رفع الحد الأدنى للأجور يدفع البنوك لتسريع خطط ميكنة الرواتب - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. وجيه: رسوم بطاقات صرف الرواتب جاذبة ومرضية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر

توقع مصرفيون تسارع خطط ميكنة الرواتب لتقليل التعامل النقدى، بدعم من الارتفاع في الحد الأدنى للأجور خلال آخر عامين خاصة مع إقبال الشركات على الخدمة في ظل تدنى رسومها.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وقالت شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، إن رسوم البنوك والشركات المالية على بطاقات صرف الرواتب تعد محدودة جدًا مقارنة بالخدمة المقدمة.

وأضافت وجيه أن تلك الكيانات تواصل تقديم خدمات وامتيازات لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتعاملة معها بالفعل، من خلال تخفيض نسبة الرسوم أو أحيانًا الإعفاء الكامل منها، بهدف جذبهم وتحويل المرتبات من خلالها بدلاً من صرف الرواتب نقديًا.

وتابعت : “يتم تقديم عروض للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولموظفيها، بمنح تسهيلات ائتمانية أو فتح حسابات، فى حال تحويل الرواتب من خلال البنوك، بما يتلاءم مع الباقات المقدمة لتلك الشرائح، وهذا ما يسهم فى تعزيز محافظ القروض والتسهيلات لدى البنوك”.

وتوقعت مزيدًا من إصدارات البنوك لبطاقات صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع قرار رفع الحد الأدنى للأجور.

وأكدت وجيه، أن تقديم البنوك خدمة صرف الرواتب يحقق لها عوائد نتيجة اتساع شريحة العملاء المعتمدين على تلك الخدمة، وليس بسبب ارتفاع نسبة الرسوم عليها، لذا تتنافس البنوك على تقديم عروض أكبر لاجتذاب مزيد من الشركات والكيانات، مضيفة أن ذلك يعزز ربحيتها ويدعم تنفيذ خطة الشمول المالى.

وأوضحت أن البنوك توجه أرباحها من خدمة صرف الرواتب إلى تنفيذ مزيد من الاستثمارات وتوسيع أنشطتها.

ولفتت إلى توفير بعض البنوك خدمات “سُلف” للعملاء وقت الحاجة، قبل أن يتم صرف الراتب لهم، مقابل عمولة إضافية.

بينما ترى مروة الشافعى، الخبيرة المصرفية، أن رسوم البنوك على خدمة صرف الرواتب تُنفر بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يدفعها إلى تفضيل الصرف النقدى توفيرًا للنفقات، مشيرة إلى ضرورة إعادة تسعير رسوم صرف الرواتب عبر البطاقات لاجتذاب شرائح عملاء أكبر.

مصلوح: يجب تحفيز رقمنة صرف الرواتب.. ورسوم خدمات البنوك مُرضية

قال أحمد مصلوح، خبير التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى، إن تقديم البنوك والشركات المالية لخدمات صرف الرواتب يساهم فى تنفيذ خطة الدولة نحو الشمول المالى وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية للتحول إلى مجتمع “غير نقدى”.

وأضاف، أن استمرار بعض الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فى صرف الرواتب نقديًا هو أمر معاكس لاتجاه التحول الرقمى.

وذكر أن تقديم تلك الخدمة يعتبر مجانيًا للموظفين وشبه مجانى للشركات، حيث تُمنح ضمن باقة خدمات المعاملات بين الشركات والبنوك، وتكون نسبة الرسوم عليها ضئيلة جدًا، كما لفت إلى توسع البنوك وشركات الخدمات المالية فى توفير طرق وآليات رقمية وقنوات بنكية إلكترونية متنوعة للغاية لتيسير تحويل الرواتب، وسط تحديثات قوية وسهلة الاستخدام من قبل العملاء.
وكان البنك المركزى قد أعلن فى ديسمبر الماضى عن مد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات عبر “إنستا باى” لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد اعتبارًا من بداية العام الجارى 2025.

