ضربات تهز عرش الدولار.. بالارقام اقتراب نهاية الوحش الأخضر - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. الدولار رايح على فين في الأيام الجاية  وليه مصر عندها المرونة والقدرة انها تواجه اي ضغوطات للعملة وليه الدولار مبقاش بعبع البنوك والأسواق.. 

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

بعد اندلاع الصراع الروسي الأوكراني في 2022 حصلت أزمات عالمية في أسعار السلع وأسواق الاستثمار وخرجت من مصر مليارات الدولارات كاموال ساخنة ولأن خروجها كان مفاجيء وفي وقت قصير دا كان ليه تأثير مباشر على أسواق الدولار وحصلت الفجوة الدولارية وظهرت السوق الموازية للعملة والبنك المركزي عشان ينهي الظاهرة دي وتعدد سعر الصرف قرر ياخد القرار الصعب والصحيح بتحرير سعر الصرف وبقي سعر الدولار حر عرض وطلب وانتهت السوق السودا للعملة ورجع الدولار للبنوك وشركات الصرافة المرخصة وبدأت الدولة تسيطر على سوق الصرف وفق قواعد السوق ودي كانت أول ضربة للدولار.

تحرير سعر الصرف كمان فتح الباب أمام تدفقات الدولار من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر والبداية كانت من صفقة رأس الحكمة باستثمارات أولية 35 مليار دولار وهتوصل ل150 مليار دولار في نهاية المشروع الضخم ودي كانت الضربة التانية للعملة الأمريكية وانهاء موجة الارتفاعات فيها وبعدها فتحت بوابة الاستثمارات عن آخرها واستقبلت مصر اكتر من 46 مليار دولار استثمارات في 2024 حسب بيانات البنك المركزي المصري .

طيب ايه تأثير  زيادة الاستثمار الأجنبي على سعر الدولار في مصر؟

مفيش شك اي تدفقات دولارية في السوق المصرفي معناه زيادة في المعروض من العملة الأمريكية وبالتالي مزيد من السيطرة على سعر الوحش الأخضر مقابل الجنيه المصري وشفنا إزاي الدولار بيلعب من فترة كبيرة في منطقة الـ50و51 جنيه وأكيد  الاستثمار الأجنبي المباشر بيلعب دور حيوي في الاقتصاد المصري من خلال توفير العملة الصعبة، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

الضربة التالتة اللي تلقاها الدولار كانت زيادة التدفقات الدولارية من موارد مصر من النقد الأجنبي زي السياحة واللي سجلت 14.4 مليار دولار إيرادات في العام العام المالي الماضي مقابل 13.6 مليار دولار في العام المالي الأسبق وقفزة تحويلات المصريين واللي وصلت 29.6 مليار دولار  بخلاف زيادة حصيلة التصدير لأكتر من 40 مليار دولار وبالإضافة لبداية عودة الملاحة البحرية في قناة السويس بالتدريج لسابق عهدها ودي ضربة جديدة للدولار.

كمان زيادة الاستثمار الأجنبي بتعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ودا بيجذب المزيد من التدفقات الجديدة ودا هيؤدي طبعا إلى استقرار سعر الصرف وتحسين قيمة الجنيه المصري وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وبالتالي تحسين الميزان التجاري وزيادة المعروض من الدولار دا غير أن توافر الدولار هيساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم استقرار سعر الصرف على المدى الطويل.

ومع ذلك تفضل العلاقة بين الاستثمار الأجنبي وسعر الدولار في مصر معقدة ومتشابكة وبتتأثر بعوامل تانية متعددة زي الطلب على الدولار عشان سداد الديون الخارجية والحاجة لاستيراد السلع الاستراتيجية ودفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر خاصة في مجال التنقيب عن البترول والغاز ودا غير تأثير الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية على ثقة المستثمرين وتدفقات الاستثمار الأجنبي وتأثير دا على سعر الصرف... لكن في المجمل ملف الاستثمار في مصر بيشهد طفرة غير مسبوقة بسبب عوامل الجذب الكبيرة اللي مش متوفرة في أسواق تانية.