رصيف الصحافة: رشقٌ بحجارة طائشة يفضي إلى مصرع تلميذ بمكناس - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “المساء”، التي أفادت بأن ولاية أمن مكناس أعلنت حالة من الاستنفار على إثر وفاة تلميذ جراء الأضرار الصحية التي أصيب بها على مستوى الرأس، إثر تعرضه في ظروف غامضة إلى الرشق بالحجارة؛ وذلك لما كان الضحية قد غادر حصة رياضية بملعب الخطاطيف التابع للنادي الرياضي المكناسي، المخصص كمدرسة للتداريب واكتشاف المواهب الرياضية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأضافت الجريدة أن المعطيات الأولية تشير إلى أن هذه الواقعة المؤلمة التي ألمت بأفراد أسرة الهالك سببها أساسا بعض المراهقين الذين كانوا يتراشقون بالحجارة فيما بينهم، في الوقت الذي تعرض الضحية على إثر ذلك في ظروف غامضة وهو في طريقه إلى الإصابة بحجر على مستوى الرأس، حيث تم نقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات والإسعافات الضرورية، حيث توفي الضحية متأثرا بحدة الأضرار. وتم تحديد هوية أربعة عناصر من الذين كانوا يتراشقون بالحجارة وتسببوا في مقتل الضحية، حيث تم توقيف المعنيين بالأمر.

وفي خبر آخر، ذكرت الصحيفة نفسها أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت حكما يقضي بسنتين حبسا نافذا في حق مقاول، وثلاثة أشهر حبسا نافذا لكل من نائب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظف بالجماعة نفسها، على خلفية تورطهم في عمليات نصب استهدفت ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز خلال 2023.

“المساء” ذكرت، كذلك، أن الشاب وليد الهويري، الذي أضرم النار في نفسه أمام مفوضية للأمن بفاس احتجاجا على عدم التفاعل مع شكاياته المتكررة، فارق حياته متأثرا بحروقه جراء الحادث، بعد أن ظل أزيد من عشرة أيام بالمركب الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.

وحمّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع فاس أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مسؤولية وفاة الشاب الذي لم يتجاوز بعد عتبة الـ21 سنة، مشيرة إلى أنه على الرغم من مراسلتها للوزير ومناشدتها إياه لإنقاذ حياة وليد الهويري فإن سياسة التماطل واللامبالاة أدت إلى وفاة الشاب بعد أن ظل أكثر من عشرة أيام بالمركب الجامعي الحسن الثاني بفاس بجناح عاجز عن تقديم التدخلات والعلاج له.

ومع المنبر الإعلامي ذاته، الذي ورد به أن قضية الشيخ المتهم بتشغيل المواطنين مقابل الوثائق الإدارية بقرية حجر ملول بإقليم تازة، عرفت تطورات مثيرة، حيث تقاطرت على عمالة الإقليم مجموعة من الشكايات الجديدة ضد المعني بالأمر، جراء الأضرار التي لحقت الساكنة المعنية مجددا، بسبب ما وصفوه بالانتقام الذي تعرضوا له من لدن هذا الشخص على إثر مطالبتهم بمحاسبته على أفعاله الخطيرة.

وإلى “الأحداث المغربية”، التي نشرت خبر توقيف خمسة أشخاص بمدينتي مراكش وإنزكان للاشتباه في تورطهم في ترويج مواد صيدلانية مهربة من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين. ويتعلق الأمر بتوقيف زوجين يبلغان من العمر 25 و28 سنة، يشتبه في تورطهما في حيازة وترويج مواد صيدلانية مهربة، من لدن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، حيث رصدت اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض للبيع أدوية مهربة بهدف استعمالها في زيادة الوزن، فأسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تحديد هوية الزوجين المشتبه فيهما، قبل أن يتم توقيفهما والعثور بحوزتهما على 5 آلاف و800 وحدة من الكبسولات والعقاقير الصيدلانية المهربة.

