النيابة العامة تكشف حصيلة 2023 لمكافحة الاتجار بالبشر في المغرب - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. كشفت النيابة العامة تسجيل ما مجموعه 110 قضايا جديدة متعلقة بالاتجار بالبشر في سنة 2023، بارتفاع ملحوظ عن سنة 2022 بواقع 23,64 في المائة؛ تمت في 77 قضية منها متابعة فرد واحد، في حين تمت متابعة أفراد عديدين في 27 قضية، بينما عرفت 6 قضايا منها متابعة عصابة إجرامية (شبكة)، مع عدم تسجيل أية متابعة في حق شخصية اعتبارية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأكدت النيابة العامة، ضمن تقريرها السنوي الخاص بسنة 2023، تفاوتَ المحاكم في عدد القضايا التي تسجلها فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، حيث احتلت محكمة الاستئناف بمراكش الصدارة بتسجيلها 15 قضية، تلتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحوالي 14 قضية، ثم محكمتي الاستئناف بفاس ومكناس بحوالي عشر قضايا لكل منهما، وتوزعت باقي القضايا على الدوائر القضائية الاستئنافية الأخرى، في حين لم تسجّل محكمة الاستئناف بالناظور أية قضية.

كما أوضح المصدر ذاته أن 91 قضية اتجار في البشر ارتكبت داخل التراب الوطني، في حين أن 19 قضية من الصنف نفسه ظلت “عابرة للحدود”، مفيدا بأن نسبة هذه القضايا العابرة للحدود “تبقى على قدر الأهمية بوصولها إلى 35 في المائة، بما استدعى آليات التعاون القضائي الدولي واستثمار الآليات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية”.

وبلغ عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر في سنة 2023 ما مجموعه 171 شخصا، مقابل 153 شخصا في سنة 2022، بارتفاع قدره 10,53 في المائة. كما بلغت نسبة المتابعين منهم في حالة اعتقال 84 في المائة، بينما تمت متابعة 16 في المائة فقط في حالة سراح.

في سياق متصل، وصلت نسبة النساء المتابعات في هذا النوع من القضايا برسم سنة 2023 دائما 29 في المائة، مردّها إلى “أن عددا من القضايا المتعلقة أساسا بالاتجار في البشر تتم لغرض الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير ترتكبها نساء أو يساهمن في ذلك”، وفق التقرير المذكور.

الأغراض الجنسية

أوضح التقرير السابع للنيابة العامة أن 105 من الأشخاص المتابعين في قضايا متعلقة بالاتجار بالبشر لا يتوفرون على نشاط مهني؛ في حين أن حوالي اثنين يشتغلان كموظفيْن عمومييْن و15 بالقطاع الخاص و49 بالمهن الحرة، بينما يتوفر 92 فردا منهم على مستوى التعليم الأساسي فقط.

وتظهر الأرقام الواردة ضمن التقرير نفسه أن حوالي 82,40 في المائة من ضحايا الاستغلال في إطار هذه القضايا كانت لأغراض جنسية، تليها الأعمال القسرية والتسول والاستغلال في النزاعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية، إلى جانب أنشطة أخرى متعلقة بالاسترقاق أو شبيهة بها.

أما فيما يخص ضحايا هذا النوع من الجرائم فقد بلغت في سنة 2023 ما مجموعه 169 ضحية، بارتفاع بلغت نسبته 8 في المائة مقارنة مع سنة 2022؛ ربع هذه الأرقام تخص فئات لم يسبق لها التمدرس.

زيادة الشكايات

أكد تقرير النيابة العامة في السياق نفسه ارتفاع عدد الشكايات المقدمة والخاصة بالاتجار بالبشر برسم سنة 2023، إذ بلغ مجموعها 92 شكاية، بزيادة تتجاوز 37 في المائة مقارنة بسنة 2022 التي عرفت تسجيل 52 شكاية فقط.

وبيّن التقرير أن معظم الشكايات المسجلة برسم السنة نفسها قُدّمت أمام النيابة العامة أو أمام الشرطة القضائية من طرف المعنيين بالأمر (48 شكاية)، بينما تقدم أولياء الضحايا بما يصل إلى 32 شكاية، في حين أن الشكايات الأخرى المتبقية تقدّمت بها جهات أخرى كالقطاعات الحكومية أو المنظمات الدولية أو بعض السفارات لدول أجنبية.

ولدى تقديمه لمعطيات تفصيلية في هذا الإطار، ذكر المصدر ذاته أن الشكايات المقدّمة من قبل الإناث تحظى بالنسبة الأكبر، أي 64 في المائة، في حين تمثل نسبة الشكايات المتقدم بها طرف الذكور حوالي 34 في المائة. أما فيما يخص سن المشتكين، يلاحظ أن النسبة الكبرى من الشكايات تقدم بها الرشداء (67 شكاية)، فيما لم يتجاوز عدد الشكايات المتقدم بها من قبل القاصرين 25 شكاية، بنسبة 27 في المائة من إجمالي هذه الأخير.

ولفتت التقرير المذكور إلى أن النيابات العامة أصدرت قراراتها للمتابعة من أجل جناية الاتجار بالبشر في ما يصل إلى 35 شكاية (38 في المائة)، إلى جانب قرارات بخصوص المتابعة من أجل جريمة أخرى من جرائم الحق العام في 39 شكاية (42 في المائة)، مع حفظها حوالي 18 شكاية (تمثل نسبة 20 في المائة).