المغرب يدعو إلى استثمار الرياضة في تعزيز حقوق الإنسان والمساواة - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. قدم المغرب بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف رؤيته حول أهمية الرياضة في بناء مجتمع أكثر شمولية وانسجاما، داعيا إلى استثمار الرياضة كأداة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

جاء ذلك في اللقاء الموازي الذي نظم من قبل البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الرياضية وحقوق الإنسان، حول موضوع “التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان”.

التزام مشترك من أجل رياضة شاملة

سلط المشاركون في هذا اللقاء الضوء على الرياضة كأداة للتسامح والشمولية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث أبرزوا في مداخلات متنوعة مبادرات وأفضل الممارسات التي تهدف إلى تعزيز التنوع في الرياضة وضمان تكافؤ الفرص للجميع، بما في ذلك الفئات المهمشة.

وقالت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إن “المغرب أصبح من بين البلدان المتقدمة في الحكامة الرياضية في إفريقيا والعالم، لأنه يولي اهتماما خاصا بإدماج مبادئ المساواة والتسامح والشمولية في مجال الممارسة الرياضية، لا سيما على مستوى المدارس والجامعات، بتنظيم أنشطة رياضية دامجة في سياق البطولات المدرسية، واعتماد مواثيق وقوانين تأديبية تفرض عقوبات في حال التصرفات التمييزية خلال المنافسات، مع إنشاء لجنة مخصصة لتقييم الممارسات الدامجة خلال الفعاليات الرياضية الكبرى”.

وأكدت المتدخلة أن المغرب نجح في إدماج الرياضة ضمن استراتيجيته التنموية وجعلها أداة للتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتعاون الدولي، باعتماد سياسة شمولية وحكامة رياضية تساهم في استثمار الرياضة كمخزون إنساني للنهوض بحقوق الأفراد والمجتمعات.

وأشارت فاطمة بركان إلى أن الرياضة تعد أداة فعالة لإرساء قيم السلام والحوار والتعاون. وبحسب قولها، فإن الرياضة تمثل أرضية مناسبة لتعزيز المبادئ الإنسانية مثل المساواة والاحترام والتضامن، كما تساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز الشمولية.

التجربة الوطنية في المغرب

وفيما يخص التجربة الوطنية، أوضحت بركان أن الولوج إلى الرياضة يعتبر أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور المغربي، وأن هناك مقاربة مندمجة لتنمية الرياضة، ترتبط بسياسات عمومية تشمل التربية والتعليم والصحة العمومية.

وأشارت إلى أن المغرب يعتني بتطوير البنية التحتية الرياضية باعتبارها حجر الزاوية للاندماج الاجتماعي وجزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الرياضة. وفي هذا الإطار، تم بناء وتجهيز ملاعب القرب بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى تطوير منشآت رياضية في المجالين القروي وشبه الحضري. كما لفتت المتحدثة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كركيزة أساسية في السياسات الرياضية، والنهوض بالرياضة النسائية.

وفي السياق ذاته، أوضحت بركان أن سياسة المغرب في تطوير البنية التحتية الرياضية لا تقتصر على استضافة الأحداث العالمية مثل كأس العالم 2030 وكأس أمم أفريقيا 2025، بل هي جزء من التزام طويل الأمد بمقاربة ديمقراطية تعتمد على تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الشمولية. وأكدت أهمية الوقاية من التجاوزات والحوادث في المشهد الرياضي ومعالجتها بفعالية، مع الحرص على الحد من حوادث الشغب والعنف في الملاعب.