البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: الانتعاش العالمي في السياسات الصناعية الوقائية يضر بالدول الأكثر فقرا - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير سنوي إن الانتعاش العالمي للسياسات الصناعية التي تهدف إلى تعزيز أو حماية المصالح المحلية يهدد التعاون الدولي وقد يضر بالدول الأكثر فقرا على وجه الخصوص.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ووجد تقرير التحولات السنوي، الذي فحص هذا العام البيانات التي تؤثر على التجارة في 140 دولة، "انتعاشا عالميا ملحوظا" في التدخلات الاستراتيجية المصممة لتشكيل اقتصادات البلدان.

وقالت بياتا جافورشيك، كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مقابلة: "عادت السياسة الصناعية بقوة. لقد عادت في الدول الغنية وكذلك في الأسواق الناشئة".

غالبا ما تتضمن مثل هذه السياسات منح أو قروض مدعومة من الدولة أو إعانات للصناعة المحلية؛ و90% من تلك السياسات في الاقتصادات المتقدمة ومناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تميز ضد المصالح الأجنبية لصالح المصالح المحلية.

ووجد التقرير أن مثل هذه السياسات زادت بسرعة منذ عام 2019 بسبب عوامل من بينها تعزيز التحول الأخضر، واتباع نهج الاقتصادات الكبرى مثل الصين أو الولايات المتحدة، ولأن المواطنين يدعمون بشكل متزايد دور الدولة الأكبر في الاقتصاد.

ووجد التقرير أنه في حين أن مثل هذه السياسات يمكن أن تكون فعالة، إلا أنها عندما لا يتم إدارتها بعناية فإنها تخاطر بتقويض تكافؤ الفرص.

وقالت جافورشيك: "هذا يعني أن السياسة الصناعية يمكن أن تصبح قوة تدفع العالم نحو التفتت".

وكان التقرير، الصادر عن مكتب كبير الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، هو الأول الذي تم تجميعه من قبله باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي استخدمه الباحثون لتحليل البيانات من قاعدة بيانات Global Trade Alert.

وقالت جافورسيك إن الاضطرابات الاقتصادية في السنوات الأخيرة - بسبب العولمة والأتمتة والتحول الأخضر والآن الذكاء الاصطناعي - أدت إلى تضخيم الدعم لتدخل الدولة بشكل أكبر - وخاصة بين أولئك الذين ولدوا قبل عام 1975.

وأكدت أن الاستخدام المتزايد لمثل هذه السياسات في البلدان ذات الدخل المنخفض والتي لديها قدرات إدارية محدودة أمر مثير للقلق بشكل خاص، حيث تميل هذه البلدان إلى اختيار "الأكثر تشويهاً"، مثل حظر الاستيراد أو التصدير أو تراخيص التصدير، مما يجلب خطر الفساد.