المغرب يطبق القوانين الوطنية في مواجهة "زيارات الابتزاز" بالصحراء - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. في سياق متواصل من التأكيد على سيادته الترابية، أعلن المغرب رفضه لمحاولة برلمانيين أوروبيين الدخول إلى مدينة العيون بطريقة غير قانونية. وقد جاء قرار السلطات المغربية القاضي بترحيل 4 نواب في البرلمان الأوروبي واثنين من مرافقيهم استجابة لمحاولات بعض الأطراف لتكريس صورة مغلوطة بأن الأقاليم الجنوبية مغلقة أمام الزوار الأجانب؛ وهو الأمر الذي أكده ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بقوله إن المغرب سيطبق القانون على أي شخص لا يحترم قواعد دخول التراب الوطني.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وفي هذا الإطار، قال البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتدبير الصراع وتحليل المخاطر، إن الخطوة التي اتخذها المغرب هي “قرار سيادي ينسجم مع القوانين الدولية والدبلوماسية المتعارف عليها ويؤكد على حقيقة السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية بشكل واضح لا لبس فيه ويؤكد رفض المملكة بشكل مسؤول لكل محاولات الابتزاز والضغط التي تمارسها لوبيات معينة خدمة لأجندات مشبوهة”.

وأبرز الخبير الدولي المتخصص في إدارة الأزمات وتدبير الصراع وتحليل المخاطر، ضمن تصريح لهسبريس، أن “تنظيم زيارة وفد أجنبي إلى أية منطقة في المملكة المغربية يخضع لمعايير وشروط سيادية تحددها ضوابط قانونية واضحة وفق القنوات الدبلوماسية الرسمية”.

واعتبر المتحدث عينه أن محاولة البرلمانيين الأوروبيين التسلل إلى الأقاليم الجنوبية لخدمة أجندات انفصالية مشبوهة يتعارض بشكل كلي مع خارطة الطريق لإعادة إحياء العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوروبي التي وقّع بالحروف الأولى عليها ببروكسيل في دجنبر الماضي والتي أكدت على ضرورة احترام “الشروط المغربية” التي من شأنها ضمان علاقات أفضل بين المؤسستين التشريعيتين في إطار من الاحترام المتبادل.

وأوضح البراق شادي عبد السلام أن الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية ليس لها “وضع خاص”، كما تروج لها الآلة الدعائية للنظام الجزائري؛ بل هي كباقي جهات المملكة مفتوحة للزيارة والسياحة أمام مختلف جنسيات دول العالم في إطار الاحترام التام للسيادة المغربية وللقوانين الوطنية المتعلقة بحرية التنقل والسفر، لافتا إلى أن “محاولة بعض الأطراف تكريس صورة مغلوطة بأنها مناطق مغلقة أمام الزوار الأجانب هي جزء من الدعاية المشبوهة التي تستهدف استقرار وأمن المملكة المغربية”.

من جانبه، قال عبد الفتاح الفاتيحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، إن “المغرب يجدد، من خلال منع زيارات نواب برلمانيين أوروبيين من زيارة الأقاليم الجنوبية، التأكيد على الرفض المطلق لكل مزايدات السياسية على مجاله السيادي، وخاصة بالصحراء”.

وأوضح الفاتيحي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “المغرب يؤكد رسميا عدم الانجرار وراء هذه الابتزازات السياسية فإنما يعيد التأكيد على قدسية وحرمة المساس بمبادئ السيادة الترابية على الصحراء المغربية”.

وأضاف مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية: “بعد سلسلة ممنهجة من زيارات مشبوهة وخارج نسق القواعد القانونية المعمول بها لنواب إسبان وفرنسيين، كان لابد للمملكة أن تذكر بموقفها الحازم تجاه ممارسات مسيسة”، مؤكدا أن “في ذلك رسالة واضحة إلى خصوم الترابية ولمناصريهم بأن المملكة وفيما يتعلق بسيادة وحدته الترابية باعتبارها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه مهما تتكرر المحاولات والضغوط المرجوة منها”.

وذكر المتحدث سالف الذكر أن “هذه الزيارات ليست الأولى من نوعها؛ ولكنها تأتي في سياق الاختراقات الدبلوماسية المحققة في ملف الوحدة الترابية. ولذلك، تأتي هذه الزيارات كرد فعل على حسم المغرب للموقف الفرنسي والإسباني أو بالأحرى الأوروبي في دعم سيادة المغرب على الصحراء”.