كما تم توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأتان؛ للاشتباه في تورطهم في ترويج مواد صيدلانية مهربة من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن مصالح الشرطة القضائية بأكادير اعتقلت رجلا سبعينيا نصب على عشرات المواطنين في مشروع سكني بتزنيت يروم إنشاء 560 سكنا يتراوح بين السكن الاقتصادي والسكن الاجتماعي. وقد وجهت إليه تهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الغير، عبر إغرائهم بإنشاء شركة عقارية تولت بناء مشروع سكني فوق ملك عائلي خاص به.

ووفق “الأحداث المغربية”، فإن الضحايا بينهم مهاجرون ومغاربة وموظفون سامون، إلى جانب فئات اجتماعية هشة محدودة الدخل سعت إلى امتلاك شقق اجتماعية مدعومة من قبل الحكومة.

أما “بيان اليوم”، فقد نشرت أن ضجة غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي أثارها شاب من مدينة مراكش، يبيع الأسماك بالتقسيط، والسبب هو أنه يعرضها بأثمنة منخفضة جدا مقارنة مع باقي البائعين، حيث يبيع سمك السردين بثمن يتراوح بين 4 إلى 5 دراهم للكيلوغرام الواحد، في مدينة مراكش المعروفة بأنها ليست مدينة ساحلية؛ بل تجلب احتياجاتها من الأسماك من المدن المجاورة، وعلى رأسها مدينة آسفي التي تباع فيها الأسماك بأثمنة مرتفعة مقارنة مع تلك التي يعرضها التاجر الشاب المراكشي.

وأضاف الخبر أن “هوتة” السردين فجرت نقاشا على منصات التواصل الاجتماعي بشأن أسعار السمك بأنواعه في بلاد “2 بحور”. وهكذا، توالت المنشورات والتعليقات لتتحول إلى جدل ومعركة مباشرة بين المهنيين الذين يتخذون من المواقع مجالا لترويج بضاعتهم، ويتنافسون في الدفاع عن جودتها ونوعيتها، وتوقيت اقتنائها من الموانئ، وتوقيت بيعها للمستهلك، وكلها عوامل تبرر ارتفاع الأثمنة وتفاوتها من تاجر إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، حسب قولهم.

ووفق “بيان اليوم”، فإن عددا من المهنيين خرجوا عن صمتهم وانخرطوا بدورهم في موجة خفض الأثمنة، من خلال فيديوهات ومنشورات تؤكد أن ثمن بيع السمك المغربي للمغاربة يخضع بالفعل للمضاربة، وتوضح أن سمك السردين لا يتجاوز ثمن بيعه في المصدر درهمين إلى 3 دراهم للكيلوغرام؛ في حين يصل إلى المستهلك في عدد من الأسواق بثمن قد يتجاوز 25 درهما.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن الائتلاف المدني من أجل الجبل والتنسيقية الوطنية لضحايا “زلزال الحوز” طالبوا، في رسالة مشتركة وجهتها الهيئتان إلى رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس نساء ورجالا، إلى مساءلة الحكومة حول الأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطنات والمواطنون بالمناطق المتضررة من الزلزال بالحوز، ومعاناتهم من تبعات هذه الكارثة الطبيعية ممثلة في العيش بالخيام البلاستيكية مع توالي فصلي الشتاء والصيف.

وحسب “بيان اليوم”، فإن الهيئتين طالبتا بمساءلة أعضاء الحكومة المعنيين المباشرين بتدبير ملف المناطق المتضررة ومناقشة مختلف الجوانب الخاصة بالملف؛ بدءا من توفير الحد الأدنى من الكرامة في السكن المؤقت في انتظار السكن اللائق لكافة المتضررين ومراجعة إحصاء الأضرار، وصولا إلى ضمان الدعم الكافي إلى مستحقيه وإشراك المواطنين في عملية إعادة الإعمار والحرص على مراعاة خصوصيتهم المحلية.