سحب 500 ألف شقة وإعادتها إلى أصحابها | صدمة للمواطنين بشأن قانون الإيجار القديم - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 | 12:51 مساءً

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

الإيجار القديم

الإيجار القديم، أقرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، مؤخرًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من القانون الذي ينظم العلاقات بين مالك المسكن والمستأجر، ويحقق الاستقرار السكني فى الإيجار السنوي للأغراض السكنية.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وألزمت المحكمة بضرورة صياغة قانون لزيادة الإيجارات للأغراض السكنية ويبدأ في اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب.

صدمة للمواطنين بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

أثارت التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم اهتمام المواطنين والمطورين العقاريين حول مصير الشقق المغلقة، في ظل التغييرات المنتظرة، والتي ستحدد شكل العلاقة بين المالك والمستأجر.

سحب الشقة المغلقة وإعادتها إلى أصحابها

من جانبه، قال عضو مجلس النواب طه الناظر، إنه بموجب قانون الإيجار القديم، سيتم سحب أكثر من 450 ألف شقة مغلقة وغير مستخدمة وإعادتها إلى أصحابها، وهو ما يشكل خطوة مهمة لتحفيز القطاع العقاري قطاع. السوق العقاري واستخدام الشقق المغلقة بكفاءة أكبر، مع العلم أن هذه الشقق تشكل عبئاً كبيراً على المجتمع والسوق العقاري في مصر.

القيمة الإيجارية للعقارات

قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك تقديرات لقيمة كل عقار، وسيتم الاعتماد على هذه التقديرات لتحديد القيمة الإيجارية للعقارات، مشيرا إلى أن القيمة الإيجارية للعقارات وسيتم ربط الوحدة السكنية بتقديرات ضريبة الأملاك.

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

وأوضح الفيومي أن التعديلات المدروسة ستحدد القيمة الإيجارية للوحدة السكنية والتي ستختلف باختلاف المنطقة السكنية وطبيعتها، مضيفا أن إيجار الشقة في الأحياء الراقية مثل المهندسين أو جاردن سيتي سيختلف عن إيجار شقة مستأجرة في ضواحي فيصل أو الجيزة، وسيزيد الإيجار تلقائيا حسب الموقع وطبيعة العقار والمساحة.

وكشفت أرقام رسمية مؤخراً أن عدد الوحدات المغلقة المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم وصل إلى نحو 500 ألف شقة، وهي إحدى القضايا الشائكة التي من المتوقع أن تعالجها التعديلات الحالية للقانون.