باحثون يرفضون حفظ "الهاكا" شكاية لإدراج الأمازيغية في "برامج العيون" - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. “بالرفض” قابل نشطاء وباحثون في الثقافة الأمازيغية قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي والبصري (الهاكا) حفظ شكاية جرى التقدم بها بشأن “غياب” اللغة الأمازيغية عن البرامج التي تبثها قناة العيون الجهوية، معتبرين أن “القرار يغفل الانتشار الواسع للأمازيغ في المناطق المستهدفة ببرامج القناة، وكذا ما ينص عليه دفتر تحملاتها بشأن تعددية البحث”، وسط كشف واضع الشكاية لهسبريس عزمه الطعن إداريا في القرار.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وتفاعلا مع الشكاية المذكورة، أخبرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الباحث عبد الله بنحسي، المتقدم بالشكاية، الجمعة، بقرار حفظ شكايته.

وفي حيثيات قرارها، ذكرت الهيئة نفسها بأن “الخدمة التلفزيونية قناة العيون، وطبقا للالتزامات الواردة في دفتر تحملاتها (..)، تعتمد برمجة عامة ومتنوعة، بتعبير جهوي في أغلبيته، من خلال ضمان إعلام للقرب وإعطاء الأولوية لتغطية الأحداث الجهوية والمحلية”.

كما تعمل القناة، وفق المصدر، “كخدمة عمومية، على تشجيع وإشاعة الإبداع الكري والفني، وتثمين التنوع الثقافي واللغوي الذي عيز الأقاليم الجنوبية”.

وأفادت “الهاكا” بأنه “اعتبارا لما يقتضيه تنوع الشهد السمعي البصري وتوازنه على مستوى العرض المقدم وعكس تنوع مقومات الهوية الوطنية، تعمل قناة “تمازيغت” والإذاعة الأمازيغية، اللتان تبثان على مستوى جميع التراب الوطني، على تثمين وتنمية ونشر الثقافة واللغة الأمازيغية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الثقافة والحضارة الغربية ورصيدا مشركا لجميع المغاربة”.

“قرار مرفوض”

عبد الله بنحسي، الباحث في الثقافة الأمازيغية وواضع الشكاية، رفض جواب “الهاكا” عنها، قائلا إنه “جاء ليبرر رفض قناة العيون إدراج الأمازيغية في شبكة برامجها، بتبريرات واهية تشكل مخالفة صريحة للدستور”، معتبرا أنه “لما كانت مهام المجلس المذكور السهر على إرساء مشهد سمعي بصري متعدد، والعمل على حماية وتنمية اللغتين الرسميتين للبلد، والأمازيغية إحداهما، فإن ما ورد في قراره يتناقض مع ذلك”.

وشرح بنحسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “القرار حيث بني على نقطتين مردودتين عليهما، أولاهما كون العيون قناة جهوية تستعمل التعبيرات والثقافة المحلية، أي الحسانية، وهو بذلك تجاهل نسبة كبيرة من ساكنة أسا وكلميم، التي تشملها تغطية القناة”، مبرزا أن النقطة الثانية “تتعلق بتبريره بأن القناة الأمازيغية أُحدثت كقناة متخصصة للثقافة الأمازيغية، مع العلم أن هذه القناة تتضمن في شبكتها برامج باللغة العربية بنسبة تفوق 30 في المائة، وهو ما يتجاوز ما يقره دفتر تحملات القناة!”.

بناء على ذلك، اعتبر الباحث في قضايا الأمازيغية أن “قرار رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري تضمن تحويرا لموضوع الشكاية، التي تتعلق أساسا بقناة العيون الجهوية؛ مما يجعل قرار الحفظ الذي اتخذته غير مبني على أساس قانوني أو واقعي”.

في هذا الصدد، كشف المصدر ذاته أنه “بالنظر إلى كون قرار الحفظ يكتسي طابعا مؤقتا، ويمكن للمجلس التراجع عنه، سأعمل على نقضه أمام المحكمة الإدارية بالرباط، بوصفها صاحبة الاختصاص، استنادا إلى المادة 27 من القانون رقم 11.15، التي تنص على أن الطعن في قرارات المجلس يكون أمام المحكمة الإدارية بالرباط”.

مراعاة التعددية

من جانبه، أكد عبد الله بادو، باحث في الثقافة الأمازيغية، أن “كون جميع مناطق الصحراء المغربية تتنشر فيها ساكنة أمازيغية بقوة يفرض على قناة العيون الجهوية التي تستهدف الجهات الجنوبية الثلاث، أن تخصص حيزا مهما للغة الأمازيغية ضمن شبكة برامجها، أساسا بتشلحيت وتاسوسيت المنتشرة هناك؛ حتى وإن لم يكن غير منصوص على ذلك في دفتر تحملات القناة”.

وأضاف بادو، ضمن تصريح لهسبريس، أنه من هذا المنطلق “الهاكا كان يتعين عليها أن تعتبر الشكاية فرصة لتدارك الأمر، لا أن تقوم بحفظها”، مؤكدا أنه “كان يجب أخذها بعين الاعتبار، بحكم أن المجال الترابي الذي تغطيه قناة العيون الجهوية يضم ساكنة كبيرة جدا تتحدث وتفهم اللغة الأمازيغية”.

وشدد الباحث في الثقافة الأمازيغية على أن “دفاتر تحملات القنوات العمومية، التي أقرت في سنة 2012، أصبحت متجاوزة”، شارحا أن “الأمازيغية يجب أن يخصص لها أكثر من 30 في المائة، التي لا تحترم أساسا في عدد من القنوات العمومية، فباعتبارها لغة رسمية يجب أن تكون 40 في المائة على الأقل من شبكة البرامج في كل قناة عامة، مبرمجة باللغة الأمازيغية”.

وأكد المتحدث نفسه أن “النسبة المأمولة يجب أن تكون ملزمة لكافة القنوات العمومية، حيث إن جميعها بصفة عامة لا تحترم ولا تولي أية أهمية للأمازيغية؛ ما يسائل القائمين على تدبير الشأن العام”، مشددا على أنه “أساسا لم يتقدم ضع القناة الأمازيغية ولم يتطور إلى حدود اليوم، حيث لم يتم تمكينها من الموارد الضرورية وكذلك حتى من الإمكانات المادية واللوجيستيكية الضرورية”.