عودة المواجهة بين الحكومة الجزائرية وطلاب الطب - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. في حين أعلن طلاب الطب بالجزائر العودة إلى الإضراب بداية من 9 مارس (آذار) الحالي، احتجاجاً على «عدم تلبية الحكومة مطالبهم»، فإن المواجهة تظل مستمرة بين نقابات التعليم والسلطات بشأن «القانون الخاص بمستخدمي التعليم»، وتُرتقب إحالة عدد من النقابيين إلى القضاء بتهمة «شن إضراب غير شرعي».

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأكد «التجمع المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين»، عبر حسابات أعضائه في الإعلام الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أن الإضراب سيستمر 8 أيام «قابلة للتجديد»، مشدداً على أن «الهدف منه هو تحقيق مطالب عدة مشروعة»، على رأسها «إعادة النظر في الرواتب، إضافة إلى مكافآت الحراسة والمخاطر، التي نواجهها في المستشفيات، بحيث تكون عادلة ومتوافقة مع المسؤوليات التي نتحملها يومياً». كما يطالب المحتجون بتوثيق شهاداتهم لضمان الاعتراف الدولي بمؤهلاتهم.

وأفاد «التجمع المستقل» في بيان له بأن إشعاراً بالإضراب قُدّم «بشكل رسمي»، وبأنه جرى تسلمه من قبل «هيئات معنية عدة»، بينها وزارتا الصحة والتعليم العالي، وكذلك كليات الطب في وهران (غرب) وباتنة (شرق)، والجزائر العاصمة، موضحاً أن حركة الاحتجاج «ستشمل كليات أخرى».

ويسعى «الأطباء المقيمون»، الذين هم في الخط الأمامي بالمؤسسات الصحية، إلى الضغط على السلطات من أجل «حوار جاد» للحصول على تحسينات كبيرة، تخص ظروف عملهم وأجورهم. وقالت نقابتهم في بيان سابق: «نحن مستمرون في حركتنا، وسنوافيكم بالمستجدات».

وتبدي الحكومة رفضاً شديداً لإضراب هذه الفئة من قطاع الصحة، وعادة ما تنتشر قوات الأمن داخل المؤسسات الاستشفائية وفي محيطها عند الإعلان عن إضراب لمنع خروجهم إلى الشارع. وقال وزير التعليم العالي، كمال بداري، في وقت سابق، إنه «تمت تلبية غالبية مطالبهم»، بينما تمتنع وسائل الإعلام عن تغطية هذا الإضراب، الذي يعود بشكل دوري خلال السنة.

ويواجه قطاع الصحة في الجزائر كثيراً من التوترات؛ بسبب الصعوبات المرتبطة بظروف العمل، ونقص الاعتراف بالمهنيين في القطاع. وكانت نقابات عدة فيه قد أعلنت عن إضراب في 17 و18 فبراير (شباط) الماضي، لكن هذه الخطوة أُلغيت في اللحظة الأخيرة، بعد لقاءات مع وزير الصحة الذي وعد بـ«حوار جاد».

وفي قطاع التعليم، الذي يشهد هو الآخر احتقاناً، يترقب «تجمع النقابات المستقلة لقطاع التعليم» نتائج استئناف أودعه محامون لإبطال إجراء الرقابة القضائية بحق مسعود بوديبة، رئيس «النقابة المستقلة لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار»، وهو التنظيم الأكبر قوة، وبحق عضو النقابة بوبكر هابط، الذي اتُّخذ على أثر شكوى من وزارة التعليم بحجة أن الإضراب الذي شنته النقابات منذ أسبوعين «غير شرعي؛ لأن التجمع لا يملك رخصة التأسيس من وزارة العمل». وفي حال عدم الأخذ بالاستئناف، فسيحال النقابيان إلى القضاء.

واعترضت نقابات التعليم على قانون جديد خاص بعمال القطاع، عادّةً أنه «لا يلبي تطلعات أسرة التعليم، ويخالف توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تحسين مكانة أستاذ التعليم والارتقاء بظروفه المهنية». وأكدت أن القانون «لا يستجيب للتوقعات فيما يتعلق برواتب المعلمين والبدلات المقترحة، فهي غير كافية لتعكس أهمية دور المعلمين في المجتمع، خصوصاً في سياق التضخم المرتفع وارتفاع تكلفة المعيشة».

ووفق النقابات نفسها، فقد «تجاهل القانون الجديد مطالب قديمة»، تتمثل في «مراجعة ظروف العمل، وتقليل كثافة الفصول الدراسية، وتحسين البنية التحتية للمدارس»، وترى أنه «كانت هناك حاجة إلى تغييرات جوهرية لتحسين جودة التعليم بشكل حقيقي».

وتتعاطى السلطات بحدة شديدة مع الإضرابات، منذ أصدر الوزير الأول مرسوماً في عام 2023 يحدد الوظائف الممنوع على منتسبيها شن إضراب. وتشمل هذه الوظائف وزارات: العدل، والداخلية، والشؤون الخارجية، والمالية، والشؤون الدينية، والطاقة، والنقل، والزراعة، والدفاع المدني، إضافة إلى قطاع التعليم والتكوين، وهي قطاعات تعدّها الحكومة «استراتيجية وحساسة من حيث السيادة»، كما شددت على أن قطاعَي الدفاع والأمن يُمنع فيهما الإضراب.