تعاون مقترح بين «التربية» و«الشؤون الإسلامية»... لاستقطاب كوادر وطنية إلى مركز الكويت للتوحد - غاية التعليمية

اقترح وزير الشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي بروتوكول تعاون بين مركز الكويت للتوحد ووزارة التربية، لاستقطاب الكوادر الوطنية في المركز وقبول أكبر عدد من المصابين.

وأكد الوسمي، في مقترح التعاون الذي وجهه إلى وزير التربية الدكتور جلال الطبطبائي، المحافظة على الكوادر المستحقة للمنتدبين، مع إمكانية منحهم حافزاً إضافياً لتشجيعهم على العمل في المركز نظراً لطبيعته الخاصة. وقال إن «مركز الكويت للتوحد التابع للأمانة العامة للأوقاف، يقدم خدماته منذ أكثر من 30 عاماً، من خلال تقديم خدمات عالية المستوى لأبنائنا التوحّديين وأسرهم والمختصين في هذا المجال، من خلال فريق عالمي، وكوادر وطنية من مختلف التخصصات».

12 مادة

ونص البروتوكول المقترح الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، ويتكون من 12 مادة، على أن هذا التعاون يأتي انطلاقاً من اهتمامات الدولة بمختلف مؤسساتها الأهلية والرسمية، بتعزيز وتوفير الخدمات المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة لتأهيلهم للانخراط في المجتمع والقيام بدورهم.

وبيّن أن لوزارة التربية خبرة واسعة ودوراً رئيسياً وفعالاً في توفير الخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً إيمان الوزارة والأمانة العامة للأوقاف بإنشاء مشروع مشترك يجسد التعاون والتنسيق بين الجهات المهتمة، بتوفير وتطوير الخدمات التأهيلية والتعليمية المتنوعة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن هذا التعاون يأتي لتطوير الخدمات التي تقدم للمصابين بإعاقة التوحد وأسرهم من خلال برنامج علمي تأهيلي وتربوي يرعى خصوصية هذه الإعاقة وتأثيراتها النفسية على أسرة المصاب وندرة المتخصصين فيها.

وتتضمن مواد البروتوكول أن الطرف الثاني «وزارة التربية» اطلع على جميع متطلبات الطرف الأول «وزارة الشؤون الإسلامية» وتعرف على جميع المسائل والأمور التي تؤثر على التزامات الطرف الأول، وذلك بصورة شاملة نافية للجهالة قبل التعاون مع الطرف الأول، وأنه على استعداد تام للقيام بالالتزامات الموكلة إليه بموجب هذا العقد.

وعن مدة تنفيذ الأعمال المتفق عليها، نص البروتوكول على أن يحددها الطرفان بكتب متبادلة بينهما لاحقاً، على أن يبدأ العمل بالبروتوكول بعد توقيعه بين الطرفين حسب مقتضى الأعمال الواردة به وطبيعتها، مع مراعاة أن يكون تحديد المدة مرتبطاً بالسنة الدراسية، وما يتطلبه العمل خلال أيام العطلة الصيفية مع مراعاة البرامج التي يتفق عليها الطرفان.

ندب

وتنتدب وزارة التربية، وفق البروتوكول، عدداً من المعلمين والمعلمات، تخصص فئات خاصة، لا يقل عددهم عن 5 معلمين سنوياً، وذلك للتدريب والعمل في فصول وورش مركز الكويت للتوحد لمدة عامين دراسيين، ثم يقوم بتحويلهم في حال رغبتهم لوظيفتهم السابقة أو تجديد الانتداب في مركز الكويت للتوحد، مع ضرورة إتاحة الفرصة للراغبين قبل الانتقال للعمل كتجربة 5 أيام عمل على الأقل، ولا تتجاوز 10 أيام عمل، لمشاهدة واقع العمل الميداني مع طلبة مركز الكويت للتوحد وآلية العمل قبل اتخاذ قرار الانتداب.

وتعتبر وزارة الشؤون الإسلامية بالنسبة لوزارة التربية، حسب مواد البروتوكول، جهة الاختصاص في اعتماد برامج التوحد، وتقديم الدورات التدريبية في مجال التوحد ومن ضمن الجهات التي تتعاقد معها إدارة التطوير والتنمية بوزارة التربية لتقديم الدورات التدريبية لمعلمي ومعلمات الفئات الخاصة، كجزء أساسي يساهم في الاستفادة من الطاقات والخبرات المحلية في نفس المجال.

وتقدم وزارة الشؤون الإسلامية الاستشارة والتوجيه الفني، لأي برنامج لدى وزارة التربية وفصول التوحد التي تتبعها مباشرة وتشرف عليها كاختيار غير ملزم.

ولفت البروتوكول إلى أن أي معوقات أو مشكلات قد تظهر أثناء تنفيذه تسعى الوزارتان لحلها بالطرق الودية، امتثالاً لأن غايته تحقيق التعاون التام توخياً للصالح العام ولتقديم أفضل الخدمات في أغراض البروتوكول.

لجان مشتركة للمقابلات

تضمن البروتوكول دعوة أحد المسؤولين في المركز، ليكون عضواً في لجان المقابلات لاختيار المعلمين المتقدمين للنقل والترقي والقبول بالمركز، اختصاراً للوقت والجهد في المناقشة واتخاذ القرار النهائي أو إرسال طلبات الراغبين بالانتداب إلى مركز الكويت للتوحد للمقابلة والتجربة قبل إتمام إجراءات الانتقال أو الانتداب.

المنتدبون تحت مظلة «التربية الخاصة»

يقوم مركز الكويت للتوحد، وفق البروتوكول، باتباع المعلمين والمعلمات المعينين من الوزارة الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية وذلك في ما يتعلق بإجراءات النقل والانتداب وصرف الرواتب الشهرية وبدلات العمل سواء للبرنامج التعليمي الصباحي أو الأندية في العطلة الصيفية أو عطلة منتصف العام الدراسي ويمكن لمركز الكويت للتوحد صرف بدل تشجيعا للكوادر الوطنية للعمل في المركز.

تقييم الكفاءة من اختصاص المركز

نص البروتوكول إلى ان تتم متابعة تقييم كفاءة الأداء السنوي للمنتدبين وادخالها في نظام الوزارة، مع مراعاة للقوانين المعمول بها في شأن الخدمة المدنية وغيرها، من قبل فريق مركز الكويت للتوحد، مع مسؤولية وزارة التربية حفظ حقوقهم الإدارية في الترقي والدرجات، مع اتباع المنتدبين للوائح الداخلية لمركز الكويت للتوحد، ومن ضمنها قواعد الحضور والانصراف والبصمة.