كما تضمن القرار مد الإعفاء عن جميع المصروفات والعمولات المرتبطة بخدمة التحويلات البنكية للأفراد عبر القنوات الإلكترونية بالعملة المحلية.
وذكر مصلوح، أن البنوك تستفيد من تقديم تلك الخدمة من خلال اجتذاب مزيد من العملاء كأفراد وشركات، مما يتيح لها تقديم مزيد من الخدمات مثل إصدار بطاقات ائتمانية ومنح تسهيلات أو فتح حسابات.

سليمان: خدمة صرف الرواتب تحقق عوائد قوية للبنوك مباشرة وغير مباشرة

قال أيمن سليمان، مسئول بقطاع الائتمان فى بنك مصر، إن البنوك تستهدف الحصول على موافقات من الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتحويل رواتب العاملين من خلال بطاقات صرف الرواتب، وفق اتفاق مبرم بين الطرفين.

وتابع: “هناك منافسة شرسة بين البنوك فى هذا الشأن، تتجسد فى التوسع فى تقديم عروض ومزايا للشركات، نظرًا لوجود فرص ربحية حقيقية قوية، حتى وإن كانت بشكل غير مباشر”.

وأوضح أن تلك المزايا قد تصل أحيانًا إلى الإعفاء الكامل من مصروفات إصدار البطاقات، وتركيب ماكينات الصراف الآلى داخل مقرات الشركات لتسهيل صرف الرواتب.

وأضاف، أن تحويل الرواتب من خلال البنوك يمثل أهمية بالغة لها، حيث إنه يعد مصدرًا للتدفقات النقدية، مع إمكانية إبقاء تلك الأرصدة النقدية لبعض الوقت قبل تحويلها إلى حسابات العاملين، مما يتيح للبنوك إعادة توظيفها لمدة يوم أو أكثر فى سبل مربحة.

كما أن تقديم خدمة تحويل الرواتب يزيد عدد العملاء الأفراد المتعاملين مع البنوك، مما يمكنها من تقديم منتجاتها المختلفة، والتى تعد قروض العاملين مقابل تحويل الراتب أبرزها، إلى جانب بطاقات الائتمان بمختلف أنواعها والتأمين البنكى، مما يحقق عوائد كبيرة للبنوك، بحسب سليمان.

ناصف: بعض الشركات تعدل عن صرف الرواتب من خلال البنوك لتجنب تعقيد إجراءاتها

وقال أحمد ناصف، الرئيس التنفيذى للعمليات فى شركة “دوباى” لحلول التكنولوجيا المالية، إن استبدال تحويل الرواتب رقميًا بدلاً من نقديًا يعد أكثر كفاءة وسرعة، وأقل خطورة، مقابل تكلفة مقبولة.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر تعتمد على تسليم الرواتب نقديًا، ليس بسبب التكلفة، وإنما لتجنب التعقيدات الإدارية المرتبطة بالأنظمة الرسمية.

وأشار إلى أن شركته تعمل وفق رؤية تستهدف تقديم حلول ميسّرة وعمليات مبسطة وسهلة الاستخدام فى التعاملات اليومية بشكل سريع ومرن مقابل تكلفة محدودة، لتحفيز الشركات على التحول إلى المدفوعات الرقمية.

ورغم تعاظم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى السوق المصرى، إلا أنه لم يحظَ بالاهتمام الكافى من البنوك التقليدية، التى تركز غالبًا على الشركات الكبرى، ظنًا أنها تحقق لها الربحية المرضية، بحسب ناصف.

وارتفعت نسبة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 43% من الناتج المحلى الإجمالى، وفق تقرير صادر عن وزارة التخطيط.

وأضاف أن تقديم البنوك خدماتها لذلك القطاع غالبًا ما يكون مشروطًا بإجراءات معقدة تحد من الاستفادة الفعلية منه.

على الجانب الآخر، قطعت شركات التكنولوجيا المالية شوطًا كبيرًا فى تقديم حلول سريعة ومرنة وإجراءات أقل تعقيدًا لهذا القطاع، مقارنة بالبنوك، خاصة فى مجال التمويل، وفقًا لناصف.

ويرى الرئيس التنفيذى للعمليات فى “دوباى” أن السوق يوفر فرصًا كبيرة لتطوير الخدمات المالية بفعالية أكبر، مستهدفًا التعاون مع شركات تكنولوجيا مالية أخرى لتمكين ذلك القطاع من النمو والازدهار.