كيف تستفيد الشركات والمؤسسات بالإمارات من نظام "الفوترة الإلكترونية"؟ - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. أبوظبي ـ مباشر: أعلنت وزارة المالية الإماراتية، أن نظام الفوترة الإلكترونية المعني بتسريع الابتكار وتحديث ورقمنة ودعم الاقتصاد الوطني، يجري حالياً إعداده وتنظيمه، وسيتم إطلاقه، خلال الربع الثاني من عام 2026.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ووفق وزارة المالية الإماراتية، فإن الشركات والهيئات الحكومية سوف تستفيد من نهج جديد لإعداد الفواتير، التي ستكون إلكترونية بشكل كامل.

أوضحت الوزارة أن نظام الفواتير الإلكترونية، سيحقق فوائد لمجتمع الأعمال داخل دولة الإمارات، وتشمل الفوائد، تخفيضاً بنسبة 66% في تكلفة معالجة الفواتير، وإتاحة أحدث التقنيات لكل الشركات.

وقالت الوزارة، ستتمكّن حكومة الإمارات، عن طريق خدمة الفواتير الإلكترونية، من الوصول إلى البيانات المناسبة والمَعنيّة في الوقت الفعلي تقريباً؛ الأمر الذي من شأنه أن يساعد في توفير رؤى مُفصّلة وعميقة لواضعي السياسات؛ بهدف تحديد المجالات والقطاعات، التي هي بحاجة للدعم والمساعدة من جانب الحكومة.

وأكدت المالية أن البلدان التي اعتمدت الفوترة الإلكترونية حصدت العديد من الفوائد، وأثبتت التجربة أنه عند تطبيق النظام بشكل صحيح، يمكن مساعدة الشركات والحكومات على خفض تكلفة معالجة الفواتير بنسبة كبيرة.

وأوضحت أنه من خلال توحيد وأتمتة عملية إعداد الفواتير وتبادلها، ستتوفر عمليات تدقيق وضوابط مدمجة في عملية الفوترة الإلكترونية بأكملها، والتي تحدّ بشكل كبير من الأخطاء وتسليم الفواتير إلى المشترين في الوقت الفعلي تقريباً؛ وبالتالي، فإنها تتيح فرصة لتسريع عملية الدفع وإدارة الموارد البشرية بشكل أفضل.

وبحسب المالية، فإن الفواتير الإلكترونية، التي تُعرف بأنها تنسيق رقمي منظم لبيانات الفاتورة، سوف تساعد في التبادل الإلكتروني السلس بين الموردين والمشترين، وتضمن الامتثال للوائح الهيئة الاتحادية للضرائب في الدولة.

وأكدت الوزارة، أنه ووفقاً للمعاير التي وضعتها، فإن الفواتير غير المنظمة، والتي تكون بصيغة (PDF) أو (Word) أو الصور أو الممسوحة ضوئياً لا تعتبر فواتير إلكترونية.

وبحسب ما ذكرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، فإنه ومن خلال إطلاق نظام الفوترة الإلكترونية، تسعى الدولة إلى تحديث أنظمتها المالية والضريبية، وتعزيز الشفافية والحد من الاحتيال والتهرب الضريبي، وتبسيط العمليات التجارية، وتسهيل تبادل الفواتير في الوقت الفعلي المحدد لها، وزيادة الكفاءة في إعداد التقارير الضريبية، وتحفيز الاقتصاد الرقمي.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تنفيذ البرنامج على 3 مراحل؛ مما يمنح الشركات الوقت الكافي لتبني النظام الجديد.

وتتضمن المراحل، خلال الربع الرابع من 2024، البدء بإجراءات الاعتماد لمقدمي الخدمات في الدولة، بينما في الربع الثاني من عام 2025، سيتم استكمال اعتماد مزود الخدمة المعتمد في الدولة (ASP)، وتطوير قاموس بيانات دولة الإمارات، وإطلاق المرحلة الأولى من التقارير الخاصة بالفاتورة الإلكترونية، في الربع الثاني من عام 2026.

كما وضعت 8 أهداف للنظام، وتتمثل في: الحد من التدخل البشري في بعض عمليات إعداد التقارير التجارية والضريبية؛ بهدف جعل الدولة ومنظومتها المالية أكثر تمكيناً رقمياً، وتحسين التكلفة والعمليات الأساسية، وتقليل وقت المعالجة.

وكذلك تشجيع تقليل هدر الورق، وتشجيع تطوير الاقتصاد الرقمي، من خلال إنشاء مجتمع للفواتير الإلكترونية، يدعم الخبراء الرقميين المؤهلين تأهيلاً عالياً، وخفض التهرّب من ضريبة القيمة المضافة، حيث ساهمت إيرادات ضريبة القيمة المضافة، على امتداد السنوات الست الماضية، بشكل لافت وكبير، في إيرادات دولة الإمارات ككلّ.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.اضغط هنا

ترشيحات:

المالية الإماراتية تصدر قانوناً لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص