعد دراسة وقائع الملف، أن المادة 91 من المرسوم رقم 2-22-431 تنص على أن “إشعار الشراء عن طريق أمر بالشراء يتضمن الخصائص والمواصفات التقنية للمركبة المراد اقتناؤها، وأجل التنفيذ، وشروط الضمان”.

كما اعتبر الرأي القانوني أن صاحب المشروع (مجلس عمالة إنزكان آيت ملول) اشترط، فيما يتعلق بالضمانات، تقديم كتالوغ يحدد العلامة التجارية والنموذج الخاص بالمركبة، على أن يودعه المتنافسون قبل تاريخ فتح الأظرفة، بالإضافة إلى شهادة الضمان التي تسلم عند تسليم المركبة.

وفي هذا السياق، وجدت اللجنة أن “اشتراط هذا الكتالوغ يمكّن صاحب المشروع من التأكد من مدى مطابقة المركبة المقترحة للمواصفات المطلوبة”.

وعاد المصدر إلى المرسوم رقم 2-22-431، والقرار رقم 1692-23 للتأكيد على أنهما “لا يمنعان اشتراط تقديم وثائق من شأنها التحقق من مطابقة المشتريات لمتطلبات الشراء عن طريق أوامر الشراء”.

وشددت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية على أنه من أجل ضمان مصداقية العروض المقدمة من المتنافسين، “يمكن لصاحب المشروع طلب أي وثيقة يراها ضرورية”.

وخلص الرأي القانوني إلى أنه “رغم غياب نص صريح في هذا الشأن ضمن المرسوم والقرار المشار إليهما، فإن إمكانية اشتراط كاتالوج أو وثائق أخرى تظل قانونية في هذا الصدد”.