الصياد: 4 سيناريوهات لتحقيق 14.6 مليار دولار صادرات هندسية 2030 - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. حدد المجلس التصديري للصناعات الهندسية، 4 سيناريوهات لتحقيق 14.6 مليار دولار صادرات هندسية بحلول 2030.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وانتهى المجلس من إعداد دراسة، تكشف إمكانية توفير فاتورة استيرادية على الدولة بقيمة 4.4 مليار دولار، حال العمل على تعميق تصنيع مكونات أربعة قطاعات هندسية رئيسية وهى الأجهزة الكهربائية والمنزلية، ومكونات السيارات، والصناعات الكهربائية، والصناعات الالكترونية.

قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لـ”البورصة”، إن المجلس رفع الدراسة إلى حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مضيفا أن عدد الشركات المقيدة بغرفة الصناعات الهندسية عام 2024 بلغ نحو 11.868 شركة تضم 455 ألف عامل ، بإجمالي استثمارات 680 مليار جنيه.

وأظهرت الدراسة وصول إجمالي عدد الشركات المصدرة للصناعات الهندسية والإلكترونية للعام نفسه إلى 2660 شركة بإجمالي صادرات 5.7 مليار دولار.

أوضح الصياد، أن نسبة المكون المحلي حاليًا تتراوح بين 60 ـ 100% حسب نوع الصناعة، مؤكدا أن المجلس يستهدف خلال الفترة المقبلة جذب استثمارات جديدة وخصوصا في صناعة مكونات الإنتاج، والتي بدورها ستعمل على إعداد مصر لتكون مركزا لوجيستيا للصناعات الكاملة التي تستخدم هذه المكونات.

طلبنا إتاحة خطوط ملاحية سريعة مباشرة ومنخفضة التكلفة للدول المستهدفة

أضاف أن المرحلة الأولى من خطة تعميق المنتج المحلي، تتضمن تعميق أربعة منتجات وهى المضاغط وأجزاء الغسالات وألواح الاستانلس ستيل ، ويمكن عبرها توفير فاتورة استيراد تصل إلى 870 مليون دولار.

ولتحقيق خطة الدولة للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بنهاية 2030، وضع المجلس 4 سيناريوهات، الأول أنه حال استمرار الوضع الحالي بعد تخفيض نسبة رد الأعباء التصديرية، فمن المتوقع أن تصل صادرات القطاع خلال العام الحالي إلى 5.9 مليار دولار، وخلال 2026 إلى 6.1 مليار دولار، وخلال 2027 تبلغ 6.3 مليار دولار، ترتفع في 2028 لنحو 6.5 مليار دولار.

وخلال 2029 ستبلغ صادرات القطاع 6.7 مليار دولار ، وصولا لعام 2030 عند 6.9 مليار دولار.

أما حال تحقق السيناريو الثاني وهو زيادة نسبة رد أعباء الصادرات لـ 7% فمن المتوقع تحقيق صادرات العام الحالي بقيمة 6.1 مليار دولار، والعام المقبل 6.5 مليار دولار، و2027 عند 7 مليارات دولار ، و 2028 بقيمة 7.5 مليار دولار، ترفع خلال 2029 لنحو 8 مليار دولار وتصل 2030 بنحو 8.6 مليار دولار.

ولفت الصياد، إلى أنه حال العودة للنظام السابق ( السيناريو الثالث) وهو رد نسبة 10% أعباء صادرات بجانب جذب استثمارات جديدة، فمن المتوقع أن يحقق المجلس صادرات خلال العام الحالي قيمتها 6.7 مليار دولار، والعام المقبل 7.8 مليار دولار، وعام 2027 نحو 8.1 مليار دولار، ترتفع 2028 إلى 9.1 مليار دولار، وصولا  لـ 10.2 مليار دولار عام 2030 .

أما السيناريو الرابع، فأوضح أنه حال المحافظة على العودة للنظام السابق لبرنامج رد الأعباء بجانب تطوير مناخ التصدير على مستوى المجتمع ككل، فمن المتوقع الوصول بحجم الصادرات خلال العام الحالي إلى 6.7 مليار دولار، والعام المقبل 7.8 مليار دولار، وعام 2027 نحو 9.1 مليار دولار، وخلال 2028 نحو 10.6 مليار دولار، ترتفع 2029 لتبلغ 12.4 مليار دولار وصولا لـ 14.5 مليار دولار عام 2030.

مخصصات دعم المعارض الخارجية ثابتة بالجنيه المصري منذ 2013

وتعتمد زيادة صادرات القطاع على 3 خطط، الأولى قصيرة المدى وهى تعتمد على الشركات الكبرى عن طريق زيادة التسويق وتقديم الدعم المطلوب وحل المشكلات التي تواجهها في التصدير نظرًا لامتلاك هذه الشركات جميع المقومات المطلوبة لتحقيق زيادة الصادرات.

والخطة الثانية هي خطة متوسطة المدى تعتمد على الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق دعمها وتأهيلها لزيادة الصادرات وتحقيق الاستمرارية في التصدير.

أما الخطة طويلة المدى فتعتمد على الاهتمام بتأهيل شركات جديدة للبدء في عملية التصدير مع جذب استثمارات جديدة بالإضافة إلى تعميق صناعة مكونات الإنتاج.

أكد الصياد، أن المجلس قدم بعض المقترحات لتطوير الصادرات، تتمثل في تعديل نسبة صرف المساندة التصديرية لتصل إلى نسبة المساندة نفسها عن النظام ما قبل الحالي أو على أقل تقدير لا يكون الاختلاف كبيرا في النسبة، بجانب تطوير منظومة برنامج رد أعباء الصادرات وصرف مستحقات المصدرين بما فيها من دعم الشحن في فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من إتمام التصدير.

كما اقترح المجلس، صرف مستحقات الشركات دون ربطها بأى منظومة أخرى مثل الضرائب أو تكاليف طاقة، ووضع نسبة تحفيزية للشركات الكبرى حال تأهيل شركات صغيرة بهدف تعزيز صناعة المكونات، ودعم الشحن لكافة المناطق مع وضع حد اقصى لكل منطقة.

كما يتم منح نسبة إضافية عند الدخول إلى أسواق مستهدفة وهى غرب أفريقيا و دول آسيا الوسطى ودول أمريكا الجنوبية، وزيادة نسبة الدعم للمنتجات التي تحمل علامة تجارية مصرية، ودعم الاستثمارات في قطاع الآلات والمعدات باعتبارها أساس أي صناعة.

وأكد على ضرورة زيادة المخصص الدولاري لدعم المعارض الخارجية ، إذ إن المخصص لدعم المعارض الخارجية ثابت بالجنيه المصري منذ عام 2013 .

ومع فقد العملة المصرية لكثير من قيمتها مقابل الدولار خلال السنوات السابقة ، انخفض المخصص الدولاري بشكل كبير جدا لدعم المعارض الخارجية و بالتالي عدم القدرة على تنظيم كل المعارض المستهدفة.

كما طالب المجلس بتوفير خطوط ملاحية سريعة مباشرة ومنخفضة التكلفة إلى الدول المستهدفة، والإسراع في رد جميع الضرائب للشركات، وتطوير منظومة الجمارك لتتناسب مع خطة الدولة لزيادة الصادرات.

عدم توافر الأراضي للتوسعات وضعف التمويل الحالي وراء انخفاض الإنتاج الكلي

وأوضح أن حجم الإنتاج الفعلي للشركات المصدرة يتراوح بين 40 ـ 60% من حجم الإنتاج الكلى، مُشيرًا إلى أن أسباب عدم الوصول إلى حجم الإنتاج الكلي هو عدم توافر أراضي للتوسعات وضعف التمويل الحالي وعدم استقرار الطلب سواء في السوق المحلي أو الخارجي لأسباب اقتصادية، وتوقف بعض المشاريع المحلية أو تأخيرها نتيجة تغير العملة.

كذلك صعوبة توفير العديد من قطع الغيار محليا نتيجة صعوبة توافر العملة وتغير سعر الصرف، وعدم تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي المصري 15% لدى جميع المقاولين والقطاع الخاص وكذلك المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال مما يؤثر سلبًا على منافسة المنتج المحلي داخل الأسواق.

وبجانب ذلك يعمل المجلس منذ فترة طويلة على زيادة الصادرات إلى أفريقيا، لنحو مليار دولار، في حين بلغت صادرات مصر إلى أفريقيا 870.5 مليون دولار عام 2024.

وتم أجراء العديد من الدراسات على الدول الأفريقية وتحديد أهم الدول المستهدفة وتنظيم بعثات تجارية إلى كينيا وأوغندا و تنزانيا و إثيوبيا و رواندا و الكونغو الديمقراطية وزامبيا و موريشيوس وانجولا وغانا وكوت ديفوار ونيجيريا والسنغال والمغرب والجزائر.

ولفت إلى أن أهم التحديات التي تواجه الصادرات الهندسية إلى أفريقيا، هى المنافسة الشرسة من قبل الصين وتركيا والهند، والتي تقوم بعمل برامج تحفيز خاصة للمصدرين لأفريقيا، بجانب عدم وجود خطوط شحن مباشرة للعديد من الدول الأفريقية، وعدم تطبيق بعض الدول المستهدفة للاتفاقيات التجارية كاتفاقية الكوميسا، ومنها السودان واثيوبيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية، بخلاف صعوبة تحويل الأموال من بعض الدول الأفريقية.